قالت بابل والديوانية، امس السبت، انهما لم يحظيا بمن يوصل صوتها صوتها وشكاواهما داخل مجلس الوزراء، وفيما قالت الاولى انها تعبت من "ملاحقة الحكومة" لتحسين اوضاعها، رأت انها تشعر بالاستهداف لان بغداد حرمتها من موازنتها التكميلية ولم تصرف لها مخصصات تليق بمدينة اثرية تاريخية.

وتعترف الديوانية ان انفاقها لم يتعد 50% من الموازنة خلال السنوات الست الاخيرة، الا انها تطالب منحها جميع مخصصاتها قبل الحديث عن اخفاقها، وطالبت ضمها لـ"البترو دولار" لتعويض حرمانها من الموارد.

وعلى العكس منهما، تؤكد ميسان انفاقها لكامل موازنة عام 2012، وتقول انها لم تطلب زيادة للعام المقبل، لكنها تدعو الحكومة لمكافأة الحكومات المحلية "الناجحة" ليتم الاقتداء بها.

وفيما يستعد مجلس النواب الى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2013، طالب نواب عن محافظات الوسط والجنوب زيادة مخصصات محافظاتهم كشرط للتصويت على الموازنة. وكان نواب البصرة قالوا لـ"المدى" أنهم سيطالبون بإقامة "إقليم البصرة" في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، متهمين الحكومة بعرقلة المشاريع. بدورهم توقع نواب ذي قار إنهم لن يروا أي استجابة من الحكومة لطلبهم في زيادة مخصصات محافظتهم وهددوا بالمظاهرات.

وفي مقابلة مع "المدى" رأى علي شبر النائب عن محافظة بابل انها "مستهدفة في الموازنة الإتحادية". ويوضح "لم تصرف المبالغ المخصصة لبابل كمدينة أثرية وتاريخية وهي تعتبر عاصمة التأريخ في المنطقة".

وزاد "نحن نطالب بصرف مبالغ خاصة للمحافظة من أجل النهوض بواقعها المأساوي".

وعن ابرز اسباب الحرمان الذي تتعرض له بابل، يقول شبر "لا يوجد للحلة من يمثلها لا وزير ولا وكيل وزير، لذلك هي محرومة من اهتمام الوزارات.. وطالبنا بتحسين الحال ولم نجد منهم مجيب".

ويستدرك بالقول "نتمنى أن يسمعوا صوتنا حتى وإن كان عن طريق وسائل الإعلام فقد تعبنا من ملاحقة الحكومة للإستجابة لمطالبنا".

وحول الانتقادات التي توجه لاداء الحكومات المحلية، يؤكد شبر ان "بغداد تعمل على إرباك عمل الحكومة المحلية للمحافظة رغم إننا لا نبرئ المحافظة بشكل تام"، مضيفا "لا توجد صلاحيات كبيرة لدى مجلس المحافظة وكأننا رجعنا لزمن الدكتاتورية".

ويرى النائب عن كتلة المواطن ان "حكومة المركز لم تنصر بابل أبداً ورغم إننا نسعى ليكون الوضع هادئا ومستقر في بابل لكن الشارع ستكون له كلمة الفصل في ما يحدث".

اما عن اوضاع محافظة الديوانية، فيؤكد النائب عنها احسان العوادي إن "النسب المحددة للمحافظة لا تصل بشكل كامل".

وفي تصريح لـ "المدى" يضيف العوادي "منذ 6 سنوات لم تصلنا الموازنة بشكل كامل وذلك بسبب المحاباة داخل الوزارات لمحافظة دون أخرى، وأحياناً بسبب عدم التنسيق من قبل حكومة المحافظة مع الوزارات".

ويلفت النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون الى ان "الديوانية محافظة غير حدودية وليست مدينة أثرية ولا يوجد فيها ثروات طبيعية مثل النفط وليس فيها سياحة دينية"، مضيفا "خاطبنا الحكومة والوزارات المختصة واللجنة المالية في مجلس النواب من أجل ضم الديوانية ضمن البترودولار بسبب محروميتها وفقرها لكن مجلس الوزراء لم يستجب لهذا المقترح".

ويعزو العوادي تردي اوضاع الديوانية الى "عدم وجود وزير يمثل محافظة داخل مجلس الوزراء لكي يصل صوتنا بطريقة مباشرة داخل المجلس ويكون ورقة ضغط على الحكومة بشكل فعال لتغيير وجهات نظرها".

ويرى ان "الحكومة المحلية في المحافظة تحمل بعض الخطأ لأن الصرف المالي في السنوات الستة الأخيرة لم يصل لـ50 %"، لكنه يستدرك بالقول "هذا خطأ فني تشترك فيه عدة محافظات أخرى بسبب المحاصصة السياسية،  إلا إننا نتحدث عن كمية المال المصروف في الموازنة والذي لايصل بشكل كامل".

ويطالب ان "تأخذ الديوانية حصتها أولاً ثم بعد ذلك نتحدث عن الأخطاء الفنية في صرفها".