اعتبر أعضاء في مجلس النواب عقود الإقليم النفطية في الحقول الواقعة ضمن حدوده مع الشركات العالمية شرعية لعدم إقرار قانون النفط والغاز إلا ان اخرين عدوها غير شرعية لعدم علم الحكومة المركزية بها.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب جاسم حسين في تصريح للمدى "لا توجد عقود غير شرعية للإقليم مع شركات النفط العالمية لان الكتل السياسية في مجلس النواب لم يتفقوا على مسودة قانون النفط والغاز".

موضحاً ان الأخير "سوف يبين ما هي حقوق وواجبات كل من المركز والاقليم".

وأضاف حسين :"ان الحكومة المركزية في الوقت الحاضر تسير على قوانين النظام السابق بخصوص التعاقدات النفطية، لافتاً الى ان بعض الكتل السياسية  لا ترغب في إقرار قانون يخدم المواطن، محذراً في الوقت ذاته من انسحاب بعض الأعضاء في مجلس النواب خلال الجلسات البرلمانية التي يتم فيها التصويت على القوانين".

إلى ذلك أوضحت عضو مجلس النواب ناهدة الدايني للمدى "كان من الضروري ان يبين دستور 2005 صلاحيات الإقليم بخصوص إدارة الثروة النفطية"، مضيفة ً"يجب ان يكون للحكومة المركزية علم ودراية بالعقود التي يقوم بها الإقليم، كون كردستان هو جزء من العراق لكن ما يحدث من إشكالات بين المركز والإقليم بشأن العقود النفطية هو بسبب غياب قانون النفط والغاز .

من جانبه أفاد عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني سعد حمزة كاظم، بأحقية الحكومة الاتحادية حصراً بالتعاقد مع الشركات العالمية النفطية وفق الدستور.

وقال كاظم في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء إن أي تعاقد يقوم به إقليم أو محافظة أو مسؤول حكومي مع شركات أجنبية دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية المعنية يعد غير قانوني وخرقاً للدستور وسلباً لثروات البلاد.

وأشار الى أن إقليم كردستان سبق أن تعاقد مع بعض الشركات النفطية العالمية المعروفة، مؤكداً أن جميع هذه العقود التي تعاقد عليها الإقليم غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية، موضحاً أن هذا الأمر مرفوض من قبل الحكومة المركزية جملة وتفصيلاً.

ودعا النائب عن القانون حكومة الإقليم إلى مراجعة تلك العقود وإرجاعها إلى الحكومة المركزية المسؤولة دستورياً على التعاقد حول الحقول النفطية، محذراً من انتهاك الدستور.