بغداد / متابعة المدى الاقتصاديأعلنت وزارة التخطيط العراقية عن انتهاء المهلة التي حددت للبضائع لدخول البلاد من دون الحصول على تراخيص مسبقة من الشركات الأجنبية التي تعاقد العراق معها. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن" وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قررت حظر المواد الغذائية التي لاتحمل تراخيص من الشركتين السويدية والفرنسية التي تعاقد العراق معها "
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في نهاية نيسان /أبريل الماضي أن المواد الداخلة للعراق سيتم تقييسها في أماكن صناعتها في بلدان العالم بعد أن تعاقدت مع شركتين سويسرية وفرنسية بقيمة إلى 80 الف دولار لكل منهما . وأضاف ان " وزارة التخطيط وجهت المنافذ الحدودية بعدم إدخال أي بضاعة لاتحمل ترخيص فحص من دول صناعتها ابتداء من اليوم السبت". وتابع أن "العراق يتجه لتطوير نوعية البضائع والمواد المستوردة ومنع إغراق السوق ببضائع ذات مناشئ رديئة وليست بمستوى الاستهلاك ". وفي الرابع من تشرين الثاني الفائت أعلنت الحكومة العراقية عن وضعها خطة لتوحيد إدارة المنافذ الحدودية وإعادة تنظيم عملها . وصادقت الحكومة العراقية في آب الماضي على تطوير توصيات مؤتمر تطوير المنافذ الحدودية ضمن موازنة عام 2011 . وأعلنت الحكومة في الرابع من تشرين الثاني الماضي عن عزمها لتشكيل لجنة مركزية تضم عددا من الوزارات للإشراف على عمل المنافذ الحدودية. ويرتبط العراق مع الدول المجاورة بعدة منافذ حدودية أبرزها، منفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا ومنفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع حدود السعودية، ومنفذي الشلامجة والمنذرية مع إيران. ودعا في وقت سابق خبراء اقتصاديون الحكومة العراقية إلى تشكيل "مجلس أعلى" للجودة الصناعية في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جهاز السيطرة النوعية "أخفق" في منع المواد التالفة الداخلة إلى السوق العراقية. وتسعى وزارة التخطيط العراقية إلى إنشاء مركز وطني للمترولوجيا يتم فيه تطوير خبرات ملاكاتها عبر ورش تدريبية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في الوقت الذي باشر فيه الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التعاقد مع شركات عالمية مختصة للإشراف على المنتجات المستوردة إلى البلاد.وتأسس جهاز التقييس والسيطرة النوعية في العراق عام 1979 ومارس عمله منذ ذلك الحين على المنافذ الحدودية والمطارات العراقية،فضلاً عن تفعيل أدائه في المصانع المحلية في البلاد .
التخطيط تقرر حظر دخول البضائع غير المرخصة
نشر في: 2 يوليو, 2011: 07:13 م