 الموصل/ نوزت شمدينعقد مركز الدراسات الإقليمية في جامعة الموصل بالتعاون مع الدائرة الثقافية العراقية التركية في أنقرة، ندوته العلمية والتي ، حملت عنوان " العلاقات العراقية – التركية من التاريخ المشترك إلى التعاون المستدام " استضافتها قاعة المنتدى العلمي والأدبي في جامعة الموصل بحضور رئيس الجامعة د.أبي سعيد الديوه جي، وعدد كبير من الأساتذة والباحثين.
هذه الندوة تأتي تنفيذاً للبيان الختامي وتوصيات الندوة الدولية التي عقدت في أنقرة ، بمشاركة باحثين من جامعة الموصل ومركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية (اورسام ) ومركز اتاتورك للدراسات والبحوث (أتام ) في أنقرة حول العلاقات العراقية –التركية .وقد أنجزت جامعة الموصل وعلى مدار سنة كاملة مضت، العديد مما تم الاتفاق عليه وبخاصة دراسة نصوص الكتب المنهجية العراقية وتصحيح الكثير من المفاهيم المتداولة وتعزيز الاهتمام باللغة التركية .وقد جرى على هامش الندوة تنظيم مذكرة تفاهم بين جامعة ماردين التركية وجامعة  الموصل ، تم الاتفاق فيها على أسس التعاون العلمي بين الجامعتين .وذكر د.إبراهيم خليل العلاف مدير مركز الدراسات الإقليمية، أن باحثين من جامعات تركية هي غازي عنتاب وقره دنيز وماردين حضروا، والبحوث التي قدمت في الندوة تناولت مواضيع شتى كالمياه والاستثمار والتعاون الإنمائي والعلمي، وقال " نامل ان يتوصل الباحثون العراقيون والأتراك الى إيجاد حلول للمشاكل العالقة، ووضع الأسس لتطوير العلاقات العراقية التركية نحو الأفضل".الندوة استغرقت جلستين، ترأس الأولى  أ.د دريد عبد القادر نوري، وقدم فيها احد عشر بحثاً وهي : العثمانيون في المناهج المدرسية العراقية للأستاذ الدكتور ذنون يونس الطائي، وفرص الاستثمار الصناعي في نينوى للأستاذ الدكتور أنمار أمين البرواري، ورؤية من أجل علاقات إستراتيجية للأستاذ الدكتور عصمت برهان الدين، والاستقرار السياسي في العراق والعلاقات الاقتصادية العراقية – التركية للدكتور مفيد ذنون يونس، وتركيا والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق : رؤية من الواقع للدكتور عبد الله فاضل الحيالي ، التبشير في الموصل وموقف السلطات العثمانية منه  للدكتور فصيح دينج ، والدولة العثمانية وموقع العراق في القرن التاسع عشر للدكتور عبد الباقي بوزكورت، وملامح الموقف الأمريكي تجاه الدور الإقليمي التركي للدكتور ذاكر محي الدين العراقي، والبعد التاريخي للعلاقات العراقية – التركية للدكتور محمد عبد الرحمن العبيدي، ودور الشركات التركية في إعداد وتنفيذ خارطة استثمارية شاملة في مجال البنى التحتية لمحافظة نينوى للدكتور هاشم محمد عبد الله العركوب، واتجاهات طلبة جامعة الموصل نحو تركيا للدكتور أسامة حامد محمد والسيدة هديل صبحي إسماعيل، البعد الديني والوجداني للعلاقات العراقية – التركية للدكتور هاشم عبد الرزاق الطائي. الجلسة الثانية ترأسها أ.د احمد خضر احمد، وقدمت فيها تسع بحوث هي: الدراسات التركية وآفاقها المستقبلية بين العراق وتركيا للدكتور شامل فخري العلاف، وآفاق التعاون المائي بين العراق وتركيا للدكتور ريان ذنون محمود العباسي، والاستثمار الأجنبي المباشر والتطور المالي والنمو الاقتصادي: دراسة مقارنة لتركيا وبعض الدول العربية للدكتور مثنى عبد الرزاق الدباغ، والعلاقات العراقية- التركية في ضوء اتفاقية التعاون الأمني والاستراتيجي للدكتورة أفراح ناثر جاسم، والعلاقات العراقية التركية العمق التاريخي وآليات تفعيل التواصل للدكتور حامد محمد طه السويداني، والعلاقات العراقية –التركية : المجال الأمني للسيد واثق محمد براك، ودور اللغة التركية في تعزيز العلاقات بين العراق وتركيا للسيد حسن محمد فرحان، وواقع وآفاق العلاقات الثقافية بين العراق وتركيا للسيد فواز موفق ذنون، وواقع ومستقبل نقل النفط العراقي عبر تركيا خط أنابيب كركوك-جيهان أنموذجا. للسيد عبد الرزاق خلف محمد الطائي.    وأعلن في ختام الندوة جملة من التوصيات أهمها : تثمين سياسة تركيا الحالية تجاه العراق والرامية الى بناء علاقات وثيقة مع جميع القوى العراقية وتوكيد علاقاتها القوية مع الحكومة المركزية وفتح جسور الحوار البناء والتعاون مع جميع أطراف العملية السياسية في العراق. والدعوة إلى تشكيل لجنة عراقية-تركية مشتركة ، لتصحيح المفاهيم التاريخية ، انطلاقا من المشتركات الايجابية بين الشعبين الشقيقين . واستحداث قنوات اتصال جديدة لتطوير العلاقات الثقافية والعلمية بين العراق وتركيا، والعمل على تأسيس "مجلس تعاون لبلدان حوضي دجلة والفرات" يهتم بدراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها أمن الحدود وإدارة الموارد المائية.ودعم المستثمرين الأتراك، وعدهم شركاء أساسيين في تنفيذ مشاريع استثمارية في نينوى ومنها مشروع "ري الجزيرة"،  وبناء منظومة جديدة من أنابيب نقل النفط الخام العراقي عبر الأراضي التركية.كذلك توفير بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ذات مستويات منخفضة من الفساد وحماية حقوق الملكية الفكرية والمادية ، وتوفير قوانين عمل مستقرة، وتسهيل الإجراءات المعقدة