متابعة/ المدى اعتبر معهد "كارنيغي" الاميركي للأبحاث ان الائتلاف الحاكم في العراق تظهر عليه علامات متزايدة من التوتر قد تقود إلى تفككه في "وقت حرج" في العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق حيث يتعين عليها "سحب كل قواتها من العراق" ما لَم يتم إعادة التفاوض حول اتفاقية الوضعية الراهنة للقوات.
وكتب الباحثان مارينا أوتاوي ودانيال القيسي في تقرير موسع لهما في معهد "كارنيغي"، تنشره وكالة كردستان للانباء على حلقات، أن واشنطن "تضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي كي يعيد التفاوض" حول ترتيب وجود القوات الأميركية. واعتبر الباحثان أن المالكي الذي "يود استمرار الوجود الأميركي، لا يجرؤ على إعادة النظر في الاتفاقية خوفاً من فرط عقد الائتلاف" الحاكم.وفي الجزء الخامس، قدم الباحثان في "كارنيغي"، خلاصة لتقريرهما الموسع، وقالا إن "الصدع في حكومة الوحدة الوطنية واضح تماما، حيث أن احتمال أن تؤدي خطوة خاطئة من جانب نصير كبير لقضية ما إلى انهيار اتفاقية أربيل، هو احتمال حقيقي جدا".وأوضحت اوتاوي والقيسي ان "هناك بلا شك أنصارا لسياسة حافة الهاوية على الصعيد السياسي أكثر من السعي إلى حل المشاكل في العراق في الوقت الحاضر، على الرغم من الاحتياجات العاجلة التي أبرزتها الاحتجاجات".وأضافا انه "في حين أن هذا النقص في الاهتمام بالحوكمة لا يجعل العراق مختلفاً عن كثير من البلدان الأخرى، إلا أنه يترك المشاكل الخطرة ملتهبة".وقال الباحثان ان هناك "جانبا أكثر إيجابية للعبة السياسية المكثفة، فقد حالت حتى الآن، دون ظهور نظام استبدادي جديد على الرغم من النزعات غير الديمقراطية للساسة الكبار". وأوضحا انه "إذا نظرنا إليهم بشكل إفرادي، فإننا نجد أن المالكي والنجيفي ومقتدى الصدر أظهروا أنهم على استعداد لتجاهل الدستور والنظام القانوني عندما يكون القيام بذلك في مصلحتهم، ولكنهم يسارعون إلى الاستفادة من النظام الديمقراطي عندما يكون القيام بذلك في مصلحتهم، وقد نجحوا معاً في كبح النزعات غير الديمقراطية لبعضهم بعضا".ولتأكيد فكرتهما، قال الباحثان ان "النمط نفسه يتكرر في العلاقات بين المحافظات والحكومة الاتحادية، فالمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات الذين يدافعون عن صلاحيات المحافظات ويسعون إلى تعزيزها ليسوا ديمقراطيين بالضرورة، وهم لا يؤمنون بالضرورة بالفيدرالية كمبدأ، ومع ذلك، فعندما يرون فائدة لأنفسهم في نظام أكثر لامركزية، أو أنهم عرضة لخطر نظام لا مركزي، فإنهم مستعدون للتمسك به".وخلصت اوتاوي والقيسي في تقريرهما في "كارنيغي"، إلى القول إن "الالتزام الضعيف بالديمقراطية من جانب الساسة العراقيين ليس مستغرباً، فهم جميعاً ناجون من نظام سياسي وحشي في عهد صدام حسين، ومن الحرب الأهلية الأخيرة، وقد نالوا جميعاً وظائفهم في ظل ظروف لم يكن التقيد الصارم بقواعد الديمقراطية يسمح بالبقاء".وأكدا ان "القواعد تغيرت الآن، حيث يتعلم الساسة العراقيون كيفية الاستفادة منها، على الأقل عندما يناسبهم القيام بذلك، حيث يمثل هذا الالتزام المتقطع، على الأقل، بالديمقراطية بارقة أمل، إلا أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت الضوابط المتبادلة تؤذن ببداية نظام ديمقراطي أم تكون طريقا إلى أزمة حكومية كبيرة".