بغداد/ المدى تترقب الكتل السياسية عن كثب ما ستؤول اليه الايام حول موضوع ترشيق الحكومة الحالية والخروج بحكومة نموذجية تقدم الخدمات الى المواطنين بشكل جيد بعيد عن التجاذبات السياسية،وفيما اكدت جهات سياسية ان الحكومة المقبلة ستضم 27 وزارة من اصل 47 وزارة ،طالبت اخرى بضرورة الاسراع في تنفيذ هذا الترشيق .
، النائب عن التحالف الوطني مشرق ناجي،  قال ان "مكونات التحالف الوطني وافقت بالاجماع على ترشيق الحكومة وجعلها تضم 27 وزارة بدلا من 47 وزارة" . وأضاف ناجي في حديث صحفي "،ان "هنالك مرحلة ثانية من الترشيق تليها باندماج الوزارات ببعضها الآخر والتي تؤدي نفس الغرض وذلك بما يخص الوزارات التي شرع لها قانون ويتم الاندماج بعد إلغاء قانونها وتشريع قانون جديد يشير الى الاندماج بين الوزارتين" . مؤكدا ان "هذا الترشيق لا يعني استهداف وزارة أو كتلة بعينها وانما لمنع الترهل الحاصل وتخفيف الأعباء عن الميزانية" .وكان ائتلاف العراقية اقترح آلية لترشيق الحكومة، مطالبا بإلغاء جميع وزارات الدولة لما ليس لها من أهمية وطنية.المتحدث باسم حركة "تجديد" إحدى مكونات الائتلاف شاكر كتاب قال انه "إذا كان هناك توجه حقيقي لترشيق الوزارات فأنه من المفترض أولا إلغاء وزارات الدولة بأكملها"، وأضاف أن "القائمة العراقية ترى ضرورة دمج الوزارات ذات التشابه في المهمات كوزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الثقافة ووزارة السياحة ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الإنسان ووزارة المرأة تكون قائمة بذاتها".من جانبه، دعا النائب المستقل صباح الساعدي إلى البدء بالترشيق الوزاري انطلاقاً من الوزارات المخصصة لائتلاف دولة القانون، مبيناً أن الترشيق يجب أن يتضمن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ودمج وزارات أخرى، فيما لفت إلى وجود فرق بين الوزراء الفاشلين والترهل الحكومي.وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي حضرته المدى  ، يجب أن "يشمل الترشيق وزارة حقوق الإنسان، كونه سيتم تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان، ودمج وزارة المرأة بوزارات أخرى كالثقافة والمجتمع المدني"، مطالباً بـ"إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا خلال مؤتمر صحافي عقده، في 23 حزيران الجاري، إلى ترشيق الحكومة الذي أصبح ضرورة ملحة، مشدداً على أهمية إجراء تغيير في عدد من الوزارات على مستوى وزير.وكشف عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، أول أمس الاثنين، عن سيناريوهين لترشيق الحكومة إلى 24 وزارة، سيعرضهما رئيس الوزراء نوري المالكي على مجلس النواب الأسبوع المقبل مؤكداً أن الكرة ستكون في ملعب قادة الكتل السياسية بعد ذلك، فيما لفت إلى أن موضوع تشكيل حكومة غالبية سياسية قد يطرح بعدها.وأعلنت القائمة العراقية في 26 حزيران الحالي، عن تأييد مشروع الترشيق الوزاري إذا تم اعتماد الكفاءات والشراكة، وفيما دعت إلى أن يكون الترشيق بداية لتجديد مفهوم الشراكة الوطنية وإكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاق اربيل، طالبت رئيس الوزراء نوري المالكي بالشراكة في القرارات في حال وافقت الكتل على ترشيق الحكومة.كما دعا القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 25 من الشهر الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى وضع برنامج يتضمن آلية وأسباب ترشيق حكومته وعرضه على البرلمان والكتل السياسية لمناقشتها وفق مصلحة البلد وليس وفق مصلحتها الخاصة، مطالبا الكتل السياسية بالتعاون مع رئيس الوزراء من أجل تنفيذ الترشيق وتقليص عدد الوزارات.واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 23 حزيران الحالي، ان مطالبة المالكي بترشيق الحكومة خطوة جيدة، مؤكدا على ضرورة أن يشمل الترشيق جميع المناصب وليس جهة دون أخرى من اجل توفير المال للفقراء وعدم هدره بما يسيء لسمعة العراق وسياسييه.وانتهت في السابع من حزيران الحالي، مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، لتحسين عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات في البلاد إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.وشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهر في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.وتعهد المالكي في بيان عقب تظاهرات الـ25 من شباط الماضي، بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين وأمهل الوزارات ومجالس المحافظات مائة يوم لتحسين الخدمات، فيما أكدت لجنة الخدمات البرلمانية أنه لا يمكن للمالكي إيجاد حلول جذرية لمطالب المتظاهرين.وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم