 بغداد / المدى
أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عن تخصيصها 200 مليون دولار لتمويل مشاريع مختلفة في العراق خلال العام الحالي 2012، فيما عزت تقليص تمويلها للمشاريع  إلى التحسن الأمني وقدرة العراق المالية، مؤكدة حاجة البلاد لتطوير القدرات الإدارية والفنية وليس للأموال.وقال مدير الوكالة توست تول خلال مؤتمر صحافي لبعض الوكالات والصحف العراقية عقده في السفارة الأميركية ببغداد، والذي حضرته "المدى" إن "الوكالة خصصت 200 مليون دولار لتمويل مشاريع عديدة في العراق خلال العام الحالي"، مبينا ان "الوكالة قلصت من تخصيصاتها المالية للمشاريع في العراق بسبب التحسن الأمني الملحوظ وقدرته المالية".
وأضاف تول ان "التخصيصات المالية التي خصصتها الوكالة للمشاريع في العراق منذ العام 2003 ولغاية الان بلغت 8.8 مليار دولار تركزت ثلثها في القطاع الصحي"، مشيرا إلى "إنشاء 360 مركزا صحيا في عموم العراق بالإضافة الى تدريب الكوادر الصحية العراقية وتوقيع مذكرتي تفاهم في مجال الصحة الأولية مع وزارتي الصحة والتربية".
وأوضح مدير الوكالة الأميركية للتنمية أن "الوكالة عملت على تأسيس قطاع الإقراض الصغير في العراق والذي يشمل دعم 12 مؤسسة عراقية وأجنبية من خلال تقديمها قروض صغيرة بلغت 419 قرضا بقيمة مالية تجاوزت المليار دولار"، لافتا إلى أن "هذه القروض ساهمت في خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 110 الاف فرصة عمل غير مباشرة".
وأوضح تول أن "المشاريع يتم تحديد أولوياتها بالاتفاق مع الحكومة العراقية ومع دول المانحين لمنع التداخل في هذه المشاريع"، مؤكدا أن "العراق يحتاج إلى بناء قدراته الإدارية والى الخبرات أكثر من حاجته للأموال". 
وتعتبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من الوكالات الحكومية المسؤولة بشكل رئيس عن إدارة المساعدات الخارجية المدنية، وتقوم بمساعدة الدول التي تعاني من المشاكل بسبب الفقر أو الكوارث الطبيعية أو الحروب.
وتوجد 13 مؤسسة لتمويل المشاريع الصغيرة في عموم العراق أنشئت بمبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتقدم تلك المؤسسات غير الحكومية قروضاً لإنشاء المشاريع الصغيرة تتراوح مبالغها ما بين 500 إلى 3000 دولار تتم إعادتها في فترة تتراوح ما بين ستة أشهر إلى سنة.
ووقع العراق والولايات المتحدة خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.