بغداد/ المدىأكد ديوان الرقابة المالية أن ملفات صندوق تنمية العراق سيتم تسليمها إلى لجنة الخبراء الماليين بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي للمشورة والمراقبة الخميس المقبل، مبينا أن الاجتماع الأخير للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة سيعقد في العاصمة الأردنية عمان.
وقال بيان صدر عن ديوان الرقابة المالية إن "الجانب العراقي سيستضيف الاجتماع الأخير للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة في العاصمة الأردنية عمان،  يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء تفويض صندوق تنمية العراق في مجلس الأمن استناداً إلى القرار رقم 1956 الصادر في عام 2010".وأضاف البيان أن "الاجتماع سيشارك فيه رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس لجنة الخبراء الماليين، وأعضاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، وممثلون عن الأمين العام للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل العراق في المجلس الدولي".يذكر أن صندوق التنمية العراقية انشأ بعد عام 1995 عندما قرر مجلس الأمن الدولي السماح للعراق بتصدير النفط مقابل الغذاء.وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعلن في الخامس من نيسان الماضي، خلال تقريره الثاني المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من القرار 1936 عام 2010، أن المتبقي على العراق بخصوص خروجه من التزامات الفصل السابع التزاماته مع الكويت المتعّلقة بمسألة المفقودين من رعاياها وممتلكاتها ودول ثالثة، وتأكيد الحكومة استعدادها للاستمرار في مشروع صيانة الحدود العراقية، مؤكدا أن إحراز تقدّم في هذه المسائل يعد شرطا مسبقا لاستعادة العراق مكانته الدولية الطبيعية. وأقر مجلس الأمن خلال اجتماعه في، 15 من كانون الأول من العام الماضي 2010، ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 بدلاً من وقفه في كانون الأول الماضي، كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وإنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاما، بموجب القرار 687 لعام 1991. ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزو نظام صدام الكويت.و شكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق في مصير سبعة عشر مليار ونصف المليار دولار سحبت من صندوق تنمية العراق في الولايات المتحدة وتم نقلها إلى العراق أثناء فترة سلطة الائتلاف المدني التي تولى إدارتها بول بريمر.فقد وجه رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة حماية أموال العراق في الخارج بمتابعة الملف والكشف عن مصير تلك الأموال، وفوض اللجنة كافة الصلاحيات اللازمة للتحقيق مع أي مسؤول له صلة بالموضوع أو يملك معلومات دون استثناء.كما دعا المالكي الجهات العراقية والحكومة الأمريكية إلى التعاون مع اللجنة بكل ما يساعدها في إكمال مهمتها لا سيما بعد توافر مؤشرات تبين وجود شبهات حول مصير تلك الأموال.يذكر أن لجنة حماية أموال العراق تعمل برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وعضوية وزراء الخارجية والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزي والمستشار القانوني لرئيس الوزراء.وفي ايار الماضي، قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما تمديد الحماية الاميركية لصندوق التنمية في العراق لسنة واحدة.واشاد اوباما بالتطورات الايجابية في البلاد، رغم اقراره بوجود عقبات تعترض سبيل إعادة الاعمار في العراق.وقال اوباما بحسب بيان صادر عن البيت الابيض: “انني أقرر استمرار حالة الطوارئ الخاصة بحماية صندوق التنمية في العراق وممتلكات اخرى لمدة سنة واحدة”.وارجع الرئيس الاميركي سبب التمديد الى “العقبات التي تعترض سبيل اعادة الاعمار بشكل منظم في العراق، واستعادة السلم والأمن في البلاد وصيانته، وتطوير المؤسسات السياسية والادارية والاقتصادية في العراق، مشيرا الى ان تلك العقبات مازالت تشكل تهديدا استثنائيا وغير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.وكان من المقرر ان تنتهي الحماية الاميركية للاموال العراقية في 30 حزيران المقبل.كما ارسل اوباما رسالة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ الاميركيين، اشاد فيها بالتطورات في العراق وبقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.يشار الى ان وزير المالية رافع العيساوي كان قد اجرى في واشنطن مؤخرا، محادثات مع المسؤولين الاميركيين بخصوص حماية الاموال العراقية.وفي اطار متصل،  شدد نواب من كتل مخت