*كيف أكل حرس الحدود في 2010 فواكه اشتروها عام 2008؟

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

ج- المصارف

أولاً- الملاحظات العامة

حصلت (المدى) على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الإنفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق. وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر إلى العلن لأول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة. وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، أو كتلة ضد أخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. أما ثالث المزايا فهو أن ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان. إن التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة أدت بنا الى هذه الأحوال السيئة. إن الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بأن في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.سنكتشف تباعا اننا امام جزء خطير من قصة الدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

(1) حققت أغلب فروع مصرفي الرافدين والرشيد خسارة في نشاطها علماً انها مستمرة من سنوات سابقة.

(2) لم يقم بعض موظفي المصارف الذين منحوا قروض الإسكان من تقديم سند العقار (صورة قيد العقار) على الرغم من انتهاء المدة المحددة.

(3) ضمن حساب ديون متأخرة التسديد مبالغ موقوفة لم تتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

(4) وجود حوالات داخلية مبتاعة مضت عليها المدة القانونية يعود البعض منها الى سنوات سابقة لازالت موقوفة في السجلات لم يتم تسويتها.

(5) استمرار وجود حسابات جارية وحسابات توفير غير متحركة من سنوات سابقة.

ثانياً- الملاحظات الخاصة

(1) البيانات المالية لمصرفي الرافدين والرشيد للسنتين 2009 و2010

تم اعادة البيانات المالية لمصرفي الرافدين والرشيد لسنة 2010 بموجب كتابي الديوان المرقمين (4/3/21/3117 و4/3/23/5630) في 3/3/201 و18/4/2011 على التوالي وذلك للأسباب التالية:-

نقص البيانات المالية

(أ) عدم قيام مصرف الرافدين باحتساب التخصيصات اللازمة لمواجهة احتمال عدم قيام مصرف البصرة بتسديد رصيد حسابه المكشوف لدى مصرف الرافدين بمبلغ (355) مليار دينار (ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليار دينار).

(ب) عدم قيام مصرف الرشيد بمعالجة التحفظات الواردة في تقريرنا عن البيانات المالية لسنة 2008 والمتعلقة بتبويب نسبة (40%) من فروقات اعادة تقييم العملة لسنة 2004 لحساب ايرادات سنوات سابقة وعدم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن الفوائد المحتسبة عن الوديعتين لدى البنك التجاري الكويتي ولدى بنك الاعتماد التجاري الدولي.

(ج) وجود العديد من النواقص في متطلبات البيانات المالية لمصرف الرشيد لسنة 2010.

وتم ابلاغ وزارة المالية بالملاحظات أعلاه بموجب كتاب الديوان المرقم (4/3/21/2518) في 18/8/2011.

(2) الزيارات التفتيشية لمصرفي الرافدين والرشيد

قروض حكومية لا تسدد

(أ)

من خلال الزيارات التفتيشية لفروع مصرف الرافدين لوحظ عدم توفر التوثيق الكافي للقروض الممنوحة، بالاضافة الى ضعف اجراءات المتابعة في تحصيل القروض، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد ذلك.

(ب)

بناءً على الطلب المقدم من وزارة المالية الى الادارة العامة لمصرف الرشيد تم منح قروض الى شركات وزارة الإعمار والإسكان بلغت (112896) مليون دينار (مئة واثني عشر مليار وثمانمئة وستة وتسعون مليون دينار) على ان تتحمل وزارة المالية مبلغ الفائدة علماً ان تاريخ سدادها كان في 1/1/2011 حيث لم تقم الشركات بتسديد القروض ولم تقم وزارة المالية بتسديد مبلغ الفائدة، اضافة الى منح قروض مقداره (170) مليار دينار (مائة وسبعون مليار دينار) الى المصرف العقاري بفائدة نسبتها (4%) ولم يتم تسديدها من قبل وزارة المالية.

(ج)

وجود فرق مقداره (215) مليون دينار (مائتان وخمسة عشر مليون دينار) بين رصيد حساب سلف منتسبي الدولة لمصرف الرافدين/ فرع المستنصر والبالغ في السجل العام (6987) مليون دينار (ستة مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار) عنه في كشف الحاسبة حيث بلغ الرصيد (6772) مليون دينار (ستة مليارات وسبعمائة واثنان وسبعون مليون دينار) كما في 16/1/2011، مما يتطلب اجراء التحقيق في ذلك ومطابقة الحساب ما بين الحاسبة والاستاذ العام والسجلات واحتساب مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لمواجهة احتمالات عدم التسديد وتكثيف الجهود في المتابعة مع دوائر المستلفين لغرض تسديد الاقساط المترتبة بذمته منتسبيهم او من كفلائهم.

تلاعب مالي في هيت

(د) الحوالات الداخلية المبتاعة مصرف الرشيد/ فرع هيت

(أولاً)

تم اكتشاف حالة تلاعب في (7) حوالات والبالغ قيمتها (335) مليون دينار (ثلاثمئة وخمسة وثلاثون مليون دينار) من قبل الهيئة الرقابية العاملة في مصرف الرشيد فرع هيت والتي وردت في تقرير هذا الديوان والخاص بنشاطات مديرية شباب ورياضة الانبار المرقم (9/8/36/6553) في 31/5/2010، وقد تم اجراء التحقيق بالموضوع من قبل المفتش العام لوزارة الشباب والرياضة الذي احال الملف التحقيقي الى هيئة النزاهة، وكذلك تم احالة كل من مديرة الفرع وموظفة الحوالات الى القضاء بموجب كتاب هيئة النزاهة رقم (4319) في 15/8/2010 وعلى الرغم من حصول الموافقة على احالة المتهمين الى المحكمة المختصة وفق المادة (315) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 1969 (المعدل) بتهمة الاختلاس الا ان المتهمين مستمرتين بممارسة عملهن في الفرع، مما يتطلب سحب يد الموما إليهما استناداً لأحكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة/1991 (المعدل).

(ثانياً) أظهرت نتيجة فحص عينة من الحوالات تعود لسنة/2008 وجود أربعة حوالات بلغ مجموعة مبالغهما (70) مليون دينار (سبعون مليون دينار) قامت موظفة الحوالات في الفرع بتسديدها بصفحة التسديدات (الجانب الدائن من سجل الحوالات) دون ذكر رقم اشعار التسديد والفرع المسحوب عليه وتثبت عبارة سدد نقداً ووجود تحريف على تسلسل تسديدات تلك الحوالات في السجل، اضافة الى فقدان مستندات يومية المصرف ليوم 23/3/2009 واضبارة الإشعارات لشهر آذار/2009 حسب اجابة مديرة الفرع، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بضرورة إجراء التحقيق وتحديد حالات التلاعب في سجل الحوالات للسنوات (2010،2009،2008،2006،2007،2005)

(3) المصارف الزراعية

(أ) قروض المبادرة الزراعية/ الفرع الرئيسي

(أولاً)

على الرغم من تضمين كتب اقرار السلف الصادرة من قسم الائتمان بعدد الكفلاء الا انه لم يتم توثيق القروض بأسماء الكفلاء او مستمسكاتهم الثبوتية خلافاً للفقرة (6-أولاً) من الشروط العامة للأقراض من صناديق المبادرة الزراعية الصادرة من قسم الائتمان والتي نصت على (تقديم ضمانات لتوثيق قرض عقارات أو اية كفالة شخصية) لغرض توفير المستمسكات الثبوتية للكفلاء، مما يتطلب تشكيل لجنة لمراجعة كافة القروض لتحديد النواقص لاستكمالها والالتزام بشروط منح الاقراض من صناديق المبادرة.

نظم الكومبيوتر سيئة

(ثانياً)

عدم كفاءة النظام (Access) المستخدم من قبل فرع السنابل لتسجيل قروض المبادرة الزراعية حيث لوحظ وجود فروقات بمبلغ (373) مليون دينار (ثلاثمائة وسبعين مليون دينار)، بين أرصدتها الظاهرة في حسابات القروض وأرصدة ميزان المراجعة، كما لوحظ تلكؤ بعض المقترضين عن التسديد رغم تجاوز تاريخ التسديد المقرر لقروضهم إضافة إلى وجود مبالغ بذمة المقترضين من صغار الفلاحين لفرع كربلاء ولغاية 26/4/2011 علماً ان بعض المقترضين لم يسددوا ما بذمتهم من اقساط مستحقة لصالح المصرف منذ منحهم القروض، مما يتطلب قيام الفرع باجراء المطابقة الدورية لأرصدة القروض بموجب النظام المذكور مع أرصدة السجلات المحاسبية الممسوكة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاستحصال المبالغ المترتبة بذمة المقترضين.

(ب) النقد لدى المصارف

بلغ رصيد حساب الصكوك والحوالات (3096) مليون دينار (ثلاثة مليارات وستة وتسعون مليون دينار) الظاهر في سجلات المصرف الزراعي التعاوني كما في 31/12/2010 عن مبالغ الصكوك الواردة الى الفرع الرئيسي بذمة زبائن العملات الأجنبية والمرفوضة من قبل البنك المركزي ولغرض عدم إظهار كموقوفات بين رصيد الاستاذ العام وكشف البنك المركزي تم تحويلها من كشف المطابقة الى حساب صكوك وحوالات كوسيط الى حين تصفية تلك الموقوفات، علماً ان التحقيق مستمر مع مديرة الفرع ومسؤولة الجاري (المعاون)، مما يتطلب سرعة انجاز ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن ذلك في ضوء ما يتم التوصل اليه من نتائج التحقيق.

