بغداد / المدى وكالات تباينت أراء الكتل حول حكومة الأغلبية ومدى نجاحها حالياً إلا إن الجميع من خلال آرائهم يبدو غير مقتنعين بها ،فقد بينت فيه كتلة دولة القانون إن خيار حكومة الأغلبية ما زال مطروحا ،إلا إن اللجوء إلى هذا الخيار سيكون نهاية المطاف بعد فشل حكومة الشراكة الوطنية ، في وقت عد المجلس الأعلى هذا الخيار "لا وجود له واقعياً ويطرح مقابل الشد والصراع السياسي" فيما رفضه الكرد رفضاً قاطعاً ، جازمين على عدم نجاحه ،و رأى محللون سياسيون إن الكتل جميعها غير راغبة به كونه يفقدها المناصب التي حصلت عليها وخصوصاً الكتل الصغيرة إذا ما انضمت إلى تحالفات كبيرة .
وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح صحفي إن حكومة الأغلبية آخر الدواء وليس أول الخيارات المطروحة والقانون تعمل على إنجاح حكومة الشراكة الوطنيةمشيراً إلى إن خيار حكومة الأغلبية موجود ومطروح وستلجأ إليه كتلته إذا بدأت الحكومة الحالية بالتعثر في أداء واجباتها مؤكدا إن كتلته مازالت متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية ومشاركة الجميع في عملية صنع القرار بالاضافة إلى رغبة الجميع به،امن جانبه قال النائب عن المجلس الأعلى علي شبر إن حكومة الأغلبية سائدة في الأنظمة الديمقراطية إلا أنها في العراق لا تنجح وإذا ما شكلت لن تستمر ولم تنجح وبين شبر لـ وكالة نباء المستقبل كان هناك من يفكر بحكومة الأغلبية إلا إن ماحصل في المشهد السياسي ومرور ستة أشهر على هذه التطورات، لم تشكل دليلا على فشل حكومة الشراكة الوطنية في العراق موضحاً إن حكومة الأغلبية هي الأصح وسائدة في جميع الأنظمة الديمقراطية بعد الانتخابات كونها احتراما لإرادة الناخب ولها الحكم ولكن طبيعة التشكيلة السياسية العراقية المعقدة تحول دون ذلك مؤكداً في حال تشكيلها في العراق لن تستمر ولم تتعاف في ظل التجاذب الحالي واصفاً مايجري الان ب"دكتاتوريات" قادة الكتل تجاه النواب الآخرين من جانبه قال النائب عن منظمة بدر قاسم الاعرجي في تصريح صحفي إن حكومة الأغلبية تطرح مقابل الشد الذي يحصل بين الكتل السياسية مبيناً انه لوكانت نية لتشكيلها لشكلت بدلاً عن الحكومة الحالية إلا انها ورقة ضغط يستخدمها البعض وأوضح الاعرجي إن الظروف غير مهيأة لحكومة الأغلبية ولا يكتب لها النجاح حالياً وطرحها مقابل شد يحصل بين الكتل السياسيةإلى ذلك قال النائب فرهاد الاتروشي عن التحالف الكردستاني إن كتلته مبدئياً ليست مع حكومة الأغلبية لكن إذا ما اضطرت العملية السياسية سيكون لكل حادث حديث ،مبيناً إن المرحلة الحالية لا تتحمل تهميش أي طرف من الإطراف في عملية صنع القرار وإدارة البلد وبناء الدولةإما المحلل السياسي (احمد سعد الدين ) فكانت له قراءات أخرى حول الموضوع ونوايا الكتل ومدى واقعيتها على ارض الواقع وقال سعد الدين في حديث لـ صحفي  إن حكومة الأغلبية باتت عديمة الجدوى بعيدة الرغبة لدى الكتل السياسية خوفاً من عدم حصولهم على هكذا عدد من المناصب التي حصلوا عليها في حكومة الشراكة الوطنية مبيناً إن دولة القانون لديهم رغبة بحكومة الأغلبية إلا أنهم بحاجة إلى انضمام اخرين لهم والأقرب هم المجلس الأعلى مع بعض المطالب التي قد يحققها لهم المالكي وأبرزها التقرب من إحدى دول الجوار في نظام الحكم موضحاً إن الكرد حصلوا على مايريدون في حكومة الشراكة الوطنية الذين هم بعيدون عن الأغلبية إلا إن الظروف السياسية إذا ما تبدلت فأنهم ينظمون إلى دولة القانون كونهم الأقرب إلى تلبية مطالبهم من القائمة العراقية وعن العراقية قال المحلل السياسي إن قائمة علاوي في حال عدم نجاح التحالفات فهي الأقرب إلا إن الانشقاقات داخلها وعدم قدرتها على إقناع أي كتلة إلى الانضمام إليها كونها تريد التقرب من بعض الدول العربية التي عليها خط احمر من الجهات الإسلامية الشيعية جعلها بعيدة عن التفكير بحكومة الأغلبية وان كانت تطرحها في الإعلام وتابع القول إن التيار الصدري سابقاً وحالياً إذا شكلت حكومة الأغلبية بيده الورقة الرابحة ليجعل أي طرف يشكلها بانضمامه إليها واضاف إن الكتلة الصدرية تختلف مع المالكي في بعض الأمور لخلافات سابقة وتقترب مع علاوي في الوقوف ضد المالكي إلا أنها من المستحيل إن تنضم في تحالف مع علاوي في ظل القراءات الحالية ولجوءها إلى المالكي في وقت تعد الكتل الصغيرة الاخرى جميعها رافضة لها كونها متيقنة من عدم حصولها على أي مكاسب سياسية ومناصب إذا ماشكلت حكومة الأغلبية .