بغداد / المدى تستمر تداعيات التصريحات التي أدلى بها رئيس البرلمان أسامة النجيفي حول إقليم سني، و سيطرتها على المشهد العراقي، وفي الوقت الذي يحاول فيه نواب مساءلته عما تحدث فيه خلال زيارته الى واشنطن، يتخوف البعض من ان ينعكس الخطاب السياسي على الشارع العراقي .
ويرى مراقبون ان الأزمة بين الفرقاء السياسيين أعطت انطباعا للشارع على انه صراع طائفي خاصة المناكفات الأخيرة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والعراقية بزعامة إياد علاوي. وحذر المحلل السياسي ماجد الحسني من الاستمرار في اعتماد التصريحات المتشنجة بين القادة السياسيين خاصة أصحاب الثقل الجماهيري وقال في تصريح صحفي  ان" إدارة الخطاب السياسي بهذه الطريقة من شأنه ان يزيد من توترات الشارع وهذا ينطوي على خطورة كبيرة قد تؤدي الى انهيار الأمن وإعادة العنف بصورته التي كان عليها عامي 2006 و2007 ".وأشار الحسني الى ان "تشكيل الأقاليم في العراق حق كفله الدستور لكن طريقة التعاطي معها ووصفها إقليما سنيا ورد الآخرين عليه ساهمت في زيادة التوترات لدى الشارع". وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اعتبر، أن تصريحات رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي التي لوح فيها "بانفصال السنة"، دليل على عمق الخلافات بين السياسيين السنة والشيعة العرب، مؤكدا في الوقت نفسه أن صراعات العراقية ودولة القانون طائفية وسياسية، فيما دعا الكتل إلى بحث موضوع تلك الصراعات وإمكانية إقامة الأقاليم على أساس جغرافي وفقا للدستور. من جهتها أكدت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي،  أن إقامة أقاليم سنية أو شيعية يؤدي إلى شرخ في الوحدة الوطنية، وفي حين أشارت إلى أن العراق بحاجة إلى تصريحات تعزز الوحدة، دعت رئيس البرلمان أسامة النجيفي إلى تبرير تصريحاته الأخيرة. يأتي ذلك فيما أكد النائب قاسم الاعرجي جمع 52 توقيع داخل البرلمان لمساءلة رئيسه أسامة النجيفي على تصريحاته الأخيرة.وقال الأعرجي للوكالة الأسبوعية  "فوجئنا بتصريحات النجيفي ونأمل في ان نتجاوز هذا الاحتقان في أسرع ما يمكن من اجل استعادة الثقة التي يحتاجها البرلمان وحكومة الشراكة الوطنية". كما قال الأمين العام لحركة العدل والإصلاح العراقي في نينوى المنضوية ضمن ائتلاف العراقية، في 27 من حزيران الجاري، إن وجود حاكم غير مقبول من شركائه لا يستدعي تقسيم العراق بل يستدعي البحث عن شركاء جدد للعملية السياسية، معتبراً أن تصريحات النجيفي مخالفة للدستور العراقي.ودعا عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الإسلامي العراقي يحيى عبد محجوب ، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الى التراجع عن تصريحاته التي لوح فيها بإمكان “انفصال السنة”، مؤكداً أن القبول بتقسيم العراق يعد وصمة عار بحق من يقبل به، فيما أشار الى أن التقسيم مخطط إسرائيلي يجب التصدي له.كما اتهم المرجع الديني الشيعي حسين المؤيد، أمس الأول الأربعاء، جهات سياسية قال إنها “تحسب نفسها زوراً على السنة” بالتحرك لتقسيم العراق، معتبراً أنها تطلق تصريحاتها من أجواء لقاءات معلنة وغير معلنة مع الدوائر الأميركية، وفيما أكد أن السنة وقفوا منذ البداية ضد مشروع التقسيم، أشار إلى أن الدستور العراقي الذي صيغ بإشراف الولايات المتحدة احتوى على عناصر تمزيق المجتمع تحت غطاء فدرالية الأقاليم.وكان رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، غادر العاصمة بغداد في 20 حزيران الجاري، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية. وقد  قال لفضائية الحرة إن هناك “إحباطاً سنياً” في العراق، وإذا لم يعالج سريعا فقد يفكر السنة بالانفصال.يذكر ان دعوات سابقة ظهرت في محافظة الأنبار دعت إلى تشكيل إقليم الأنبار الذي يضم العشائر السنية في العراق، وقد تنضم إليه محافظات مثل صلاح الدين والموصل. غير ان مثل هذه الدعوات لقيت معارضة داخل البرلمان ومن جماهير ومنظمات سنية في الأنبار وخارجها ترفض مثل تلك الدعوات مؤكدة على وحدة العراق.يشار إلى ان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، أكد خلال استقباله لوفد من محافظة صلاح الدين في 16 أيار/ مايو الماضي على أن "الدول التي تطبق نظام الفدرالية استطاعت السيطرة على مشاكلها"، عاداً "وجود عدة أقاليم فدرالية يصب في "مصلحة المركز وليس العكس"، مبينا أن "مطلب محافظة صلاح الدين، بتحويلها إلى إقليم هو مطلب طبيعي".وكان زعيم مجالس الصحوة في الأنبار أحمد أبو ريشة دعا إلى تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد "لتدارس فكرة إنشاء إقليم غير طائفي يشمل محافظتي الأنبار وكربلاء لقربهما عن بعضهما"، معتبراً هذا الخيار "لا يعدو كونه تصرفاً إدارياً لتعزيز مبدأ اللامركزية".كما طالب أعضاء في مجلس محافظة الديوانية، نحو 180 كم جنوب بغداد في أيار/مايو الماضي بتحويل المحافظة إلى إقليم منفرد.واعتبروا أن "الحكومة الاتحادية تجاوزت كثيراً على صلاحيات المحافظات وقيدت مجالسها في تعيين أو إقالة من