ج- الخزائن

أولاً- السلف والأمانات

(1) مازالت سجلات مديرية خزينة محافظة صلاح الدين تظهر العديد من حسابات السلف التشغيلية التي سبق للمديرية منحها لعدد من الدوائر والشركات الممولة ذاتياً في محافظة نينوى بعد أحداث 9/4/2003 والبالغة (12182) مليون دينار (اثنا عشر مليار ومائة واثنان وثمانون مليون دينار) مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ أعلاه وبالتنسيق مع الدوائر المعنية وزارة المالية.

(2) لم يتم تثبيت المبالغ الخاصة بتعويض الحجاج الذين لم يتمكنوا من اداء فريضة الحج لسنة/2006 وكذلك المبالغ الخاصة بتعويض الشهداء والمصابين من جراء العمليات الإرهابية منذ سنة/2005 في سجل الأمانات الممسوك من قبل خزينة بغداد، مما يتطلب تثبيت تلك المبالغ في سجل الأمانات وتدوير أرصدتها.

نينوى لا تدقق

ثانياً- المصروفات

(1) لا تزال الهيئات التدقيقية التابعة لخزينة محافظة نينوى لا تولي التدقيق السابق للصرف بكل تفاصيله ومراحله وبذلك الاهتمام المطلوب وانما تبدأ بممارسة نشاطها بعد تنظيم مذكرات اذن الدفع دون تدقيق وفحص الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الخاضعة لرقابتها للمراحل السابقة لنشوء المعاملة ولغاية تنظيم تلك المذكرات بالرغم من ان الخزينة هي وحدة تدقيق سابقة للصرف ويتضح ذلك عند قيام الدوائر بالإعلان عن المناقصات وتوقيع العقود واحالتها للمقاولين حيث لم تقوم الخزينة بأي دور في هذه المرحلة لغرض التحقق من تنفيذ تعليمات تنفيذ الموازنة ذات الصلة وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة/2008.

(2) قامت قيادة حرس حدود المنطقة الخامسة بصرف مبلغ (300) مليون دينار (ثلاثمائة مليون دينار) خلال الفترة من (23-31/12/2008) عن مشتريات الأرزاق ومن خلال مقارنة المبالغ المصروفة خلال سنة/2008 والمبالغ المصروفة عن تلك المشتريات خلال سنة/2010 تم تشخيص الملاحظات التالية:

فواكه ولحوم 2008

(أ)

ان جميع عمليات الشراء واستناداً إلى وصولات الشراء ومستندات الإدخال المخزني المصروفة مبالغها خلال سنة/2008 أو سنة/2010، تمت خلال شهر كانون الأول/2008. الا انه لم يتم معرفة كيفية الاستفادة من الأرزاق الطرية (اللحوم والفواكه والخضر) لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني/2008 وان تجهيزهما تم خلال شهر كانون الأول/2008.

(ب)

وجود اختلاف في اسعار المواد المصروفة اقيامها خلال سنة/2008 مع اسعار المواد المصروفة اقيامها خلال سنة/2010 رغم ان الوصولات تحمل نفس تاريخ الشراء.

(ج)

تم تحرير صكوك عن عملية تجهيز المواد الغذائية باسم رئيس وأعضاء لجنة المشتريات وليس باسم مستحقيها ولم يتأيد استلام المبالغ.

(د)

من خلال تدقيق كتاب براءة الذمة الصادرة من فرع النجف تبين وجود اختلاف في اسم المجهز في قائمة التجهيز عن كتاب الضريبة، مما يتطلب اجراء التحقيق فيما ورد اعلاه.

(3) وجود تحريف بمبالغ بعض مذكرات اذن الدفع دون المصادقة عليها من قبل المخولين في خزينة محافظة الأنبار كما وتم استخدام الحبر الأبيض في سجل المصروفات لتغيير بعض المبالغ رقماً وكتابة دون التوقيع عليها من قبل المخولين مما يتطلب إجراء التحقيق بالفقرات اعلاه.

د- الهيئة العامة للمناطق الحرة

النشاط الاستثماري

أولاً

- تدني إيرادات العقود في المنطقة الحرة/ القائم حيث بلغت (34367) دولار (أربعة وثلاثون الف وثلاثمائة وسبعة وستون دولار) لعدم تفعيل عقود المنطقة البالغة (34) عقداً والمتعاقد عليها منذ السنوات (2001-2003) على الرغم من استلامها من قوات التحالف في أواخر السنة/2008 حيث شهدت المنطقة المذكورة حملة أعمار وتأهيل منذ استلامها وعلى ضوء ذلك تم تقديم عدة طلبات استثمارية فيها الا انه تم التريث باستقبال تلك الطلبات بناءاً على هامش وزير المالية بتاريخ 21/5/2009 على كتاب الهيئة المرقم (1467) في 13/5/2009 اضافة الى غلق الحدود في المنطقة الحرة من قبل الجانب السوري، مما يتطلب قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل العقود في المنطقة الحرة في القائم لزيادة إيراداتها المتحققة عن ذلك.

إيجارات بالملايين لا تسدد

ثانياً

- بلغ إجمالي المبالغ المستحقة عن بدلات الإيجار غير المسددة من قبل بعض المستثمرين (448803) دولار (أربعمائة وثمانية وأربعون ألف وثمانمائة وثلاثة دولارات) لغاية 31/12/2010 ترتبت عنها غرامات تأخيرية بلغ مجموعها (30522) دولار (ثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون دولار) على الرغم من اصدار الهيئة تعليمات تقضي بضرورة قيام المستثمرين بتسديد الالتزامات المالية المترتبة بذمتهم، مما يؤشر ضعف متابعة المستثمرين واستحصال الغرامات التأخيرية المستحقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

هـ- هيئة التقاعد الوطنية

نشاط الهيئة

عدم إكمال قاعدة البيانات الخاصة بصندوق التقاعد والمتمثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الملزمة بتسديد مبلغ التوقيفات التقاعدية والتي تتضمن مساهمة الدوائر بنسبة (12%) والمبالغ المستقطعة من الموظفين والبالغة (7%) كما جاء في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة/2006 المعدل، مما يتطلب اكمال متطلبات عمل الصندوق واعداد التعليمات الخاصة بعمله والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي.

و- تقويم أداء هيئة التقاعد الوطنية/ القسم المدني للسنوات  (2010،2009،2008)

لم يتم تفعيل إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (م ت/8/1/21426) في 19/7/2009 والخاص بالمقترح المقدم من مكتب المفتش العام/ في وزارة المالية والذي يتضمن تخصيص قسم أو شعبة في مقر كل وزارة تتبنى ترويج المعاملة التقاعدية، اضافة الى تطوير البرنامج المعتمدة في هيئة التقاعد الوطنية ليس المعاملة التقاعدية بحيث يحتوي على قاعدة بيانات كاملة (نظام التقاعد الالي) لمعالجة أغلب المشاكل التي تحدث في البرنامج المعمول به حالياً اضافة الى عدم وجود نظام معلومات معد على الحاسوب لحفظ بيانات المتقاعدين بدلاً من الرجوع الى اضبارة المتقاعد وذلك للإسراع في الوصول الى البيانات إضافة الى سرعة تبادل المعلومات، مما يتطلب زيادة استخدام الحاسوب من خلال حفظ البيانات الخاصة بالمتقاعدين اضافة لأرشفتها في الاضابير وذلك للحفاظ على تلك البيانات وسرعة وسهولة الرجوع اليها.

أراضي البصرة لا تسجل

ز- دائرة عقارات الدولة

أولاً

- نشاط مديرية عقارات الدولة/ البصرة

عدم توفر قاعدة بيانات متكاملة لدى الفرع بعدد العقارات العائدة لوزارة المالية لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي ولم يقم الفرع بعملية حصر لتلك العقارات بعد احداث سنة/2003 الا في سنة/2009 استناداً لتوجيه دائرة عقارات الدولة وان ما تم حصره لغاية 30/9/2010 قد بلغ (4467) عقار ولم يتم التحقق من نسبتها الى اجمالي العقارات لعدم معرفة الفرع بعدد عقاراته، مما يؤشر ضعفاً في مقومات الرقابة والسيطرة عليها، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بذل الجهد المطلوب لانجاز مهمة الحصر بالتنسيق مع المركز العام ومديريات التسجيل العقاري المختصة في المحافظة وفق سقف زمني مناسب.

ثانياً- الأراضي الزراعية

لم تقم مديرية عقارات الدولة/ المثنى باتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الأراضي الزراعية المتجاوز عليها من قبل الحقوق التصرفية ببناء محلات ومعامل خلافاً للأغراض المخصصة، مما يتطلب حصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ذلك.