متابعة/ المدىقال نائب عن ائتلاف "العراقية" إن هناك استعدادات لعقد الاجتماع الثاني بين قادة القوى السياسية والذي من المقرر ان يحضره كل من اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء نوري المالكي وبقية القادة السياسيين.وقال النائب محمد سلمان ان "المفاوضات بين العراقية ودولة القانون تراوح مكانها الان بانتظار اجتماع الكتل السياسية الثانية",
ولفت الى ان "الاجتماع كان من المقرر ان يعقد الاسبوع الحالي الا ان مصادفة زيارة الامام الكاظم قد تؤجل الاجتماع الى الاسبوع المقبل". واوضح  ان "الاجتماع سيتناول محورين اساسيين الاول حسم الخلافات بين العراقية ودولة القانون المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وحسم ملف الوزارات الامنية , والثاني مناقشة مصير بقاء القوات الاميركية في البلاد بعد عام 2011".وكان الرئيس جلال الطالباني عقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري اجتماعا في منزله في بغداد ضم غالبية القوى السياسية على خلفية تصاعد الازمة السياسية بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم "العراقية" اياد علاوي تمخض عن تهدئة حدة التصريحات الاعلامية بين الطرفين والتحضير لاجتماع جديد بعد اسبوع من تاريخ انعقاد الاجتماع الاول. و اعلنت القائمة العراقية وعلى لسان ناطقها شاكر كتاب عن عودة الحوارات مع ائتلاف دولة القانون لتفعيل اتفاقات اربيل.يذكر ان دولة القانون اعلنت استعدادها سابقا لعودة الحوارات مع العراقية لفك الازمة التي خلفّها خطاب علاوي الاخير مشترطة اعتذار علاوي وحزبه عن الاساءات التي وجهت الى حزب الدعوة.  واكدت مصادر من داخل العراقية،  ان الاعلان جاء بعد ان تيقّن القادة في القائمة العراقية من صدق توجه علاوي باعتزال الساحة السياسية، ومكوثه في لندن، لغرض العلاج بعد نشر مقال في  الصحف البريطانية يتعلق بمرضه الذي دخل على اثره المستشفى في لندن.يذكر ان شاكر كتاب اعلن عن عودة المباحثات مع دولة القانون وإن دولة القانون ابدت استعداده الكامل لعودة الحوار مع العراقية ومناقشة النقاط الخلافية المتوقفة في بنود اتفاقية اربيل وعلى رأسها مجلس السياسيات دون تحديد شاكر كتاب الى من سوف يعود المنصب للمجلس المذكور.وترى المصادر ان عدم ذكر علاوي في مداولات المجلس المذكور يدل على ان القائمة قد حسمت امرها بان لا يكون موضوع  المجلس المقترح عائقا في المباحثات المقرر عودتها مع دولة القانون،  بعد ان ضمنت القائمة العراقية ان الترشيق الحكومي الذي عزم رئيس الوزراء اجراءه  في وزارته سوف لا يقترب كثيرا من القائمة العراقية مقابل عدم الاصرار على مجلس السياسات الاستراتيجي الذي لم يعد مهما للقائمة العراقية بعد توزع القادة في العراقية في مناصب الدولة العراقية.