متابعة/ المدىتُجاور العراق دول تسعى منذ عقود الى حل المشكلة القومية في بلدانها بالطرق العسكرية.ففي تركيا تخوض قوات الجيش التركي مواجهة مسلحة مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني منذ منتصف الثمانينات. وما يُقال عن تركيا يصح على ايران التي تشن قواتها حربا ضد عناصر حزب الحياة الحرة الكردستاني.
ومن النتائج المأساوية لهذا الوضع ان المواطنين العراقيين من سكان القرى الحدودية في شمال وشمال شرق البلاد كثيرا ما يدفعون ثمن بقاء القضية القومية في تركيا وايران بلا حل. قراهم تُدمر وزرعهم يُحرق وحيواناتهم تُهلك بسبب القصف من قوات الجيش التركي تارة والجيش الايراني تارة والجيشين معا في احيان أخرى. ورغم الجهود الدبلوماسية والمناشدات الانسانية ما زالت القرى الحدودية العراقية تتعرض للقصف المدفعي من الأراضي التركية والايرانية بدعوى ملاحقة المعارضة.وكانت احدث حلقة في هذا المسلسل المفجع تعرض قضاء جومان شمال شرقي اربيل للقصف المدفعي الايراني يوم الثلاثاء الماضي. وقال شهود عيان ان القصف الايراني الذي استهدف مناطق جبلية حدودية أوقع اضرارا مادية جسيمة. الأمين العام لوزارة البشمركة في حكومة اقليم كردستان اللواء جبار ياور الذي استعرض الوضع الانساني المأساوي لسكان القرى المتأثرة بخرق الحدود سواء من جانب الطائرات التركية أو المدفعية الايرانية.واكد اللواء ياور ان حكومة اقليم كردستان تتحرك في اطار صلاحياتها وعلاقاتها مع الأطراف ذات العلاقة لوقف القصف رغم ان سلامة الحدود هي من المهمات السيادية للحكومة المركزية في بغداد.وجدد امين عام وزارة البشمركة مناشدة الحكومة العراقية بوصفها الجهة المسؤولة مباشرة عن تأمين سلامة مواطنيها حماية سكان القرى الحدودية بوصفهم اشد المتضررين بعمليات القصف عبر الحدود مع تركيا وايران.ونوه مستشار رئيس الوزراء لشؤون اقليم كردستان عادل برواري بتعاون الجانب التركي من خلال اللجنة المشتركة فيما وصف موقف الجانب الايراني بأنه غير متجاوب مؤكدا ان مطلب اللواء جبار ياور بتحرك اشد فاعلية من بغداد مطلب دستوري لأن الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن أمن الحدود.المحلل السياسي اسعد العبادي دعا الى حل القضية القومية في تركيا وايران حلا سلميا ديمقراطيا لا سيما وان الحل العسكري اثبت عدم جدواه ضد مقاتلين يتحصنون في جبال المنطقة الوعرة.واستبعد المحلل السياسي عدالت عبد الله هو الآخر ان ينعم سكان القرى الحدودية العراقية بالأمن طالما تستمر الحكومتان التركية والايرانية في نهج التعامل مع القضية القومية بمنطق القوة داعيا الى التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.