أعد الملف : إيناس طارق – وائل نعمة  ـ عدسة: ادهم يوسفأصوات حركة البضائع وصفير البواخر تكاد تمنعنا من الحديث مع العاملين في موانئ البصرة، والحمولات المتدلية من السفن والأخرى الجاثمة على رصيف الميناء أثارت انتباهنا حول حجم البضاعة الداخلة إلى العراق، وتذكرنا ونحن ننظر إلى الحاويات التي لا نعلم
 ماذا تضم وراء الحديد الصلب الذي تغطيها الصفقات المشبوهة والأغذية الفاسدة التي سمعنا عنها وجرى وراءها مسؤولون ووزراء ،والتي ربما مر الكثير منها عبر هذه الحاويات من دون ان تثير فضول احد في الكشف عنها. ولم نفكر طويلا حتى لاحظنا إحدى تلك الحاويات الزرقاء المكتوب عليها باللغة الانكليزية عبارات مختلفة وغير مهمة ، باستثناء عبارة باللغة العربية تشير الى ان الحاوية تحمل "مواد أخرى "! حينها حاولنا الاستفسار عن معنى هذه العبارة، وجاءنا الرد "بأنها بضاعة مستوردة لإحدى الوزارات المهمة غير معروفة ، لان الحاوية التي نقلت بها البضائع كتب على أوراق الأصولية عبارة " مواد أخرى " من دون الإشارة الى ماهية هذه المواد، و ان وجود "منفيست" كتب عليه هذه العبارة فهذا يعني ان "المواد غير مصنفة "وغير معروفة النوع وأعدادها غير معروفة أيضاً. فربما تحمل أسلحة كاتمة او مواد ملوثة أو أي شيء آخر!!السؤال الذي طالما تبادر في ذهن المواطن واحتار في إجابته كان عن الطريق الذي تسلكه البضائع الفاسدة والرخيصة والملوثة أيضاً الى داخل الحدود العراقية مع وجود عدد من الأجهزة الأمنية والرقابية التي تشدد حصارها على المنافذ الحدودية ، وعن الشخصيات والجهات التي تقف وراء الإرهاب الجديد الذي تعاني منه البلاد؟!"المدى" تغلغلت بين مسؤولي ومخلصي كمارك ومافيات الحدود ، لتعرف الممر السري لدخول السموم المختلفة إلى البلاد. ويوضح كمال محمد مدير المجمع التصديري الكمركي في تصريح لـ(المدى): ان وجود بعض اوراق تخليص البضاعة "المنفيست"  مؤشر عليها بعبارة "مواد اخرى" معناه ان البضاعة غير معروفة وهي عادة ما تكون في اغلب الاحيان  مستوردة اما لديوان الرئاسة او لمجلس الوزراء او جهات رسمية مثل الدفاع والمخابرات والهيئات الدبلوماسية والسفارات ( الجدير بالذكر ان الوثيقة التي تحتفظ بها (لمدى)تؤكد ان البضاعة تعود لوزراة خدمية ليس لها علاقة بالجهات المذكورة أعلاه). كاشفاً بأنهم يستوردون بضائع من دون ان تخضع للفحص ولهذا تسجل تحت بند "مواد أخرى"، مؤكدا في الوقت نفسه ان على المستورد الحصول على شهادة استيرادية تسمح له بذلك.اتفاقيات سرية وأجهزة فحص غير دقيقة بدورهم حمّل مراقبون جهات متعددة مسؤولية  إدخال  البضائع  والسلع  الفاسدة الى الاسواق العراقية .حيث يشير مصدر مسؤول في احد المنافذ الحدودية رافضاً ذكر اسمه لحساسية الموضوع " ان المواد الفاسدة تجد طريقها الى البلاد عن طريق بعض التجار الذين يتفقون مع دول معينة باعطائهم شهادة منشأ بان المادة صالحة للاستهلاك ، وهي في الاصل فاسدة ومنتهية الصلاحية "!من جانب آخر يحمّل المصدر في حديث لـ(المدى) مسؤولية ذلك جهات متعددة من بينها بعض الدول التي تعرف بان المواد غير صالحة ومع ذلك تسمح ببيعها، فضلا عن مسؤولية الكمارك واجهزة التقييس والسيطرة النوعية.من جانبه اكد انمار الصافي مدير اعلام الموانئ العراقية في تصريح لـ(المدى) : ان البواخر التي تصل الى  الموانئ العراقية تذهب اوراقها الاصولية الى دائرة الكمارك، حيث تقوم الاخيرة بدورها بانزال البضائع  على الرصيف وتسمى حينها بالـ(حرم الكمركي)، وتكون تحت سلطة الكمارك ،وتأخذ منها عينات عشوائية للفحص، ويتحفظ على البضائع في مخازن الكمرك ، وبعد اكمال التفتيش الاول يكون التفتيش الثاني ليؤخذ الرسم الكمركي "التعريفة الكمركية "، وبعد التأكد من سلامتها وصحة اوراقها  نقوم باطلاقها. قلة أجهزة السونار وأشار الصافي  الى ان هناك مشكلة تعاني منها معظم الموانئ العراقية ،وهي عدم وجود اجهزة سونار كافية لفحص الحاويات ، حيث تضطر اجهزة الموانئ الى فحص الحاويات بشكل يدوي ، لكثرة الحاويات الراقدة على ارصفة الموانئ وقلة اجهزة الفحص، مؤكداً على ان عملية فحص العينات من البضائع تأخذ وقتاً طويلاً لان مختبرات السيطرة النوعية لا توجد إلا في بغداد ، ما نضطر إلى إرسالها إلى العاصمة،وهذا الأمر يستغرق وقتاً طويلاً واحيانا يكون سببا لتلف البضائع وتكون النتيجة سلبية، مشددا على ان التاجر يتكبد خسائر كبيرة نتيجة هذا التأخر ، لانه يبقى يدفع اجور الارضية والخدمات الأخرى، موضحا " في احيان كثيرة تخريج البضاعة من الموانئ وهي تالفه "! من جانب آخر أوضح الصافي وجود جهات ساندة لعمل الكمارك ، وهي وزارات الداخلية والدفاع والصحة والزراعة والتخطيط ، وهي تأخذ دورها في فحص وتدقيق المواد . وعلى الرغم من ذلك يحاول الكثير ادخال مواد ممنوعة ، موضحا في حديثه أن أجهزة الموانئ استطاعت قبل فترة القاء القبض على شحنة قادمة من احدى الد