متابعة/ المدىعاد البرلمان العراقي لينقسم على نفسه إلى فريقين احدهما للرجال ويمثلون 75% من عدد مقاعد البرلمان والآخر نسوي ويمثل الـ 25% المتبقية  استعدادا لخوض حرب جديدة، دفاعا عن الوجود في برلمانات العراق القادمة.
عدد من أعضاء البرلمان شرعوا بتقديم قانون جديد للانتخابات العراقية وتمريره بسلة واحدة مع قانون الأحزاب المتأخر منذ ما يقرب   من الأربع سنوات.هذه الدعوات لتعديل قانون الانتخابات السابق وتضمينه متغيرات وصفت بالجوهرية، بدأت مع بداية مطالبات عديدة لبعض قادة الكتل السياسية بضرورة إعادة الانتخابات أو إجراء انتخابات جديدة بحجة إن هذه الدورة خرجت عن مسارها الصحيح ولا تمثل جميع مكونات الشعب ولم تشرك الجميع بالسلطة وإدارة العملية السياسية النائب عثمان الجحيشي أكد إن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات أمر يعد من أولويات عمل البرلمان الحالي بعد إن اكتشف الجميع الأخطاء التي وقع بها  مشرعو القوانين السابقة وبخاصة موضوع القائمة المغلقة ثم عدل للقائمة المفتوحة ولكن جزئيا، وهنا يجب التحول في حال تحققت مطالب الراغبين بانتخابات مبكرة، التحول لنظام القائمة المفتوحة كليا وسحب تسلط زعماء القوائم على قوائمهم، فكما اشر الجميع إن القائمة المفتوحة لم تخل من هيمنة، بعد إن حصد زعماء الكتل عدد أصوات كبيراً جدا بعضهم تجاوزال ثلاثة أرباع المليون صوت وزعوها على الأقرب لهم وحرموا الآخرين وهذا ما حصل مع جميع زعماء الكتل دون استثناء احد، وفي القانون الجديد ستوزع الأصوات بحسب الأعلى ثم الأقل وهكذا تباعا.المتغير الثاني يكمن في الدوائر الانتخابية التي جعلت من كل محافظة دائرة وهذا خطا فادح نجم عنه استبعاد مرشحين كثر يمثلون أقضية ونواحي تمتلك عدد نفوس يكفيها لترشيح ممثل عنها في البرلمان، مثلا في قضاء الصويرة عدد نفوسها يكفي لترشيح ثلاثة نواب بينما حصلت على نائب واحد فقط في الانتخابات الأخيرة، وهنا تصبح كل ناحية أو قضاء مركزا انتخابيا يعطى عدد مقاعد بحسب عدد النفوس ويصعد أعلى ثلاثة مرشحين بغض النظر عن قوائمهم.التعديل الثالث والأهم هو إلغاء كوتا المرأة والتي تمثل ربع عدد مقاعد البرلمان العراقي وأيضا ربع عدد مرشحي القائمة الفائزين، مبينا انه من غير الممكن إن تكون المرأة تدعو للمساواة مع الرجل لكنها تتخلى عن هذه الدعوة في الانتخابات ويخصص لها الربع بدون منافسة حقيقية، ونحن وجدنا إن بعض النساء وصلن ا لبرلمان بعدد أصوات كبير جدا وحتى أكثر من الرجال، وهنا من غير المنصف عدم صعود رجل حصل على 10 آلاف صوت بالمقابل تصعد امرأة بعدد أصوات 400 تحت بند الكوتا، ولهذا سيتم إلغاء هذه الفقرة وستدخل المرأة منافسا وندا للرجل والكل سواسية في الانتخابات وعدد الأصوات. وأكد الجحيشي إن التعديلات ستطرح قريبا جدا للتصويت على البرلمان يرافقها التصويت على قانون الأحزاب الذي جرى تأجيل إقراره لسنوات. من جهتها أكدت المرشحة عن الحزب الإسلامي العراقي ورقاء فيحان الدليمي والتي أخفقت في الصعود للبرلمان، إن هذا الأمر أي إلغاء كوتا النساء مستحيل التحقق فنحن عانينا كثيرا خلال الحملة الانتخابية وكان هناك شبه هيمنة كاملة للمشرحين الرجال على المنطقة الانتخابية، وحتى منعنا من دخول بعض المناطق كونها حجزت لأسماء معينة، الأمر الآخر هو إن المجتمع العراقي يميل دوما للطابع العشائري، وهنا يكون تأثير الرجال اكبر على بعض المكونات، مؤكدة إن هكذا تعديلات خاصة بالكوت لا اعتقد أنها ستمرر من خلال البرلمان كونها ستجابه معارضة قوية جدا.