متابعة/ المدىتعهدت القوات الأميركية بإخلاء الجانب العسكري من مطار البصرة الدولي بعد أشهر قليلة تنفيذاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، فيما اتهمت إيران بدعم جماعات مسلحة لشن هجمات ضدها.
وقالت قيادة القوات الأميركية في الجنوب في بيان صدر امس إنه "من المقرر أن تغادر القوات الأميركية مطار البصرة الدولي بعد أشهر قليلة تطبيقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008 بين حكومتي العراق والولايات المتحدة".وحمل البيان "جماعات متطرفة تدعمها إيران مسؤولية الهجمات الصاروخية التي تعرض لها مطار البصرة الدولي في الآونة الأخيرة"، مضيفاً أن "عناصر من داخل إيران تقدم الدعم المباشر والتدريب والأسلحة إلى الميليشيات في جنوب البلاد".وأضاف البيان أن "هؤلاء المسلحين ينفذون هجماتهم الصاروخية في الكثير من الأحيان من داخل الأحياء السكنية، كما حصل يوم الأربعاء الماضي عندما استهدفوا المطار بعدد من الصواريخ"، مشيراً إلى أن "المطار تعرض يوم أمس الأحد كذلك إلى هجوم بصاروخ من عيار 122ملم أطلقته جماعة متطرفة تدعمها إيران، وتصدت له الدفاعات الأميركية المضادة للصواريخ بنجاح ولم يخلف أي أضرار".وكان المتحدث الرسمي باسم القوات الأميركية في العراق جيفري بيوكانن حذر الخميس الماضي، من استغلال إيران ميليشيات تعمل لصالحها في العراق لتنفيذ هجمات بعد انسحاب الجيش الأميركي من البلاد، معتبرة أن تلك الميليشيات تدعي مهاجمة الأميركيين، إلا أن الضحايا هم من المدنيين العراقيين.وتحول موضوعُ انسحاب القوات الأمريكية من العراق المقرر نهاية العام الجاري، الى عنصر شدّ ٍ وجذب بين القوى السياسية التي لم تفصح حتى الآن عن  موقف حاسم  تجاه تمديد بقاء تلك القوات من عدمه، ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الحكومة نوري المالكي قبل أسابيع انه لن يحدد موقفه من مسألة بقاء قوات أمريكية في العراق الا بعد أن تتفق الكتل السياسية على موقف وطني موحد، شدد نائب الرئيس العراقي والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي، في تصريحات لوكالة رويترز مؤخرا، على أن مسؤولية تحديد الحاجة لبقاء قوات أمريكية في العراق بعد عام 2011 من عدمه تقع على عاتق رئيس الوزراء نوري المالكي،  باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ونفى الهاشمي الحاجة الى عقد حوارات بين الكتل السياسية للبت في الأمر.باستثناء الكتلة الصدرية المعارضة لتواجد القوات الأمريكية،  ومواقف  بعض القياديين الكرد التي تدعم تمديد وجود تلك القوات في العراق، فان موضوع الانسحاب الأمريكي تحول الى كرة تتبادل القوى السياسية رميها في ملعب بعضها البعض. المتحدث باسم القائمة العراقية النائب شاكر كتاب اعترف بان إعطاء رأي بتمديد التواجد الأمريكي مسالة حساسة جدا وفيها مجازفة لأي طرف سياسي،  فالجميع متخوفٌ من انعكاساتها وتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي، ويعتقد المتحدث باسم العراقية أن على رئيس الحكومة نوري المالكي، تقييم قدرات القوات العراقية، وعرضه على القوى السياسية ليتسنى للأخيرة اتخاذ مواقفها، بشان الأمر.لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد صيهود يلفت الى حساسية الموقف من قضية كالانسحاب الأمريكي، وتأثيره الوطني،  بما لا يقبل معه اختزال القرار على كتلة واحدة، او شخص واحد حتى لو كان رئيس الحكومة، صيهود شدد على ان تعطي جميع القوى المشاركة في الحكومة رأيها ولا تتنصل من المسؤولية بحسب تعبير صيهود الذي حذر من أن تمديد وجود القوات الأمريكية في العراق، سيعطي مبررات للجهات المقاوِمة لتصعيد المواجهة المسلحة،  ما سينعكس سلبا على حياة العراقيين.من جهته ينتقد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان القوى السياسية العراقية التي تعودت على الاختلاف فيما بينها والتنصل من المسؤولية، في القضايا المصيرية تحسبا من ردود الافعال المضادة بحسب عثمان الذي تمنى أن يتوصل اجتماع مرتقب لقادة الكتل السياسية يحضره القادة الامنيون، الى قرار موضوعي بخصوص استكمال انسحاب القوات الامريكية نهاية العام الحالي، أو الطلب بتمديد بقائها بحسب الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة.رئيس مجلس النواب القيادي في الكتلة العراقية أسامة النجيفي،  ذكر خلال لقائه مؤخرا وفدا من "معهد الأميركي للسلام" أن أي قرار بشأن اتفاقية امنية جديدة مع الولايات المتحدة سيكون صعبا في ظل الوضع السياسي المعقد في البلاد،  مشيرا الى أن هكذا قرار لن يعتمد على حاجة العراق فقط،  وإنما على حاجة كل طرف سياسي لوجود القوات الأميركية من عدمه.ويشخص معاون عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد الدكتور حميد فاضل أن اغلب القوى السياسية العراقية تستغل ورقة الانسحاب الأمريكي كوسيلة ضغط متبادلة،  من اجل الحصول على مكاسب سياسية وانتخابية. وهو يخشى من ان مواقف أغلب تلك القوى لا تستند الى قراءة موضوعية تأخذ بالحسبان المصالح العليا للبلاد ومستقبلها.