 النجف / عامر العكايشي دعا مجلس القرار السياسي الحكومة  ومجلس النواب إلى التهدئة والابتعاد عن المهاترات الإعلامية ووضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار والتأكيد على حق المواطن في التعبير عن رأيه من خلال التظاهرات السلمية . وقال عارف الماضي ممثل المجلس العراقي للسلم والتضامن في المجلس لـ( المدى )  أمس "
في اجتماع دوري للأحزاب السياسية وبعض منظمات المجتمع المدني المنخرطة ضمن (مجلس القرار السياسي) في محافظة النجف الأشرف حضره العديد من ممثلي تلك الجهات كانت هناك مواضيع عدة تمحورت في محورين أساسيين أولهما الوضع العام في المحافظة ومستوى الخدمات ومشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية  والحديث عن بعض الخروق المختلفة في المحافظة والتي تتعلق بالجانب الأمني و الجانب الاجتماعي " . وأضاف " وقد اتفق الجميع على ضرورة تشكيل لجنة من المجلس لمتابعة تلك الملفات مع أعضاء مجلس المحافظة وإدارة مشروع النجف عاصمة الثقافة الإسلامية 2012 والوقوف على آخر المستجدات في هذا الموضوع الحيوي والذي يراد منه عكس الصورة الناصعة للثقافة النجفية، سيما وان تاريخها زاخر بالعلماء والمفكرين والشعراء واللذين كان نتاجهم الأدبي والثقافي مسلة أخرى في تاريخ الحضارة العراقية العتيدة " . وتابع الماضي قائلا " ولكن المحور الآخر في النقاش كان عراقياً بامتياز حيث تم التطرق الى التعثر الواضح في سير العملية السياسية وعن طبيعة الحراك بل العراك  بين أقطاب كبيرة في تلك العملية وانعكاساتها السلبية على الواقع المعاشي والخدماتي للمواطن العراقي وأنها تصليه بنيران الإرهاب". وأوضح انه " في الوقت الذي أبدى بعض المجتمعين توجسهم من مؤامرة تحاك لغرض الإطاحة بالعملية السياسية تمهيدا لعودة البعث لسدة الحكم كان الرأي الآخر حاضرا عندما أكد أحدهم على ضرورة ترسيخ مبادئ الديمقراطية  وبكون التظاهر السلمي حقا يضمنه الدستور  وهو صمام الأمان بعدم تولي دكتاتورية مستبدة جديدة مهام الأمور في العراق لكون الحاكم الحقيقي في العراق هو صندوق الاقتراع مهما شاب العملية الانتخابية من شحوب في المنظومة التوعوية او محاولات جرها بخنادق طائفية او قومية او مناطقية ". وبين ممثل المجلس العراقي للسلم والتضامن ان " الرأي الذي ساد في جو الاجتماع كان دائما مع إصدار بيان يناشد الحكومة وقبلها ممثلي البرلمان الى ضرورة التهدئة وعدم الانجرار وراء المهاترات الإعلامية ووضع مصلحة المواطن العراقي الصبور فوق مصالح كل الكتل والأحزاب والتحالفات وصولاً لدولة عراقيه آمنة مستقلة تسود فيها مبادئ العدالة والمساواة وتنتقل فيها السلطات بشكل سلمي بعيدا عن لهجة الانقلابات العسكرية". يذكر أن مجلس القرار السياسي في النجف يضم كل من المجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر والحزب الشيوعي العراقي وحزب الدعوة تنظيم الداخل وتيار الإصلاح وحركة الوفاق ومنظمات مدنية كالمجلس العراقي للسلم والتضامن واتحاد نقابات العمال والسجناء السياسيين وغيرها من القوى الوطنية العراقية .