 بغداد/ زينب صنكور كشف نواب عراقيون عن هيمنة يمارسها رجال أعمال عراقيون على الكتل السياسية في البرلمان. وقال عدد من النواب في تصريحات للمدى أمس السبت إن أصحاب مصالح تجارية عالية يتدخلون في القرار السياسي العراقي بطرق مختلفة.
تأتي هذه المعلومات في وقت ينتقد مراقبون ومحللون أداء الكتل السياسية في الحكومة والبرلمان منذ انتخابات آذار الماضي، إلى جانب تصاعد حدة الخلافات على السلطة بين الفرقاء السياسيين.وقال زهير الأعرجي، النائب عن الكتلة العراقية، إن رجال أعمال لديهم ارتباطات وثيقة بسياسيين عراقيين، مشيرا إلى أن هذا الترابط كان بمواثيق وعقود رسمية.وقال الأعرجي في تصريح للمدى أمس السبت: "هؤلاء التجار يتدخلون في القرار السياسي في البلاد".وبحسب النائب الأعرجي، فأن بعض الكتل السياسية تحصل على تمويل ودعم من رجال الأعمال، حتى أن الدعم وصل إلى تمويل حملات الانتخابات لتلك الكتل.الأعرجي كشف أيضا أن رجال أعمال تدخلوا في تشكيل الحكومة وفي تعيين بعض الوزراء لغرض الحصول على مكاسب من عملهم داخل الحكومة. وقال أن مصلحة تعود إليهم للحصول على مكاسب مالية إلى جانب استغلال العملية السياسية لتمشية بعض القضايا التجارية الكبيرة.من جانبها أكدت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف أن أغلب السياسيين لهم علاقات واسعة برجال أعمال ويقومون بتمويل أحزابهم وتحركاتهم من هؤلاء التجار.وقالت نصيف في تصريح للمدى أن الفساد السياسي هو الذي أنتج الفساد الإداري والمالي، حتى أن كثيرا من السياسيين لهم علاقة بتجار يقومون بتمويل أحزابهم وتحركاتهم، ما أدى إلى إنضاج الفساد في العراق".وأضافت أن غاية هؤلاء التجار التأثير على القرار السياسي في العراق.وكانت هيئة النزاهة قد أكدت في آذار الماضي أن الفساد السياسي الذي يغطي تهريب الأموال والمفسدين خارج البلاد من أخطر أنواع الفساد في العراق.وطالبت نصيف جميع السياسيين أن يلتزموا بالقسم الذي اقسموه أمام الشعب العراقي والتزامهم بنزاهتهم.وتثار أسئلة عديدة في الرأي العام المحلي حول القدرة المالية للأحزاب العراقية، وعمّا تمتلكه من مبالغ تمكنها من دفع مئات آلاف الدولارات أو ربما ملايين سنويا لحجز حزم في أقمار صناعية لتمكنها من بث قنواتها الفضائية، إلى جانب تمويل حملات انتخابية ضخمة، وحجز ودفع رسوم إيجارات وعقارات تابعة لمقار تلك الأحزاب.في غضون ذلك عد النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني تمويل هؤلاء التجار للسياسيين للحصول على مصلحة مستقبلية. وقال "أن مستثمرين أقاموا علاقات جيدة لتمشية أمور عملهم وهذا يؤدي إلى نوع من أنواع الفساد المالي".وأضاف الكناني في تصريح للمدى أن أساس دعمهم هو للحصول على مصلحة مستقبلية ولسيطرتهم على القرار السياسي، مشيرا إلى أن المصلحة تقضي بضرورة حصول رجال الأعمال على حصانة وحماية من الكتل السياسية أو عن طريق دخولهم لمجلس النواب لتمنح أموالهم وشركاتهم ميزة معينة تتقدم على الشركات الأخرى.ويشهد العراق منذ 25 شباط الماضي تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، في وقت لا تزال الدعوات تتصاعد للتظاهرات في المحافظات كافة حتى تحقيق الخدمات بالكامل.أما النائب قاسم الأعرجي فقال إن رجال الأعمال يدعمون السياسيين للحصول على المقاولات في العراق وخاصة أن البلاد متاحة أمام شركات الاستثمار، إضافة إلى تأثيرهم في القرار السياسي.وأضاف الأعرجي وهو نائب عن المجلس الأعلى أن نوابا متورطين بقضايا تجارية مستغلين مناصبهم للحصول على أكبر قدر من الأموال، مطالبا جميع السياسيين عدم استغلال مناصبهم للحصول على مكاسب مالية.من جانب أخر كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن وجود لجان برلمانية تعمل للكشف عن هؤلاء النواب الذين يحصلون عن أموال من التجار، مشيرا إلى وجود دول تقوم بدعم السياسيين للتأثير في القرار السياسي.وقال الخالدي للمدى أن هذا الدعم جاء بسبب عدم وجود قانون للأحزاب ينظم عملهم لذلك يعتبرون دعم التجار والدول لهم شيء طبيعي.يشار إلى أن مراقبين عراقيين يرون أن سن قانون تنظيم الأحزاب ضرورة يحتمها العمل الديمقراطي، وأن الاستمرار في تأجيل سن مثل هكذا قانون كل تلك الفترة قد يثير أسئلة عديدة بشأن مستقبل العمل الحزبي والسياسي في العراق.وكان مجلس الوزراء قد اقر في الخامس عشر من آذار الماضي قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ إن "مجلس الوزراء العراقي اقر قانون الأحزاب السياسية في البلاد"، مبينا أن "هذا القانون الذي طال انتظاره والذي سينظم عمل الأحزاب في العراق سيتم تحويله إلى مجلس النواب".يشار إلى أن المادة (39) من الدستور العراقي الفقرة الأولى تنص على تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون.