متابعة/ المدىأكد عضو في إئتلاف الكتل الكردستانية، أمس الاحد، إن إئتلافه لن يقبل بمنحه نسبة 17% في المشاريع التي ستنفذ وفقا لمشروع قانون البنى التحتية الذي يجري مناقشته بهدف طرحه للتصويت في مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة. ووفقا لمشروع القانون المحال من الحكومة فإن شركات أجنبية غالبيتها كورية ستتولى تنفيذ مشاريع للبنى التحتية بقيمة 37 مليار دولار أميركي وبطريقة الدفع بالآجل في عموم المدن العراقية.
وقال محما خليل لوكالة كردستان للانباء إن "الكرد لن يقبلوا بمنحهم نسبة 17% من المشاريع التي سترد في مشروع قانون البنى التحتية"، مشيرا الى أن "أقليم كردستان يعد الان أهم مركز للاستثمار في البلاد نتيجة لحالتي الاستقرار الامني والسياسي اللتين تسودهما". وأوضح محما وهو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن "الكرد سيعترضون في حال قررت الحكومة منحهم نسبة 17% من المشاريع التي ستنفذ وفقا لمشروع القانون الذي يجري مناقشته من قبل اللجنة". وتعتمد الحكومة الاتحادية في منح المخصصات المالية ونسبة المشاريع لاقليم كردستان على نسبة 17% التي لاتزال الى الان محط انتقاد واعتراض من قبل الكرد الذين يؤكدون على ان استحقاق الاقليم اكثر من النسبة الممنوحة وفقا لزيادة نسبة السكان. وقانون البنى التحتية هو قانون معلق منذ الدورة النيابية السابقة بواقع 70 مليار دولار لتنفيذ مشاريع البنى التحتية بطريقة الدفاع بالأجل من قبل شركات استثمارية أجنبية، فيما يتضمن مشروع القانون الجديد المحال الى مجلس النواب تنفيذ مشاريع بواقع 37 مليار دولار بطريقة الدفع بالآجل. وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مطلع ايار الماضي عن ان مجلس النواب أبدى استجابته لمشروع البنى التحتية بكلفة 70 مليار دولار بعد أن رفضه في الدورة السابقة واشار وقتها الى أن هناك حسابات سياسية عطلت مشاريع في غاية الأهمية خاصة مشروع الميزانية الاضافية الذي وصفه بأنه "مخرج للازمة المالية التي مرت بها البلاد". وأقرت الحكومة العراقية مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، الموازنة العامة لعام 2011 بقيمة 82.6 مليار دولار بعجز تجاوز الـ 12 مليار دولار، ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا.
الكردستاني يرفض الـ 17% من مشروع البنى التحتية
نشر في: 26 يونيو, 2011: 04:37 م