بغداد/ المدى اقترح عدد من اعضاء مجلس النواب بعض الحلول التي من شأنها انتشال الملايين من العراقيين الذين يقبعون تحت خط الفقر والذين تقدر نسبتهم بـ 23 بالمائة من عدد سكان العراق.وقال عضو تحالف الوسط وليد عبود المحمدي في تصريح صحفي انه" بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر لهم حقوق على الحكومة وعلى منظمات المجتمع المدني وعلى الكتل السياسية وعلى كل من له امكانية، وعلى السياسين إقرار قوانين يمكن ان تنهض بمستواهم المعيشي والاجتماعي."
وأعتبر المحمدي"ما يحصل في العراق جريمة كبرى لاتغتفر ولاتحصل في اي بلد في العالم،بأن اغنى بلد ومواطنيه يعيشون تحت خط الفقر،"داعياً الحكومة وأصحاب القرار فيها ان" تكون لهم كلمة لإنهاء هذا الملف ليعيش العراقي حياة كريمة ورغيدة خلال المرحلة المقبلة.وكان العراق قد أطلق في العام الماضي الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر حيث يتناول منظورها من خلال هدفها العام تخفيف الفقر من 23 بالمئة حالياً الى 16 بالمئة في سنة 2014 من خلال تحقيق ست محصلات اساسيةهي دخل اعلى من العمل للفقراء وتحسن المستوى الصحي للفقراء ونشر وتحسن وتعليم الفقراء وبيئة سكن افضل للفقراء وحماية اجتماعية فعالة للفقراء وتفاوت اقل بين النساء والرجال الفقراء.في حين قالت عضو القائمة العراقية وحدة الجميليانه" بعد 2003 وتدمير البنية التحتية للبلاد وللمواطن العراقي نجد ان هناك ارتفاعاً واضحاً وصارخاً بمعدلات البطالة في وقت الذي تخّرج فيه كلياتنا الاف من الطلبة سنوياً ليلتحقوا بطابور البطالة."وأوضحت الجميلي:"هنالك بطالة متفشية ومقنعة وبالتالي وجدت نسبة كبيرة من الفقراء في المجتمع العراقي،"اضافة الى وجود مسألة التهجير القسري والطائفي والهجرة من بعض السكان من الريف الى المدينة ما زاد من ارتفاع مستويات خط الفقر بين ابناء الشعب العراقي."وناشدت الجميلي "تشكيل هيئة لمكافحة خط الفقر وتفعيلها وتكون برئاسة او عضوية جميع المعنيين في معالجة هذا الموضوع من وزارات التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية وأخرى غيرها التي تساهم بشكل او بأخر في حصر الفقر في العراق."وعلى اساس تنفيذ الستراتيجية وضعت نتائج متوقعة على مدى سنوات التنفيذ كتقليص معدل الفقر على المستوى الوطني بنسبة 30 بالمئة اي بتخفيض عدد الفقراء من 7 ملايين الى 5 ملايين وتخفيض معدل الامية للفقراء بمقدار النصف بحيث تبلغ 14 بالمئة بدلاً من 28 بالمئة في الوقت الحالي وتقليص عدد المشمولين بنظام البطاقة التموينية لتشمل الافراد الذين هم تحت خط الفقر في عام 2014 وردم الفجوة بين الجنسين من خلال تحقيق معدلات اعلى لمساهمة النساء الفقيرات في النشاط الاقتصادي ورفعه الى 19 بالمئة بدلاً من 13 بالمئة في الوقت الحالي وتحقيق نسب اعلى للبنات الى الذكور في مجال التعليم. في حين أكد عضو ائتلاف دولة القانون احسان العوادي(للوكالة الاخبارية للانباء انه"بسبب السياسات التي كانت موجودة ابان النظام السابق ولحد الان وتراكم الاخطاء بعد حقبة 2003 خلق شريحة  واسعة في المجتمع العراقي لم تصمد امام التحديات الاقتصادية اضافة الى عوامل التهجير القسري والارهاب الذي رافقها منذ عام 2006. "وأضاف :ان" هناك شريحة واسعة معدمة اقتصادياً وعانت ماعانته من الفقر والجوع وشظف العيش،مؤكداً ان لهذه الشريحة عدة طرق للنهوض بواقعها المعيشي الصعب والذي يجب ان تتبناه الحكومة كموضوع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وتمويله لكي يمكن تشغيل عدد كبير من افراد تلك الشرائح المعدمة الذي يمتلك غالبيتهم القدرة البدنية على العمل. "وأشار الى ان هنالك شريحة اخرى يجب ان تراعى بشكل واسع بنظام شبكة الحماية الاجتماعية وهي الارامل وكبار السن وتركيز العمل على موضوع توسيع قاعدة المشاريع والاستثمارات الخاصة لفسح المجال امام اليد العاملة التي تحتويها هذه الشريحة من اجل تطوير الجانبين الاقتصادي والمعاشي لهم. واكد ان الدولة يجب ان تتبنى موضوع دائرة القروض الميسرة في وزارة العمل والتي تم رصد مبلغ يصل الى 137 مليار دينار في موازنتها اضافة الى تخصيصاتها السابقة من اجل توسيع قاعدة التوزيع للراغبين بتطوير واقعهم الاقتصادي عبر هذا الصندوق،مؤكداً ان هذه الدائرة تحتاج الى اموال اضافية لاجتذاب قاعدة واسعة من اليد العاملة وشريحة العاطلين عن العمل ومن هم تحت خط الفقر.