متابعة / المدىاعتبر معهد "كارنيغي" الاميركي للابحاث ان الائتلاف الحاكم في العراق تظهر عليه علامات متزايدة من التوتر قد تقود الى تفككه في "وقت حرج" في العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق حيث يتعين عليها سحب كل قواتها من العراق، ما لَم تتم اعادة التفاوض حول اتفاقية الوضعية الراهنة للقوات.
وكتب الباحثان مارينا أوتاوي ودانيال القيسي في تقرير موسع لهما في معهد "كارنيغي"، ان "واشنطن تضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي كي يعيد التفاوض حول ترتيب وجود القوات الاميركية". واعتبر الباحثان ان "المالكي الذي يود استمرار الوجود الأميركي، لا يجرؤ على إعادة النظر في الاتفاقية خوفاً من فرط عقد الائتلاف" الحاكم. وفي الجزء الرابع، يتناول تقرير "كارنيغي" العلاقة بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب، حيث يتصاعد التوتر بين رئيس وزراء، يتمتع أكثر فأكثر بسلطة رئيس جمهورية، ويضع نفسه في إطار الحكام العرب السلطويين ذوي النفود المطلق، وبين رئيس مجلس نواب يبدو مصمما على أداء دور فعلي". ورأت اوتاوي والقيسي انه "على غرار التوتر بين رئيسي الوزراء ومجلس النواب، يتبدى توتر شخصي بين المالكي وبين اسامة النجيفي، وكلاهما طموح ويملك أجندته السياسية الخاصة". واضافا انه "من الصعب الفصل بين التوترات المؤسساتية والشخصية، إلا أنهما يسهمان معا في تفاقم الوضع".وذّكر التقرير بمسيرة النجيفي وقال انه "عندما انتخب، كان معروفا باعتباره قوميا عربيا يفضل وجود دولة مركزية وحدوية، ومعارضاً للحكم الذاتي لكردستان، وكان شديد الانتقاد للسمات الفيدرالية للدساتير، وكان موقفه الصريح بشأن الحكم الذاتي في كردستان يشكل عقبة واضحة للتحالف بين قائمة العراقية والكردستاني خلال مفاوضات تشكيل الحكومة".ومع ذلك، اشار الباحثان الى ان "النجيفي تخلى عن الخطاب القومي العربي، إلى حد كبير، بعد أن أصبح رئيسا للمجلس، وركز بدلا من ذلك على تعزيز سلطة النواب، وليس من قبيل الصدفة، سلطته....حيث نصب نفسه باعتباره حاميا لسلطات وصلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وطعن في تركيز السلطة في يد الحكومة، وجعل نفسه وصيا على الأخلاق العامة ضد موجة الفساد التي تجتاح البلاد".  واعتبرت اوتاوي والقيسي انه "نتيجة لذلك، اصطدم مع المالكي، الذي يبدو أنه يعيد تعريف دور رئيس الوزراء بشروط رئاسية، ويغضب من القيود التي يسعى النواب إلى فرضها عليه".وتابعا انه "في حين كان حريصا على عدم التورط في معارك سياسية بين الأحزاب، فقد عمل النجيفي على إضعاف سلطات المالكي من خلال تعزيز سلطات النواب، وربما الأكثر إثارة للدهشة، من خلال الدعوة إلى منح دور أكبر للمحافظات وحتى لمؤسسات الدولة الاتحادية". واستعاد الباحثان مهلة المئة يوم التي منحها المالكي لوزرائه لتحقيق تقدم في اعمال وزاراتهم. وذكرا ان "الاحتجاجات التي اندلعت في العراق في أوائل شباط/فبراير، منحت النجيفي فرصة غير مسبوقة لتأكيد الدور الرقابي للنواب، حيث اكد النجيفي بسرعة على أن الحكومة مسؤولة أمام المجلس، وبالتالي فإنه سيحكم بدلا من رئيس الوزراء، على ما إذا كان الوزراء قد أحرزوا تقدماً كافيا، وهو ما خلق موقفا تصادميا بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب.  اما المواجهة الأخطر حتى الآن بشأن صلاحيات كل من مجلس النواب ورئيس الوزراء، بحسب ما اشار اليه الباحثان، فقد أثيرت بسبب تصويت النواب يوم 18 نيسان/أبريل على إلغاء بند في القانون الجنائي يمنح الوزراء سلطة عرقلة تحقيقات الفساد ضد العاملين في الوزارات التابعة لهم.  وقالت اوتاوي والقيسي انه "في سعيه إلى فرض رقابة نيابية على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والدفاع عن حق النواب في التصويت على مشاريع القوانين الخاصة به، لم ينتهك النجيفي روح الدستور على العموم، على الرغم من أنه تجاوز المعايير المقبولة في بعض الحالات". واضافا ان "النجيفي خاض عباب مياه مجهولة دستوريا عندما نصب نفسه في دور المدافع عن حقوق السلطات المحلية في مواجهة الحكومة الاتحادية... كان هذا الدور الجديد مفاجئا بشكل خاص نظرا إلى ماضيه كمعارض للفيدرالية واللامركزية.