يرى اقتصاديون أن التخصيصات المالية التي تطلقها وزارة التخطيط ضمن برنامج مكافحة الفقر وحدها غير كافية في ظل وجود أكثر من ستة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر، مطالبين في الوقت نفسه بالعمل على تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية كونها تقلل نسبة البطالة التي تعد من أهم مسببات الفقر بالبلاد.

وقال الخبير في شؤون السوق سالم البياتي للمدى" إن التخصيصات المالية لا تكفي للقضاء على  ظاهرة الفقر والبطالة ،مبيناً أنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبل الجهات المختصة وبعدها يتم تخصيص المبالغ.

وأضاف البياتي "إن القضاء على ظاهرة البطالة والفقر يستوجب على الحكومة تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية في البلاد والتي بدورها تستوعب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص عن طريق دعم الاستثمار الأجنبي والعمل على إنشاء  مشاريع صغيرة ومتوسطة .

من جانبه طالب النائب عن /التحالف الكردستاني/ حميد بافي، بتحديد الوزارات الاتحادية وفق الدستور وإلغاء الوزارات غير السيادية في بغداد، وتوزيع تخصيصاتها على الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم ، ومنع التجاوز على صلاحيات واختصاصات تلك المحافظات.وقال بافي في بيان صحفي نقلته الإخبارية  إن أحوال المحافظات غير المنتظمة في إقليم سيئة حيث ترتفع فيها نسبة الفقر والبطالة في ظل موازنة انفجارية تعد الأضخم في تاريخ العراق على الإطلاق، ولا يوجد أثر للتنمية والنهوض فيها.وأضاف: إن نظام الحكم في العراق هو نظام اتحادي ديمقراطي، وأهم جانب في هكذا أنظمة هو توزيع الصلاحيات والثروات على الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، مشيراً إلى أن الدستور أعطى الأولوية لقوانين المحافظات والأقاليم في حال نشوب خلاف بينها وبين قوانين الحكومة الاتحادية، كما وزع الدستور الصلاحيات والثروات على المحافظات غير المنتظمة في إقليم على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية كما في المادة 122 منه وغيرها.

وتابع: لابد للمؤسسات الشرعية وممثلي تلك المحافظات أن يتحركوا مسرعين لتدارك الأمر وإنصاف تلك المحافظات، وذلك من خلال تخصيص نصف الموازنة العامة على الأقل لتنمية الأقاليم والمحافظات وتوزيعها حسب النفوس، ورفض تخصيص سبع ترليونات وربع فقط لتنمية المحافظات والأقاليم من هذه الموازنة الهائلة، مشيراً إلى أن الانتصار للمحافظات غير المنتظمة في إقليم واجب وطني وضرورة جماهيرية .

وبين: ينبغي تخفيض الموازنة السيادية التي تبذر وتهدر الأموال من غير وجه حق، فما خصص لقطاع الأمن والدفاع وحده يبلغ حوالي 20 ترليون دينار، وهو يساوي ميزانية دولة متوسطة بأكملها، ولذلك استشرى الفساد في معظم مفاصل الحكومة، وأكد: ضرورة المطالبة بالحسابات الختامية لكل السنوات السابقة ، لأن الحكومة تمتنع عن تقديم ذلك حتى الآن وتطالب بتسوية سلف بمبالغ كبيرة جداً تفوق   35 ترليون دينار ، كما هو في المادة 15 من قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبعضها ليس لها تخصيصات مالية أبداً، ما يشكل في القانون جريمة مالية كبيرة، حيث للأموال العامة حرمة وعلى الجميع حمايتها.

إلى ذلك اقترح الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، تفعيل الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لتخصيص أموال ضمن الموازنة العامة لطبقات الفقراء من المجتمع لغرض تقليل نسبة خط الفقر في البلد.

وقال أنطون في تصريحات صحفية إن التقارير الدولية تشير إلى أن نسبة (23%) من المجتمع العراقي هم دون مستوى خط الفقر، وهذا مؤشر سلبي يرد على عملية التنمية الاقتصادية في البلد.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت، في (14 كانون الثاني 2010) عن إطلاق أول إستراتيجية للتقليل من الفقر في العراق، تستمر مدة خمس سنوات.

يشار إلى أن بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق لعام 2007 والذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي كشفت أن نسبة الفقر في الريف وصلت إلى 39% في حين وصلت نسبتها في المناطق الحضرية إلى 16%، فضلا عن أن نسبة العمالة الناقصة في الريف وصلت إلى 43% وإلى 21% في المناطق الحضرية.