 النجف / عامر العكايشياقر مجلس محافظة النجف قانون فض المنازعات الزراعية في وقت تشهد فيه المحافظة حركة واسعة للنهوض بالقطاع الزراعي .وقال الشيخ فائد نون الشمري رئيس مجلس محافظة النجف لـ( المدى ) أمس " اقر مجلس محافظة النجف الأشرف قانون فض المنازعات الزراعية حيث يتولى مجلس المحافظة تشكيل هيئة قضائية في مركز كل قضاء بعضوية كل من مدير الشعبة الزراعية ورئيس الجمعيات الفلاحية ويتم تسميته من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غياب القاضي المسمى يحل محله قاضي محكمة البداءة في مركز القضاء لحين تسمية بديل عنه " .
وأضاف " تختص الهيئة بالنظر في دعاوى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970،وتصدر الهيئة قراراتها عن طريق اتحاد صوتين على إن يكون رئيس الهيئة احدهما لكونها قرارات قضائية " .اما فاروق الغزالي رئيس اللجنة القانونية في المجلس فقال لـ( المدى ) " تعتبر القرارات الصادرة عن الهيئة قابلة للطعن وفيها تمييز إمام الهيئة الاستئنافية بصفتها التمييزية في المحافظة خلال عشرة أيام ،وتكون قرارات الهيئة التمييزية بعد المصادقة عليها وعلى المحافظ تهيئة الكادر المتخصص والمكان الملائم لإنجاح عمل الهيئة " .وتابع قائلا " تخضع الهيئة في اجراءتها لأحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969وتستوفى رسوم الدعاوى المقامة أمام الهيئة وأجور الخبراء وفقا لأحكام قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 " .وأوضح بأن " هذا القانون يعتبر نافذا من تاريخ نشره في جريدة الوقائع النجفية الصادرة عن مجلس المحافظة من اجل النهوض بالواقع الزراعي في المحافظة وحل المشاكل الزراعية " .وفي سياق ذي صلة بالواقع الزراعي وضمن الاستعدادات الجارية للموسم الزراعي الحالي ،ومن اجل وضع الخطط الكافية للارتقاء بالواقع الزراعي للمحافظة ،عقدت لجنتي الزراعة والقانونية في مجلس محافظة النجف سلسلة اجتماعات مع مدير ناحية المشخاب ومدراء دوائر الزراعة و الري والصيانة وباقي مدراء النواحي ومدراء الشعب الزراعية لمناقشة الخطة الزراعية و المساحة التي تزرع في هذا العام وكمية الأسمدة التي توزع للمزارعين ونسبة المياه المخصصة للزراعة .وقال فاروق الغزالي لـ( المدى "  إن المجلس ساهر على تقديم المساعدة لكل المجالات الزراعية وتأكيده العمل المستمر في كري الأنهار الفرعية لإيصال الماء الى كل المناطق الواقعة ضمن الخطة الزراعية وحتى المساحة التي لم تسجل ضمن الخطة ".وأضاف " إن المزارعين الذين لم يشملوا ضمن الخطة الزراعية يمكن شملهم بالسماد وباستلام محصولهم من قبل الدولة " .من جهة أخرى، قال هاشم الكرعاوي رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة النجف لـ( المدى ) " بعد أن اقترحت اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الأشرف انشاء قريتين عصريتين للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين وتصويت المجلس بالموافقة على المقترح في ضوء المنحة المخصصة من قبل وزارة الزراعة ومن اجل تحقيق هذا المشروع انتخبت اللجنة موقعا مناسبا لإقامته في القطعة (3 ) مقاطعة (4 ) جزيرة النجف الأشرف لاتصافها بتربة جيدة ولقربها من ناحية الحيدرية حوالي( 10 )كم " .وأوضح بان " الهدف من هذا المشروع هو إيجاد فرص عمل لهاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع والتي يعود نفعهما على البلد بأكمله " .