 بغداد/ إياس حسام الساموكارجع خبراء قانونيون عدم انضمام اغلب الدول العربية للمحكمة الجنائية العليا، إلى خشية زعمائها إصدار مذكرات اعتقال بحقهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها العراق.وقال القاضي وائل عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع "المدى" إن الاختصاص الواسع للمدعي العام في المحكمة الجنائية العليا وصلاحيته في إصدار أمر اعتقال بحق أي زعيم، يسبب مخاوف لدى الزعماء العرب في عدم انضمام دولهم إلى المحكمة.
وتابع عبد اللطيف أن المحكمة تنظر جرائم الإبادة الجماعية وإبادة الجنس البشري وانتهاكات حقوق الإنسان وبما أن المنطقة تشهد مثل هكذا جرائم فأن الدول العربية سوف تمتنع عن الانضمام لها.ويذكر أن اغلب الدول العربية لم تنضم إلى المحكمة والتي يقع مقرها في لاهاي باستثناء الأردن وتونس التي انضمت في وقت قريب لها.وكانت اللجنة الوطنية العراقية لدعم انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بيانا أمس الأول تلقت "المدى" نسخة منه حيت فيه تونس لانضمامها إلى المحكمة، داعية الحكومة العراقية إلى اتخاذ مثل هكذا إجراء لاسيما وان العراق قد مر ولعقود من الزمن بانتهاكات وصفها البيان بالفضة في حقوق الإنسان.