متابعة/ المدىقال النائب عن كتلة الأحرار خالد الجياشي إن العراق وتركيا توصلا إلى تهيئة مسودة اتفاقية حول تنظيم وضمان حصة العراق المائية سيتم التوقيع عليها بعد تشكيل مجلس النواب التركي الجديد.وأضاف الجياشي في تصريح صحفي أن وفدا برلمانيا توجه إلى أنقرة الأسبوع الماضي لمناقشة مجموعة من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها وضع آلية جديدة لعملية توزيع مياه نهري دجلة والفرات وضمان حصة العراق منهما.
واستبعدت تركيا في وقت سابق أن تتحول مشكلة المياه مع العراق إلى أزمة قد تضطرها للجوء إلى مقايضتها بالنفط، مبينة أن هنالك اتفاقاً بين البلدين على افتتاح منافذ حدودية جديدة تلبي متطلبات حركة التبادل التجاري المتصاعد بينهما. وقال الملحق التجاري التركي في بغداد، متين كركن، إن "موضوع المياه قد يؤثر على العلاقات بين البلدين لكن الأمور لن تصل إلى حد الأزمة أو مقايضة الماء بالنفط"، مشيراً إلى أن "بلاده تعمل قدر الإمكان على تزويد العراق بالمياه". وأعلنت الحكومة العراقية، يوم 26 أيار الماضي، إيقاف العمل بالاتفاقية الإستراتيجية مع تركيا حفاظاً على مصالح العراق الإستراتيجية، وفي مقدمتها المياه، في خطوة منسجمة مع الدعوات المتكررة التي أصدرها مجلس النواب العراقي لربط الاتفاقية ومجمل العلاقات المشتركة معها، بالتزامها بإطلاق حصة العراق المائية.  وكان وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قال إن إيقاف العراق العمل بالاتفاقية الإستراتيجية مع تركيا لا يعد ضغطاً عليها بل حفاظاً على مصالح العراق الإستراتيجية وفي مقدمتها المياه.