أكدت اللجنة المالية النيابية توجهها لتخصيص مبلغاً يغطي الزيادة الممنوحة للمتقاعدين ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2013 المقبل، لحين إقرار القانون الخاص بهذه الشريحة، وكشفت أن القانون سيشمل العاملين بالقطاعين العام والخاص.

وقالت عضو اللجنة المالية، نجيبة نجيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن هنالك "توجهاً في اللجنة لرصد تخصيصات مالية من خلال إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة إذا ما تأخرت الحكومة بإرسال قانون التأمينات الذي سيكون بديلاً لقانون التقاعد إلى البرلمان خلال كانون الأول الحالي"، مشيرة إلى أن بـ"الإمكان تشريع القانون بأثر رجعي إذا تأخر إقرار القانون وتمت الموافقة على الموازنة قبله".

وأضافت نجيب أن "قانون التأمينات سيشمل العاملين في القطاعين الخاص والعام"، متوقعة أن "يؤدي ذلك إلى هجرة عكسية من القطاع العام إلى الخاص لتوافر الضمانات المالية كما هو الحال بالنسبة للوظيفة الحكومية كما هو معمول به في أغلب بلدان العالم".

وأوضحت عضو اللجنة المالية، أن "العامل في القطاع الخاص سيتمتع بموجب القانون الجديد بحقوق تقاعدية حتى في حالة الوفاة قبل بلوغه السن التقاعدية"، مؤكدة أن "السلطة التنفيذية ينبغي أن تجبر الشركات الخاصة على دفع مبالغ شهرية لدائرة التقاعد لتغطية مستحقات منتسبيها كما تفعل الجهات الحكومية".

وطالبت عضو اللجنة نجيبة نجيب عدداً من الكتل السياسية الحكومة بضرورة ارسال قانون التقاعد الى البرلمان قبل نهاية العام الحالي ليتسنى لمجلس النواب قراءته قبل الموازنة المالية من اجل تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة المالية لعام 2013.

يذكر أن مقرر مجلس النواب العراقي، محمد الخالدي، دعا الحكومة، خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ15 من كانون الأول الحالي، وحضرته (المدى برس)، لإرسال قانون التقاعد الموحد إلى المجلس خلال العام 2012 الحالي، تمهيداً لمناقشته وإقراره، مشدداً على ضرورة تسلم مسودة القانون ليتسنى للمجلس رصد التخصيصات المالية اللازمة له وإجراء المناقلات المطلوبة.

وكان المتحدث السابق باسم الحكومة علي الدباغ، أعلن، في التاسع من تشرين الأول المنصرم، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006.

وتوقعت اللجنة المالية النيابية، في (12 من تموز 2012)، إقرار القانون المذكور قبل حلول العام 2013 المقبل، مؤكدة أن القانون الجديد سيعالج السلبيات كافة التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

في حين طالب عضو كتلة المواطن البرلمانية، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، بشمول العاملين في القطاع الخاص بالقانون.

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت، في (10 من تشرين الثاني 2011 الماضي)، أن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومتخصصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.