بغداد / متابعة المدى الاقتصادي فيما وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ تريليون دينار لتغطية مستحقات حملة تسويق محصولي الحنطة والشعير ذكرت وزارة التجارة أن الحنطة المسوقة من الفلاحين بلغت مليون وثلاثمئة وعشرين ألف طن من أغلب المحافظات العراقية ، في وقت استقبلت موانئ العراق (10) بواخر تجارية، إحداها محملة بالحنطة المستوردة لوزارة التجارة .
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ ترليون دينار من الوفر المالي المتحقق من زيادة أسعار النفط لغرض تسديد مستحقات المزارعين مسوقي الحنطة والشعير على أن يدفع منها 40 مليار دينار لشراء محصول الشعير.وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخصيص وزارة المالية مبلغ ترليون دينار لتسديد مستحقات المزارعين مسوقي الحنطة والشعير تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم الفلاحين من خلال تسديد مستحقات محصولي الحنطة والشعير لهذا الموسم 2011 أولاً بأول ودون تأخير لتمكينهم من الإيفاء بالتزاماتهم المادية وقد جاء تخصيص المبلغ المذكور قبل موسم التسويق لتلافي أية إشكالات قد تقع أثناء عمليات الاستلام حيث تعتبر هذه المبالغ آلية لاستمرار وديمومة هذا القطاع وتذليل جميع العقبات التي من شأنها تعطيله والنهوض به وتطويره لدفع عجلة الإنتاج الى الأمام".وأضاف الدباغ بحسب بيان لمكتبه : أن وزارة الزراعة قد طلبت إضافة مبلغ (40) مليار دينار الى المبلغ الأصلي (225) مليار دينار والمخصص لسد نفقات شراء (500) ألف طن من محصول الشعير من الفلاحين للموسم الحالي 2011 بسعر (450) ألف دينار للطن الواحد وبالنظر الى المستجدات الحاصلة في أسعار الشراء فأن المبلغ المذكور لن يغطي نفقات شراء الكمية المذكورة لأن السعر الجديد هو (520) الف دينار للطن الواحد لذا اقتضت الحاجة لزيادة المبلغ الأصلي بمبلغ مضاف هو (40) مليار دينار ليمثل الفرق بين السعر القديم والجديد. وتابع الدباغ : أن وزارة التجارة قد طلبت سابقاً تحويل مبلغ (225) مليار دينار والمخصص لوزارة الزراعة لغرض استلام محصول الشعير في مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب وتسديد مستحقات الفلاحين لحين قيام وزارة الزراعة بتشييد مخازن متخصصة لاستلام وخزن محصول الشعير على أن يبقى سعر شراء الطن الواحد من المحصول المذكور دون تغيير أو دون زيادة الكمية المقررة للشراء من الفلاحين حيث ان الزيادة في السعر أو الكمية سيؤدي الى عدم استطاعة الشركة العامة لتجارة الحبوب من الإيفاء بالتزاماتها لتسديد المبالغ المطلوبة لشراء محصول الشعير للموسم القادم .في غضون ذلك ذكرت وزارة التجارة أن الحنطة المسوقة من الفلاحين بلغت مليون و وثلاثمئة وعشرين ألف طن من أغلب المحافظات العراقية . وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة لتجارة الحبوب عامر عبد العزيز لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن الشركة العامة لتجارة الحبوب سوقت من الفلاحين حتى نهاية الأسبوع الحالي مليون وثلاثمئة وعشرين ألف طن من الحنطة من جميع المحافظات العراقية . وأضاف أن سعر الحنطة من الدرجة الأولى بلغ 720 ألف دينار ومن الدرجة الثانية 620 ألف دينار ومن نوعية الدرجة الثالثة 520 ألف دينار ". وأوضح ان الشركة العامة أوقفت تسويق الحنطة والشعير في أغلب المحافظات بعد ان سحبت اغلب كميات الحبوب من الفلاحين .وأعلنت وزارة التجارة انها شكلت لجنة لرفع إنتاج الطحين ومتابعة أداء المطاحن الحكومية .وبلغت تخصيصات مفردات البطاقة التموينية لعام 2011 أربعة مليارات ونصف المليار دولار. وتقول وزارة التجارة إنها ستسلم جميع مفردات البطاقة التموينية خلال شهر اذار الجاري بشكل منتظم. وقطعت الحكومة في وقت سابق مفردات البطاقة التموينية عن كبار الموظفين وأصحاب الدخول المالية الكبيرة بهدف توفير الأموال اللازمة لتجهيز المواطنين بحصة كافية.وتأخرت وزارة التجارة في تسليم مفردات البطاقة التموينية في هذه السنة في اغلب المحافظات لأسباب تصفها بـ"الفنية". وأكدت وزارة التجارة أنها بصدد وضع آلية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة لتوحيد مخازن توزيع مفردات البطاقة التموينية لمنع تأخر وصول مفردات البطاقة التموينية للمواطنين في وقتها المحدد.الى ذلك ذكر مدير زراعة محافظة واسط فائز الغراوي أن المحافظة تصدرت المرتبة الأولى بمجمل العراق بتسويق محصولي الحنطة والشعير، مبينا ان مجموع ما تم تسويقه من قبل المزارعين لمخازن شركة التجارة من المحصولين في الموسم الزراعي الحالي بلغ اكثر من 320 الف طن. وقال الغراوي لوكالة (أصوات العراق) إن مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب في سايلوي الكوت والصويرة وصومعة الكوت، تسلمت لغاية الأسبوع الماضي 314 الف طن من محصول الحنطة و8250 طنا من محصول الشعير ذوي النقاوة العالية، ضمن الموسم الزراعي الشتوي لعام 2011 في وقت تتواصل فيه عمليات التسويق. وتمت المباشرة في مطلع شهر أيار الماضي بعمليات الحصاد الميكانيكي لـ 922 ألف دونم موزعة بين 732 ألف دونم مزروعة بمحصول الحنطة و190 ألف دونم مزروعة بمحصول الشعير. وأضاف ان
الحكومة تخصص حوالي تريليون دينار لتسديد مستحقات الفلاحين لحملة تسويق الحنطة والشعير
نشر في: 30 يونيو, 2011: 05:55 م