 بغداد/ إياس حسام الساموكتثار الشكوك حول مدى طبيعة العلاقة بين مكونات التحالف الوطني، لاسيما بعد التقارير التي توقعت انسحاب بعض مكوناته في الفترة المقبلة.مصادر تحدثت عن عدم رضا الصدريين على كيفية تعامل ائتلاف دولة القانون مع شركائه،
 فيما اعتبر المجلس الاسلامي الاعلى الاختلافات بين مكونات التحالف بالطبيعية رغم شعور البعض بالاقصاء والتهميش.إلا ان دولة القانون اكد ان التحالف الوطني مر بحالة من الضعف ويحاول في الفترة الحالية ارجاع قوته لاسيما بعد الانتهاء من فترة الـ 100 يوم، مشخصا الخلافات الحاصلة داخله بين حزب الدعوة الذي تزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي من جهة، والتيار الصدري من جهة اخرى.ويقول النائب عن دولة القانون جواد البزوني ان التحالف الوطني حين تم تشكيله كان قويا جدا ومتماسكا، الا انه اصيب بالضعف، وتابع "كاد ان يحصل انفصال بين التيار الصدري وحزب الدعوة في احدى الفترات"، مستدركا "ان مكونات التحالف بدأت تشعر بخطورة المرحلة بالتزامن مع التظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات، ومن ثم التفكير بوضع الحلول للمشاكل لأن المرحلة تتطلب تضافر الجهود والابتعاد عن المهاترات السياسية".ويرى البزوني في اتصال هاتفي مع "المدى" ان فترة الـ 100 يوم كانت بمثابة التحدي الاكبر امام التحالف، وقال "ان تقويم الوزارات ادى الى ظهور وزراء ضعفاء، الامر الذي حدا بالتحالف ان يفكر ان المسؤولية بين مكوماته تضامنية والكل مسؤول عن الفشل الحكومي اذا ما حصل"، مستدلا في رجوع التحالف الى قوته بأن "الجميع متفق على ترشيق الحكومة والابتعاد عن التجاذبات السياسية وان تكون بمهنية".وكان النائب عن دولة القانون خالد الاسدي قد هدد في تصريح سابق لـ"المدى" بانهيار التحالف الوطني في حال قيام كل من المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري بسحب الثقة عن المالكي.بالمقابل، اكدت مصادر موثوقة في التيار الصدري ان الاخير يخطط لتغيير خارطة التحالف الوطني، موضحة ان الصدريين بدأوا ومنذ فترة بمعارضة داخلية لدولة القانون، الامر الذي انزعج منه رئيس الحكومة، وهذا ما لم يتطرق اليه النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان، اذ اوضح لـ"المدى" ان التحالف الوطني بات اقوى بشكل اكثر عما كان عليه الوضع في السابق، مستدلا بـ "عدم وجود اي معارضة على طرح رئيس الوزراء في ترشيق الحكومة عكس الاطراف الاخرى التي لم تبد حتى اللحظة موقفا رسميا حيال الامر"، مشددا على ان التحالف الوطني جاد في مسألة إزالة جميع الاشكالات التي تواجهه في هذه المرحلة.بيد ان المصادر اكدت امتعاض الصدريين من سيطرة حزب الدعوة بقيادة المالكي على اهم مفاصل الدولة لاسيما القيادات الامنية ووكالات الوزارات، وانهم يفكرون جديا في اعادة النظر بالشراكة معهم اذا ما استمروا في سياسية التهميش للصدريين، فضلا عن ان المالكي لم يوف حتى اللحظة بالكثير من الوعود التي قطعها لهم حين تم الاتفاق على تسميته رئيسا للوزراء.من جانبه، يبدو ان المجلس الاسلامي الاعلى وبالرغم من تأكيده ان الاختلافات داخل مكونات التحالف مسألة طبيعية، إلا انه غير راض عن اداء دولة القانون وتعامله مع شركاء داخل الكتلة البرلمانية الواحدة، لاسيما ان النائب علي شبر شدد في تصريح سابق لـ"المدى" على وجود ملاحظات عديدة على ائتلاف المالكي، لاسيما "المركزية" في التعامل مع الكتل السياسية الأخرى، موضحا أن غياب الشراكة طالما اشتكى منها حلفاء دولة القانون. ويشير النائب عن المجلس الاسلامي، فرات الشرع الى ان التوترات التي يعيشها التحالف الوطني لم تعد قاصرة عليه فحسب انما امتدت الى الكتل الاخرى لاسيما في ائتلاف العراقية وبالتالي اصبح الامر طبيعيا على العملية السياسية بمجملها، مرجعا هذه الاختلافات "الى الاختلافات في وجهات النظر والاجندة"، داعيا اطراف تحالفه الى البحث عن المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.وانتقد الشرع في حديث لـ"المدى" التوافقية لأنها لا تعد بحسب وجهة نظره الحل الامثل لجميع المشاكل داخل التحالف الواحد، متسائلا "لو كان التوافق، الطابع العام لجميع الحلول فلماذا توجد مكونات في التحالف الوطني؟"، مؤكدا وجود اجندة واستراتيجيات لكل طرف. وألمح القيادي في المجلس الاسلامي الى وجود اقصاء من قبل دولة القانون للأطراف الأخرى، وقال "هنالك من يشعر بوجود تهميش وإقصاء وعدم الانصاف من داخل اطراف التحالف الوطني، والذي ينظر له بأنه نوع من المظلومية يجب رفعها من خلال الموقف الصلب ازاء الطرف الآخر لأخذ جميع استحقاقاته".ويصف الشرع، موقف المجلس الاسلامي بالمعتدل تجاه جميع الاطراف داخل التحالف او خارجه، أما دولة القانون فيقول عنه "لديهم اخطاء في بعض الامور"، معربا عن امله في ان يتجاوزوها من خلال النظر اليها من زوايا سليمة على حد وصفه. في حين يعتبر حزب الفضيلة ان الخلافات التي بين ائتلاف دولة القانون والعراقية، كانت لها الاثر الكبير في اضعاف التحالف الوطن