 كربلاء / علي العلاويدعا صيادلة ومسؤولون إلى وضع الخطط الكفيلة لتطوير الصناعة الدوائية في العراق وإيصالها إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالنسبة للأمراض التي باتت شائعة أو المستعصية المعروفة بهدف عدم الاعتماد على الأدوية المستوردة التي قد تدخل فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والحلال والحرام وطرق الاستيراد وغيرها من المشاكل التي تؤدي جميعها إلى إلحاق الضرر بالمواطن المريض.
ويؤكد الصيدلاني جواد الناشي من أن الأدوية التي تملأ رفوف الصيدليات ليست جميعها بمواصفات أدوية علاجية مهمة لان الجانب التجاري يتدخل كثيرا في عملية الاستيراد الدوائي فهو أي الدواء خاضع إلى مبدأ الخسارة والربح والى مبدأ الربح السريع دون النظر إلى الفائدة المهمة للمريض.وأشار إلى ان المشكلة الدوائية بدأت بعد سقوط النظام السابق حين انفتحت الحدود أمام أي وكل شيء في العالم لكي يدخل إلى العراق حتى باتت أسواقنا ملاذا لكل الصناعات الرديئة ومنها الصناعة الدوائية .في حين قال صيدلاني آخر إن المشكلة تكمن في كوادر وزارة الصحة التي توافق على إدخال أدوية فاقدة لعناصر الشفاء لان الدواء المستورد لا بد أن يتوفر على ثلاث عناصر وهو وجود العلاج والسعر وفعاليته وان أي إخلال بأحد هذه العناصر أو الاعتماد عليها دون العنصرين الآخرين فان الدواء لن يكون فعالا ولن يكون معنى لاستيراده سوى الربح على حساب صحة المريض. منوها إلى ان المهمة الأولى لوزارة الصحة هي مراقبة عمليات الاستيراد بشكل جدي والعمل على عدم فتح الحدود حتى لعمليات تهريب الأدوية التي أصبحت تضاهي عمليات تهريب المخدرات فأرصفة المدن دليل على تدفق الدواء إلى داخل المدن العراقية وهي من مناشيء غير رصينة وتقليدية ومقلدة وفاسدة.. وأكد ان عمليات التفتيش والرقابة التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة بين فترة وأخرى ربما تجدي نفعا لفترة لكنها لا تحد من مشكلة إدخال مثل هذه الأدوية لان هناك من يتاجر بصحة المواطن العراقي بعد أن تاجر بدمه.rnالصناعة الدوائيةنقيب الصيادلة في كربلاء حيدر المؤذن يؤكد ان الصناعة الدوائية تعد من أفضل الصناعات في العالم وان المريض له ثقة كبيرة بهذه الصناعة لذلك فهي غير موفرة بشكل مستمر في الصيدليات فما ان تقول دواء سامراء مثلا حتى يشعر المريض بالراحة والاطمئنان وهذا متأت من أن هذه الصناعة لها تاريخ وعليها رقابة ولا يوجد فيها غش أو البحث عن الربح على حساب مواصفات الدواء الكيماوية..ويشير إلى ان المشكلة الآن هي تعدد أنواع الشركات المصنعة للدواء الواحد وعلى الرغم من أن هذا التعدد ليس مشكلة فهناك دواء فعال مصنع في عدد من الدول ولكل دولة طريقتها في الصناعة ولكن المشكلة تكمن في أن البعض من هذه الأدوية المصنعة غير فعال وهو يفتقد إلى بعض العناصر الكيمياوية مثلا وهناك تقليد للشركات الرصينة من بعض الشركات العالمية كما هو حاصل في الصناعات الأخرى التي يعرفها المواطن..وبين ان السبب يعود إلى فتح الأسواق العراقية لتدخل أصناف غير معروفة وهذا يشكل خطرا على الصحة العامة وعلى مصداقية الصيدلاني وعلى مصداقية الطبيب والاهم من كل ذلك يصبح هذا الدواء قاتلا للمواطن لأنه هو الذي يتناوله فضلا عما تشكله عمليات استيراد أو تهريب أو أي تسمية أخرى لمثل هذه الأدوية من هدر للاقتصاد العراقي لان مقابل إدخال هذه الأدوية إخراج عملة صعبة من الداخل.rnشركات الأدويةودعا  المؤذن الصيادلة إلى عدم التعامل مع مهربي الأدوية أو شراء الأدوية من مذاخر غير مرخصة أو أدوية غير مفحوصة من جهات معلومة حتى ينأى الصيدلاني بنفسه عن إلحاق الأضرار بصحة المواطن العراقي..مثلما دعا  إلى الاستفادة من الخبرات العراقية الموجودة في هذا المجال وأكد وجود خبرات عراقية كبيرة في مجال صناعة الأدوية، وخاصة أدوية سامراء التي لها سمعة جيدة إقليمياً ودولياً لان هذه الشركة تنتج الدواء وفقا للمواصفات الدولية وحققت نجاحاً في هذا المجال يتيح لها مواصلة التجربة مرة أخرى بعد أن كان مشهودا أدويتها بالجودة من قبل العديد من الأوساط الطبية محلياً وخارجيا..وأفاد ان هذه الشركة التي تعد رائدة في المنطقة والتي بدأت الإنتاج عام 1970 وهي الآن تنتج من الأدوية والمواد البيطرية أكثر من 350 نوعا إلا انه دعا كذلك إلى الاهتمام بالشركة العراقية الثانية وهي شركة نينوى والتي تأسست عام 2002 لكي تأخذ هذه الشركة بصناعة أدوية لا تنتجها شركة سامراء ..ويشير إلى انه إذا ما اهتمت الدولة بتطوير ورفع كفاءة هاتين الشركتين فضلا عن الشركات الدوائية أو المصانع التابعة للقطاع الخاص وهي مصانع مرخصة ومجازة فذلك سيكون له مردود فعال على الصحة وعلى الاقتصاد بل إن مثل هذه الصناعات إذا ما تم تطويرها وخصصت لها الأموال الكبيرة فان هذه الأموال ستعود إلى خزينة الدولة بكل تأكيد.