متابعة/ المدىفي خضم الحديث عن اقتراب موعد الانسحاب الاميركي من العراق بنهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الامنية، برزت مواقف متناقضة داخل لجنة الامن والدفاع النيابية، بين مؤكد على جاهزية القوات الامنية لتولي المهام بدلا عن الجيش الاميركي وبين داعٍ الى عدم المغالاة في وصف تلك الاهلية.
ففي الوقت الذي أكد رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب والقيادي في دولة القانون حسن السنيد في تصريحاته عقب لقاءات جمعته بالسفير الاميركي في بغداد وقائد القوات الاميركية قبل يومين بأنه ابلغهما بعدم حاجة بلاده الى القوات الاميركية بعد التأكد من قدرة القوات العراقية على تولي المسؤوليات كاملة، وهو ما رآه اعضاء في اللجنة مواقف شخصية للسنيد كون القوات الامنية العراقية غير قادرة لغاية الان على حماية الوضع الداخلي.وقال نائب رئيس اللجنة إسكندر وتوت وهو قيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي لوكالة كردستان للانباء إن "على الجميع عدم المغالاة في قدرة قوات الامن العراقية على الدفاع عن الامن الداخلي والتهديدات الخارجية"، مبينا أن "التصريحات التي تقُر بجاهزية وأهلية القوات الامنية هي مواقف شخصية ولاتعكس رأي الجميع". حسب قوله. ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب الأميركي، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن جيش المهدي سيعود إلى "المقاومة" إذا خرق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن. وأوضح وتوت أن "القوات الامنية بأعدادها كافية، ولكن هناك نقص في الجهد الفني الاستخباري، ونقص في أجهزة الكشف، ونقص في الخطط التي يجب ان تضعها قيادات العمليات في جميع المحافظات". وأضاف أن "هناك غياباً للدعم اللوجستي الامني"، مشيرا الى أن "القوات العراقية الحالية غير قادرة على حماية الحدود ودليل ذلك التجاوزات الكويتية على الحدود". ووقع العراق والولايات المتحدة عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري كامل المالكي ناقش في وقت سابق الواقع الامني و الخطط المستقبلية للبلاد .و قال مصدر في رئاسة الوزراء ان المالكي و القادة الامنيين ناقشوا في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للامن والدفاع مجمل قضايا الامن في البلاد ، واهمها الاستعدادات للانسحاب الامريكي ، و املاء الفراغ الذي سيشكله الانسحاب". و اشار المصدر الى ان المالكي ناقش ، ايضاً ، مع القيادات احتياجات الاجهزة الامنية في الظروف الراهنة.من جهته، وصف نائب عن تحالف الوسط قرار الانسحاب الأمريكي من العراق ب"بكرة لهب" يتقاذفها رئيس البرلمان ورئيس الوزراء فيما بينهما لحساسيته. وقال النائب محمد إقبال إن:"الانسحاب الأمريكي أصبح ( كرة لهب) يتقاذفها المالكي والنجيفي فيما بينهما "مشيراً الى أنّ" إعطاء القرار النهائي يجب أن يكون البرلمان مطبخه الأول بعد إعداد تقرير مفصّل يبين جاهزية القوات العراقية داخلياً وقدرته على حماية حدوده ".وأضاف أنّ "التقرير الثاني يجب أن يقدّمه رئيس الوزراء كونه صاحب المسؤولية الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة والمشرف على كل الأجهزة الأمنية إذ أنّه وزير للدفاع والداخلية والأمن الوطني والأجهزة المتعلقة بها".وأوضح إقبال أنّ" البعد الانتخابي في عقلية أغلب السياسيين حوّل هذا القرار الى سياسي ،إذ أنّه قرار أمني صرف "،داعياً الى أن" تتخذ القرارات الاستراتيجية بعيداً عن العاطفة ". ودعا الى اتخاذ القرار الأوضح والأصدق؛ لدرء الخطر عن العراق ، وإن كان القرار صوب بقاء القوات الأمريكية.يذكر أنّ" العراق مقبل على انسحاب أمريكي نهاية العام الحالي وسط زيارات لوفود أمريكية عديدة تضغط باتجاه تمديد الانسحاب بحسب ماذكره نواب في وقت سابق".وكان العراق وأمريكا قد وقعا اتفاقية نهاية عام 2008 ؛لانسحاب القوات الأمريكية من العراق والتي بدأ تطبيقها في الأول من كانون الثاني 2009 والتي تقضي بانسحاب أمريكي نهاية عام 2011.و دعا أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب المالكي الى تحديد الموقف من الانسحاب الأمريكي وتقديم تقرير للبرلمان عن جاهزية القوات الأمنية ،بينما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل السياسية الى الاجتماع وتحديد موقفها من الانسحاب الأمريكي.