  بغداد/ سها الشيخلي عدسة/ ادهم يوسفتجاوزت أحوال المتقاعدين المالية او الجسدية الحد الأعلى من الصبر  فهم يعيشون في حيرة دائمة فحتى الزيادات على سلم التقاعد لم يستلموها وفق الاستحقاقات الثابتة، وأهملت هذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير للبلد
 وضربت أعلى الأمثلة في التضحية من أجل هذا الوطن، فقدموا كل وقتهم وعمرهم له وكانوا ينتظرون الإنصاف القريب والزيادة المناسبة من الحكومات المتعاقبة مع ما قدموه لكنهم نالوا المزيد من الظلم والاضطهاد بتأخر النظر في أحوالهم من قبل مجلس النواب او الحكومة.. بعضهم علق الآمال على التعديلات التي تحدثت عنها الصحف في الآونة الأخيرة بإجراء بعض التعديلات على قانوني التقاعد رقم 27 لسنة 2006 وقانون التعديل الذي صدر عام 2008، غير ان الكثير من المتقاعدين او ممن ينتظر دوره في الإحالة على التقاعد غير متفائل خاصة وان الحديث عن أحوال المتقاعدين  بات موضوعاً حساساً وحيوياً بعد انتظار ممل وطويل وبعد التلاعب بمشاعرهم وتجاهل حاجاتهم، حتى صارت بعض وسائل الإعلام تستغل موضوعهم للترويج لأخبار غير دقيقة وغير صحيحة أثرت سلبياً على معنوياتهم.ومن ينتبه الى أكشاك بيع الصحف يلحظ الإعلانات التي تتصدر واجهتها عن (خبر يهم المتقاعدين) وهكذا فقدت بعض وسائل الإعلام المصداقية أمام هذه النخبة لنقلها أكثر من خبر مع تضارب مستمر في صحته.. أسئلة كثيرة بقيت من دون إجابة عن راتب موظف أفنى عمره في الخدمة وتجاوزت سنوات خدمته الثلاثين لكنه لا يحصل الا على راتب تقاعدي قد لا يتجاوز المليون والنصف في حين ان أصحاب الحظوظ ممن سنحت الظروف وصلات القرابة لعملهم في مجلس الحكم او الجمعية الوطنية يتقاضون أضعاف.. أضعاف هذا الراتب وجلهم لم يخدم أكثر من سنة وبالكثير أربع سنوات بالنسبة لأعضاء مجلس النواب او الوزراء او أصحاب الدرجات الخاصة! فأين الحق في كل هذا؟ وأين العدالة وحق المواطنة التي لا تنصف موظفاً بهذه الخدمة الطويلة، بل تفضل عليه بالراتب آخرين؟!rnمعاناة وصبر وقلة حيلة وأسئلة حائرةأبو احمد موظف تجاوزت خدمته الأربعين عاماً تم تبليغه من قبل دائرته بإحالته على التقاعد بدءاً من 1/7 بسبب بلوغه السن القانونية الـ 63 عاماً يقول: بصراحة أنا في حيرة فكيف يمكن ان أتدبر أمري مع هذا الارتفاع العالي في مستوى المعيشة الذي سيقابله انخفاض الراتب بهذا المستوى الكبير فحتى مع نسبة الـ 80% سيكون الراتب بعد حذف مخصصات الزوجية والأطفال قليلاً جداً ولا يكفي.ويتساءل باستغراب عن سر حذف مخصصات الزوجية والأطفال عن المتقاعد علماً انه لم يمت وما زال معيلاً للزوجة إذا كانت غير موظفة ولأولاده الطلاب، مضيفاً: ان ما يؤلمني أكثر هي مناظر التعامل الروتيني في هيئة التقاعد خاصة وانني سمعت ان بعض المعاملات لا تنجز الا بأوقات قياسية تتجاوز الأشهر الستة!بدوره احتج المتقاعد علي عباس (70) على الحكومة وإجراءاتها وامتنع عن الحديث ورفض ان يتكلم مع الصحافة وغيرها وهو يراجع احد المصارف لكي يستلم الراتب التقاعدي لكل شهرين، حيث انه الف الانتظار الطويل -حاله حال معظم المتقاعدين- في طابور طويل ليتمكن من دخول المصرف ويستلم الراتب، وخاصة أيام الأعياد والمناسبات، برغم تنظيمه للبطاقة الذكية، بسبب أعداد المتقاعدين الكبيرة وبرغم كل ما يقال عن إجراءات تسهيل تسلم الراتب الا انها ما زالت صعبة في بعض فروع المصارف.المهم انه وبعد إلحاح طويل تمتم الحاج علي بكلمات جسدت مستوى الأسى والألم فقال: نحن هنا مثل المتسولين ننتظر ونسمع كلاماً وتوبيخاً من هذا وذاك.وأضاف: لقد أفنيت عمري في خدمة بلدي وهذه هي النتيجة بضعة دنانير لا تسد الرمق ولا تغني عن مرض او توفير متطلبات علاج صرنا نبحث عنه في المستشفيات الخاصة وأجورها الباهظة والمكلفة، وبشأن الأنباء عن الزيادات المرتقبة في رواتبهم أبدى يأسه وقال: لم نر زيادة حقيقية، ولا منح او قروض ميسرة وسهلة ومن دون تعقيد، ولا أجد أملاً في معالجة أوضاعنا التي لا تختلف عن قضايا غيرنا من العراقيين المؤجلة في إدراج مجلس النواب او الحكومة بانتظار ان ينتهوا من حل صراعاتهم على المناصب! وأشار الى ان المتقاعدين هنا في العراق عانوا الأمرين وهم في أغنى بلد نفطي في العالم، فأنا مثلا أفنيت ما يقارب سبعة وعشرين عاماً في خدمة الوطن وراتبي التقاعدي لا يكفي لشهر واحد واعتقد ان هذه ليست حالتي لوحدي فكثير مثلي لأننا نعيل أسراً، ومتطلبات الحياة كثيرة، وهنالك مستلزمات ضرورية لا غنى عنها كاشتراك المولدة والإيجار والمواصلات ومصاريف الأدوية، وما الى ذلك، ولن تنتهي المعاناة.وأوضح: ان الذي يحصل لا يليق بنا وخصوصاً إننا كبار السن، ونحن لا نريد أن نثرى ثراء فاحشا براتبنا التقاعدي، بل نريد فقط ان نعيش عيشة كريمة ونضمن حقوقنا، ونعيش بمستوى لائق، كما لا يجوز ولا نرضى ان نهمش، أو كما يتمنى البعض من الساسة التخلص منا باعتبارنا عالة على المجتمع وعلى الدولة أيضاً، كما قال احد المسؤولين!اما المواطنة أم دنيا فقد قالت انها تستلم راتب زوجها باعتبارها وكيلته، وكان يعمل سائق شاحنة في وزارة التجارة قبل عام 2003، لكنه تعرض الى حادث مروري على الخط