  أعد الملف : وائل نعمة – إيناس طارق  عدسة/ أدهم يوسفاستكمالاً لما بدأته (المدى) في فتح ملفات الموظفين والمتقاعدين والبحث في مشاكلهم ومعاناتهم ، والتعديلات الجارية على المرتبات والمخصصات ، نفتح اليوم ملف تعديل قانون رواتب الموظفين المزمع تشريعه من قبل مجلس النواب،
 حيث لا تزال شريحة الموظفين المتضخمة في البلاد التي وبحسب الموازنات الاتحادية ازدادت اعدادهم منذ عام 2005، من 1.2 مليون إلى 2.3 مليون موظف، تنتظر الموافقة على تعديل قانون الرواتب الذي طال انتظاره.وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تشرين الثاني من عام 2009 أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على اقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الحسبان توصية اللجنة القانونية في مجلس الوزراء والدائرة القانونية في الأمانة العامة.rnالكرة الى ملعب مجلس النواب وأشار الدباغ بحسب بيان صادر من مجلس الوزراء الى أن هذا التعديل جاء لرفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادات الجامعية الأولية التي مدة الدراسة فيها (5) سنوات وحملة شهادة الماجستير ومن أجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الإعالة والأولاد لموظفي الدولة، حيث جاء في مشروع قانون التعديل المادة الأولى أنه اذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) سنوات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند أولاً من المادة الرابعة وما زال يشغل أحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1/1/2008 فانه ينقل الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع. اما اذا كان يشغل الدرجة السادسة (ترفيعاً) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. وأوضح البيان أن التعديل يشير الى منح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو ما يعادلها وخريج كلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند أولاً من المادة الرابعة من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع. وكانت توصيات اللجنة القانونية هي أن مشروع القانون قد أغفل حملة شهادة الدكتوراه في حين تم إنصاف الشرائح المذكورة. وأشار التعديل الى منح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50) الف دينار شهرياً وتمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة هذه، كما تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل المخصصات ذاتها ويمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10) الاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع.rnبرلمانيون يعاينون  القانون مجلس النواب كان قد انهى في وقت سابق من أيار الماضي  القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام . وفي مداخلات النواب خلال الجلسة بشأن مشروع القانون لفت النائب صباح الساعدي الى اهمية تحديد الراتب الادنى صعودا الى الرواتب العليا، في حين اشار النائب قاسم محمد قاسم الى ان مشروع القانون بحاجة الى تعديلات بسيطة على بعض الفقرات. من ناحيته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة مبلغ مخصصات الاطفال الى 20 الف دينار على الاقل بدلا من 10 الاف دينار . واقترح النائب وليد الحلي  مضاعفة السنوات التي يقضيها الموظف لدراسة الماجستير والدكتوراه واحتسابها خدمة وظيفية له. من ناحيته اوضح النائب عواد العوادي ان مشروع القانون بحاجة الى مراجعة شاملة خاصة ان اغلب الموظفين من حملة الشهادات العليا لم يتم حسم ترفيعهم لافتا الى اهمية تضمين القانون لشهادة الدبلوم العالي . من جانبها طالبت النائبة امل صاحب  برفع الغبن عن الموظفين وضرورة ربط الدرجة بالعنوان الوظيفي واعادة النظر بالمخصصات الممنوحة للمشمولين  بمشروع القانون . ورأى النائب مهدي حاجي ان العراق لا يعتمد نظام تحديد النسل وبالتالي فان تحديده بـ4 اطفال بحاجة الى اعادة نظر . بدوره لفت  النائب مطشر السامرائي الى ان العراق بحاجة الى قانون يعالج مشاكل الموظفين ويضمن حقوقهم. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المالية ان بعض الآراء المطروحة تشمل فقرات اخرى من القانون كون التعديل مقتصراً على فقرات محددة مبينة ان اللجنة تنتظر جواب الحكومة في حال عدم وجود قانون جديد.rnالشارع يفقد الثقة بتعديلات جوهرية بدوره فان الشارع العراقي لاسيما طبقة الموظفين لا يثقون بما يذهب اليه مجلس النواب في قرراته ، حيث يعد عدد من المواطنين ان القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية غالبا ما تكون لمصلحة النواب ويخرج المواطن من حسابا