متابعة/ المدىأعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي أن الوزارة أعتمدت ستراتيجية جديدة لحل أزمة السكن في البلاد وتعتمد على سبع توصيات جديدة.  وقال الدراجي خلال ترؤسه الاجتماع الدروري للجنة الاسكان الوطني إن الستراتيجية الجديدة تم الاتفاق عليها خلال أجتماع اللجنة وتشمل زيادة المبالغ المخصصة للاسكان ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للاعوام المقبلة.
واضاف الدراجي ان الستراتيجية تعمل بالاستمرار في مشروع توفير المساكن الاقتصادية من خلال تخصيص نسبة معينة من الميزانية الاستثمارية للدولة للاعوام المقبلة, اضافة الى  تهيئة البيئة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار السكني ودخول رؤوس الاموال العالمية للاستثمار في مجال السكن,واوضح الدراجي ان شروع الوزارات والدوائر الحكومية بتوفير الامكانات وتهيئة المستلزمات لأنشاء مجمعات سكنية لموظفيها عن طريق الاستثمار تضمنته الستراتيجة, فضلا عن مراجعة قانون صندوق الاسكان للقيام بواجبه وزيادة رأس مال الصندوق الى ترليون دينار والمصادقة على التوصيات المرفوعة من قبل الوزارة الخاصة بالصندوق الى مجلس النواب,ولفت الدراجي الى ان الاستراتيجية تضمنت أدراج مشاريع أنشاء مجمعات سكنية بالتنسيق مع وزارة النفط من قبل الشركات التي تحصل على عقود استثمارية نفطيــة, مشيرا الى ان الشبكات الخدمية ستصل الى المجمعات التي يتم أنشاؤها من قبل وزارة الاعمار والاسكان وذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارة البلديات والاشغال العامة.وأضاف الدراجي أنه تم أعتماد تقسيم جديد لتوزيع الوحدات السكنية التي يتم أنجازها من قبل الوزارة بعد أن تم الاتفاق على التقسيم الجديد بحضور جميع أعضاء لجنة الاسكان الوطني وتشمل تخصيص 30% من المجمعات السكنية التي يتم أنجازها للمهجرين و 10% لشهداء وزارة الداخلية و 10% لشهداء وزارة الدفاع و 10% لذوي الاحتياجات الخاصة و 5% للارامل و 5% لضحايا الارهاب و 30% للمواطنين من سكنة المحافظة.وتضم لجنة الاسكان الوطني بعضويتها الامين العام للامانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق أضافة الى رئيس هيئة الاستثمار وعدد من وزارات الدولة الخدمية كما تعقد اللجنة أجتماعاتها بشكل دوري.وكان الدراجي قد كشف امس الاول عن تجهيز اكثر من (2000) وحدة سكنية، فضلا عن زيادة معدل الاقراض الشهري خلال الفترة الماضية، مضيفا انه تم تحقيق انجاز (397) مشروعاً متنوعاً بكلفة (259) مليار دينار عراقي,تشمل تجهيز (2280) وحدة سكنية للتوزيع و (88) مشروعا للطرق والجسور و(35) مشروعا للأبنية العامة اضافة الى اعمال الاستشارات والفحوصات والاشراف الهندسي فضلا عن انجاز مشاريع لم تكن مدرجة في الخطة وبذلك تكون الوزارة قد حققت نسبة انجاز بلغت (109%) لغاية 7/6/2011. واضاف الدراجي ان زيادة حصلت في معدل الاقراض الشهري من قبل صندوق الاسكان من (2.30) مليار دينار سابقا الى (5) مليارات دينار وبنسبة فاقت الـ (100%).واكد الدراجي : ان الوزارة قامت بأستئناف المشاريع التي كانت متوقفة قبل الخطة ولأسباب مختلفة وحل المعوقات التي كانت تعترضها مثل مشروع طريق المرور السريع ط6 و مشروع الطريق الحولي للكوت و العمارة ومجمعات سكنية في واسط والديوانية و كربلاء. حيث لم يتبق أي مشروع متلكئ في الوزارة,وحسب وزارة الاسكان ان الوزير قام خلال  مدة المئة يوم بـ (45) زيارة ميدانية لمشاريع الوزارة في جميع المحافظات مع قيام كادر الوزارة المتقدم بـ (951) زيارة ميدانية, أما في مجال الاصلاحات الادارية تم تدوير ونقل (11) مديراً عاماً و(58) مدير قسم وحسم (257) معاملة لشكاوى المواطنين.في حين تم القيام باجراءات حازمة في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي وأحالة القضايا الى لجان التحقيق و تقليل نسبة الفساد بنسبة (65 %) من النسب القديمه.وأكدت الوزارة ان عدد المشاريع المحالة الجديدة بلغ (4) مجمعات سكنية  و(40) مشروعاً للطرق والجسور و(9) مشاريع ابنية عامة متوزعة على جميع المحافظات كما تم الاعلان عن تنفيذ (5) مجمعات سكنية جديدة و(74) مشروعاً للطرق والجسور و (8) مشاريع للأبنية العامة كما تم زيادة نسب انجاز المشاريع المستمرة والتي تحت التنفيذ والبالغ عددها (170) مشروعاً لقطاعات الطرق والجسور والاسكان والمباني بكلفة (3) ترليون دينار عراقي.وكان الدراجي اكد في وقت سابق، ان وزارته قررت اقامة مجمع سكني ثالث ليضاف الى مجمعين اخرين وصلت مراحل انجازهما الى مراحل متقدمة ، ومجمع اخر خاص بمنتسبي الوزارة في المحافظة.واضاف الدراجي في تصريح صحفي "ضمن خطط الوزارة لعام 2012  سيتم انشاء مجمع سكني جديد  في مدينة العمارة لتضاف الى المجمعين اللذين من المؤمل انجازهما في مطلع شهر تشرين اول المقبل للمساهمة في حل ازمة السكن في المحافظة التي تشهد تطورا ونموا سكانيا كبيرا وبالتالي هي بحاجة الى مجمعات سكنية جديدة"، متابعا "سيتم انشاء مجمع سكني خاص بمنتسبي الوزارة وموظفي المحافظة ومجلسها لتشجيع باقي الوزارات بانشاء مجمعات خاصة لدوائرها وفسح المجال امام المواطن العادي للحصول على شقق سكنية في المجمعات السكنية العامة ".وبحسب الدراجي فان "للوزارة صندوق اسكان ، وهناك مقترحات لتمويل بناء المجمعات سكنية ، ونحتاج فقط لزيادة رأس مال