الناصرية / حسين العاملدعا نقيب المهندسين في ذي قار الحكومة العراقية إلى حسم ملف الانتخابات الخاصة بنقابة المهندسين والتي ما زالت معلقة منذ أكثر من سنة مشيرا الى انعكاس التعطيل الحكومي للانتخابات سلبا على حقوق وامتيازات المهندسين . وأوضح المهندس الاستشاري فكرت عبد الكريم عليوي للمدى : أن بقاء صفة اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المهندسين وتجميد رصيدها المالي والإصرار على عرقلة إجراء انتخابات النقابة وتأجيلها لأكثر من مرة من قبل جهات حكومية كبل العمل النقابي ووضع حقوق المهندسين ومطالبهم أمام تحد كبير .
ودعا نقيب المهندسين في ذي قار وهو يؤكد مطالب زملائه المشاركين في مؤتمر فروع نقابة المهندسين الذي عقد قبل عدة أشهر في محافظة بابل " الحكومة إلى التعاون مع النقابة وفسح المجال لمنتسبيها ليقرروا مصير نقابتهم وفق قانون النقابة ونظامها الداخلي " .مشيرا إلى إن اللجنة الوزارية المشرفة على عمل النقابات المهنية  قررت إيقاف العملية الانتخابية في نقابة المهندسين قبل 14 شهرا وبعد إجراء المرحلة الأولى منها والخاص بفروع النقابات التي  يتجاوز عدد أعضائها  3000 عضو حيث طلبت اللجنة المذكورة وعبر كتاب رسمي موجه الى مجلس القضاء الأعلى بعدم ترشيح قاضي للإشراف على الانتخابات ولحين إبلاغهم بكتاب لاحق، منوها إلى أن ذريعة اللجنة كانت تتعلق بتدقيق أسماء المرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة .وعد المصدر الذرائع التي أدت إلى تأجيل الانتخابات لمدة أربعة عشر شهرا بغير المقنعة كون إجراءات التدقيق في هيئة المساءلة والعدالة  يمكن ان تحسم خلال بضعة أشهر لا أكثر .وتضم نقابة المهندسين العراقيين بفروعها الموزعة على جميع المدن العراقية أكثر من 170 ألف مهندس عراقي من جميع الاختصاصات الهندسية.وحذر نقيب المهندسين في ذي قار من حجم الأضرار التي ستلحق بشريحة المهندسين نتيجة تجميد عمل نقابتهم قائلا :إن تجميد نشاط النقابة كونها تدار حاليا من خلال لجنة مؤقتة لا تمتلك كامل الصلاحيات قيد وعطل أعمالها المتعلقة بحقوق المهندسين والمتمثلة بالمطالبة بتعديل سلم الرواتب والمخصصات الهندسية ولاسيما مع وجود تفاوت كبير بين دائرة وأخرى في صرف الرواتب والمخصصات الهندسية .مشيرا إلى أن حقوق المهندسين لا تزال في حدها الأدنى رغم المطالبات الكثيرة داعيا إلى تفعيل قانون مخصصات المهندسين لسنة 1976 ووضع آليات لاستيعاب وتشغيل أفواج المهندسين الذين تخرجهم الجامعات العراقية سنويا وحل مشكلة السكن بتوزيع الأراضي السكنية عبر نقابة المهندسين في المحافظات كافة وفسح المجال أمام المستثمرين للإسهام في حل المشكلة المذكورة.كما طالب عليوي باحتساب فترة عمل المهندس في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع الوظيفي أسوة بشريحة المحامين. مشددا في الوقت ذاته على أهمية حماية المهندس وتحصينه من الدعاوى الكيدية موضحا ذلك بالقول " ان المهندس في المؤسسات الحكومية اخذ يواجه حيفا كبيرا وهدرا لكرامته وسمعته خلال السنوات الأخيرة وعبر إجراءات بعض الجهات الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة حيث يجري اتهامه بناء على إخبارات كيدية ويقاضى ويحاكم دون الاستناد إلى رأي الجهات الفنية والهندسية ما جعل المهندس يتخوف من أداء واجباته بل ويمتنع عنها تحرزا من تعرضه لملاحقات وإجراءات الهيئة المذكورة وغيرها من الجهات" . وفي الختام دعا نقيب المهندسين في ذي قار إلى تشريع حزمة من القوانين التي تضمن حصانة المهندسين ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع الاخبارات التي تمس نزاهة المهندس واعتماد الخبرات الفنية في تقويم الشكاوى والتهم قبل إحالتها إلى القضاء .