 بغداد/ رافد صبار
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة وضع خطط اقتصادية للمشاريع التي تطلقها الحكومة ، مثل  مشروع البصرة عاصمة اقتصادية والنجف عاصمة الثقافة الإسلامية  ، مشيرين إلى خلو البلاد من التخطيط الذي من شأنه  أن ينجح هذه المشاريع . وقال الخبير الاقتصادي عباس أبو التمن لـ (المدى ):يجب أن يوضع برنامج اقتصادي خاص بمشروع البصرة العاصمة الاقتصادية يضمن للمشروع النجاح ،لافتاً إلى أن البصرة تعاني الإهمال في وقت يعم خيرها على كل العراق . وأضاف إن الثقافة الاقتصادية في العراق معدومة وإننا طالبنا لسنوات طويلة بأن يكون هناك برنامج اقتصادي منظم قائم على أسس رصينة يخطط له من قبل خبراء لهم دراية بما يحصل بالعراق ،مضيفاً إن من يتحكمون بسياسة البلد هم أنفسهم يتحكمون بأمواله ،وهذا خطأ فادح.

طريقة صرف عوائد النفط خاطئة   ووصف  أبو التمن عملية بيع النفط العراقي وصرف موارده على الموازنة التشغيلية بـ(السفسطة) أي الترف غير المنطقي والتعامل الاقتصادي غير المنظم. من جانبه أيد الخبير الاقتصادي غازي الكناني مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية قائلاً نحن مع أن  تكون هناك عاصمة اقتصادية كالبصرة للعراق كونها  قريبة   من  المنطقة الإقليمية لدول الخليج، وتمتلك الكثير من الموارد النفطية و هي موقع جغرافي  مطل على الخليج العربي  .وأوضح الكناني لـ (المدى) كانت البصرة تسمى لؤلؤة الخليج إلا أن الحروب التي مر بها العراق هي التي أوصلت المدينة إلى هذا الحال ،مشيراً إلى أن اختيار البصرة كعاصمة لاقتصاد العراق هو معنى من معاني العلم وقدوة للمدن الأخرى. ودعا المسؤولين إلى الإسراع في هذا المشروع لما فيه من مردود اقتصادي كبير للعراق وتفعيل قطاع السياحة هناك لتطل المدينة على الخليج العربي.

مدينة اقتصادية نموذجية من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد الحسين ريسان الحسيني في وقت سابق  إن اللجنة ارتأت اطلاع الحكومة على مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية،لاحتياجه إلى توفير الكثير من المبالغ لتطوير البنى التحتية في المحافظة. واعتبر الحسيني في بيان صحفي  أن مقترح القانون هذا يعد من القوانين المهمة للعراق بشكل عام وللبصرة بشكل خاص،مشيراً إلى أن القانون بما انه قيد التشريع في مجلس النواب،فقد ارتأت اللجنة الاقتصادية في البرلمان ضرورة اطلاع الحكومة عليه،لاحتياجه إلى توفير الكثير من المبالغ لتطوير البنى التحتية التي تفتقر لها المحافظة. ونبه الحسيني أن بقية الدول تخطط على مدى أكثر من ٢٠ سنة،وتخصص مبالغ على هذا الأساس للوصول إلى مدينة اقتصادية نموذجية ومتكاملة. وكان مسؤولون في محافظة البصرة قد أكدوا عدم وجود أية معوقات لإعلان البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لما تمتلكه من مقومات كالموقع الجغرافي المتميز والثروات الهائلة في جميع القطاعات،وانه لايوجد وجه مقارنة بين ماتقدمه البصرة من ثروات تشكل 90% من موازنة العراق وبين ماتعانيه من حرمان ونقص كبير في الخدمات فضلا عما تعانيه من حرمان سياسي،مؤكدين أن إعلان البصرة عاصمة العراق الاقتصادية سيكون له دور إيجابي على العراق بشكل عام والبصرة بشكل خاص حيث سيوفر هذا المشروع سوقا حرة ومركزا للتبادل التجاري.