بغداد/ المدى كشف رئيس مجلس النواب العراقي عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة و واسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، وفيما أكد أن هذه الطلبات دستورية، دعا من يرفض فكرة الأقاليم إلى تعديل الدستور وعدم القفز عليه.وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده، أمس،
 في مبنى البرلمان إن "هناك طلبات قد تكون غير معلنة من قبل مجلس محافظة البصرة قبل أشهر وآخر قبل نحو عشرين يوما لتشكيل إقليم البصرة بتوقيع نحو نصف أعداد مجلس المحافظة"، مبينا أن "هناك طلبا آخر موقعا من 16 عضوا في محافظة واسط سيصل قريبا لتشكيل إقليم الكوت". وأضاف رئيس مجلس النواب أنه "في حال أرادت محافظة أو مجموعة من المحافظات بتشكيل إقليم فهي مسألة دستورية موجودة"، مشيرا إلى أن "من يرفض فكرة الأقاليم فليعدل الدستور، من دون القفز عليه ونزع الصلاحيات المركزية من المحافظات". وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد نفى دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، مؤكدا انه وصف حالة من حالات المجتمع العراقي، فيما أشار إلى أن الحكومة تعمل على عدم التقيد باللامركزية التي ثبتها النظام السياسي الجديد.وكان مجلس محافظة البصرة قد طالب، نهاية العام الماضي2010، مجلس الوزراء بالاستجابة لطلب المحافظة بتشكيل إقليم البصرة الفدرالي، معتبراً عدم الرد على الطلب رفضا أو قبولا بعد انقضاء المدة المحددة "مخالفة قانونية واضحة"، وأكد  أن مؤيدي المشروع مازالت جهودهم متواصلة من أجل التمهيد لتأسيس الإقليم.ويختص القانون رقم 13 الذي شرعه مجلس النواب عام 2008 بتحديد الآليات والإجراءات التنفيذية التي يجب إتباعها لدى محاولة تشكيل الإقليم، وتنص الفقرة باء من المادة الثالثة من القانون على أن "مجلس الوزراء يكلف المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ إجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه"، وبعد ذلك تقوم المفوضية بتنفيذ الاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من موعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء. ويعد النائب السابق وائل عبد اللطيف أول من حاول جعل البصرة إقليماً بعد العام 2003، حين تمكن أواخر عام 2008، من الحصول على تواقيع 2% من الناخبين، وقدم على إثرها طلباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرالي، لكن محاولته لم تكلل بالنجاح، بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها إلى إجراء استفتاء جماهيري عام. مواقف متباينةوتلاقي فكرة تشكيل إقليم فدرالي في محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد، مواقف متباينة من قبل الكتل السياسية، ففي الوقت الذي تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، في حين تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية، تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط، من ضمنها البصرة وميسان وذي قار وكربلاء.يذكر أن النظام الفدرالي يعتبر شكلاً من أشكال الحكم، حيث تقسم السلطات فيه دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعتبر وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما بإمكانها تشكيل قوات أمنية خاصة بها.والحكم الفدرالي واسع الانتشار على مستوى العالم، إذ إن ثماني من أكبر دول العالم من حيث المساحة والمكانة الاقتصادية والقوة عسكرية تحكم وفقه، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على المستوى العالمي فهي الولايات المتحدة الأمريكية.وزير المصالحةإلى ذلك اعتبرت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أن تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي سياسية هدفها "الضغط والتأجيج"، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تخدم البلاد، فيما أشارت إلى أن الشعب العراقي وأغلب الكتل السياسية مع ترشيق الحكومة. وقال وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي إن "الشعب العراقي يرفض مبدأ الفدرالية على الرغم من انه دستوري"، مبينا أن "تصريحات رئيس البرلمان أسامة النجيفي سياسية يريد من خلالها الضغط والتأجيج".وأضاف الخزاعي أن "هذه ما قاله النجيفي يعد رد فعل تجاه الحديث عن حكومة الأغلبية"، مشيرا إلى أن "تصريحات بهذا الشكل لا تخدم العراق والعراقيين ولا السنة أنفسهم".وأكد الخزاعي أن "الشعب العراقي واغلب الكتل السياسية تفضل ترشيق الحكومة، إضافة إلى أن هناك وزارات تحتاج إلى تغيير حسبما أشار رئيس الوزراء نوري المالكي"، لافتا إلى انه "إذا كان الحديث في إطار الأغلبية السياسية فسوف تكون القائمة العراقية في الطرف المعارض".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤت