توقع عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم محمد حسين تعرض البلاد إلى أزمة أمن غذائي نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة .
وأفاد المعهد البريطاني للشؤون الدولية في تقرير نشر مؤخراً أن العراق مهدد بخطر الأمن الغذائي.
وقال حسين في تصريح لـ (المدى) "إن العراق اليوم لا يعاني في الوقت الحاضر من أزمة أمن غذائي ولكن في ظل السياسة الاقتصادية المتبعة حالياً التي قد تعرض العراق إلى أزمة أمن غذائي ،موضحاً أن البلاد في الوقت الحاضر لا تتجه إلى اقتصاد حقيقي.
وكشف عن وجود تقرير عن  وزارة التجارة ينص  على أن الكمية الموجودة من الحبوب لا تكفي ليوم واحد ، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن البلاد مقبلة على أزمة حقيقية .
وان  السكر نستورده من تجار جميلة  ،فنحن بعيدون كل البعد عن السياسة الاقتصادية الحقيقية .
وتابع  "كيف تكون هناك   سياسة اقتصادية والأمن والدفاع والطاقة يخصص لها من الموازنة العامة خمسون ترليون دينار ومن موازنة(2013) تحديداً كيف نتصور أن هذا المبلغ لقطاعين فقط ؟"
وأوضح حسين "في السبعينات من القرن الماضي  كان تصدير العراق للنفط 3.7 مليون برميل واليوم بعد صرف المبالغ  الطائلة   لحد الآن  نحتفظ بـ2.6 مليون وبكلفة استخراج 40 دولارا للبرميل الواحد، فحتى اليوم صادراتنا النفطية لم تصل إلى صادرات السبعينات  ،ويدل ذلك على تذبب الاقتصاد العراقي.
في غضون ذلك أوضح الخبير الاقتصادي احمد ابريهي أن من المعروف أن العراق لا يستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء بسبب عدم كفاية الأرض الصالحة للزراعة والمياه معاً إلى توفير عرض كاف من الحبوب وبقية السلع الزراعية إلى جانب الإنتاج الحيواني وان العراق سيكون أكثر أمنا من الناحية الغذائية لو كان إنتاجه الزراعي أكثر.
وقال ابريهي في حديث لــ (المدى) "من الضروري التمييز بين الأمن الغذائي ووفرة الغذاء ،فهذان مفهومان يختلفان كل الاختلاف عن بعضهما، فالعراق يتوفر لديه الكثير والكثير من الغذاء من مصادر داخلية وخارجية ولا يمكن الحديث عن أزمة غذاء في بلد مثل العراق وليس له سند من الواقع حتى في كل الظروف .
وأضاف :" إن الأمن الغذائي مصطلح يشير في مضمونه إلى مدى الاعتماد والاكتفاء الذاتي من الغذاء ،ومن المعروف أن العراق لايستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء بسبب عدم كفاية الأرض الصالحة للزراعة والمياه معاً إلى توفير عرض كاف من الحبوب وبقية السلع الزراعية إلى جانب الإنتاج الحيواني ،فلابد من التضحية بجزء من هذا أو ذاك لحين زيادة الرقعة الجغرافية واستثمارها في برنامج طويل الأمد لتوفير شبكة إرواء جديدة ونظام جديد لإدارة الموارد الإنمائية  إضافة إلى شبكات المبازل واستصلاح التربة.
وتابع"إن العراق يحتاج إلى قدر كبير من الحبوب والعلف والخضراوات والفواكه ومنتجات زراعية أخرى ولحوم وألبان بكميات معلومة، وهذه المقادير المطلوبة للعراق لا تكفي الأرض الزراعية والمياه المتواجده لتوفيرها بسبب استمرار تقلص الرقعة الزراعية أو الصالحة للزراعة  .
وكشف تقرير نشره المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية المعروف بـ(تشاتام هاوس) عن وجود خطر يهدد الأمن الغذائي في العراق.
وتوقع الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أن يشهد العراق أزمة أمن غذائي إذا استمرت الحكومة على أدائها الحالي خلال السنوات الخمس المقبلة.
إلى ذلك استبعد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي عامر حسين جاسم أن يكون العراق في أزمة امن غذائي حاليا، إلاّ أن الفساد المالي والإداري المستشري في بعض الدوائر والوزارات قد يوقع البلد في أزمة امن غذائي.
من جانب آخر أفاد مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك في جماعة بغداد سالم التميمي أن اعتماد السوق العراقية على الاستيراد، وتعدد المعابر الحدودية التي تدخل منها البضائع، أدى إلى اكتظاظ السوق بمواد غذائية دون المعايير الدولة المطلوبة، ما باتت تؤثر سلبا على صحة الفرد العراقي.
في غضون ذلك أكد وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراق بدأ يقطف أولى ثمار المبادرة الزراعية، وانه مقبل على تحقيق اكتفاء ذاتي في الكثير من المواد الغذائية خلال السنوات السبع المقبلة.
وكان تقرير (تشاتام هاوس) أشار إلى أن العراق يعد من الأسواق غير المستقرة والمعتمدة بشكل كبير على الاستيراد الخارجي، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة المواطنين المعيشية، ويضع البلاد على أعتاب أزمة أمن غذائي، في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة.