 بغداد/ زينب صنكوركشف نواب عراقيون عن هيمنة يمارسها رجال أعمال عراقيون على الكتل السياسية في البرلمان.وقال عدد من النواب في تصريحات للمدى أمس السبت إن أصحاب مصالح تجارية عالية يتدخلون في القرار السياسي العراقي بطرق مختلفة. تأتي هذه المعلومات في وقت ينتقد مراقبون ومحللون أداء الكتل السياسية في الحكومة والبرلمان منذ انتخابات آذار الماضي، إلى جانب تصاعد حدة الخلافات على السلطة بين الفرقاء السياسيين.
وقال زهير الأعرجي، النائب عن الكتلة العراقية، إن رجال أعمال لديهم ارتباطات وثيقة بسياسيين عراقيين، مشيرا إلى أن هذا الترابط كان بمواثيق وعقود رسمية.وقال الأعرجي في تصريح للمدى أمس السبت: "هؤلاء التجار يتدخلون في القرار السياسي في البلاد".وبحسب النائب الأعرجي، فأن بعض الكتل السياسية تحصل على تمويل ودعم من رجال الأعمال، حتى أن الدعم وصل إلى تمويل حملات الانتخابات لتلك الكتل.الأعرجي كشف أيضا أن رجال أعمال تدخلوا في تشكيل الحكومة وفي تعيين بعض الوزراء لغرض الحصول على مكاسب من عملهم داخل الحكومة. وقال أن مصلحة تعود إليهم للحصول على مكاسب مالية إلى جانب استغلال العملية السياسية لتمشية بعض القضايا التجارية الكبيرة.من جانبها أكدت النائبة عن العراقية البيضاء عالية نصيف أن أغلب السياسيين لهم علاقات واسعة برجال أعمال ويقومون بتمويل أحزابهم وتحركاتهم من هؤلاء التجار.وقالت نصيف في تصريح للمدى أن الفساد السياسي هو الذي أنتج الفساد الإداري والمالي، حتى أن كثيرا من السياسيين لهم علاقة بتجار يقومون بتمويل أحزابهم وتحركاتهم، ما أدى إلى إنضاج الفساد في العراق".وأضافت أن غاية هؤلاء التجار التأثير على القرار السياسي في العراق.وكانت هيئة النزاهة قد أكدت في آذار الماضي أن الفساد السياسي الذي يغطي تهريب الأموال والمفسدين خارج البلاد من أخطر أنواع الفساد المالي. التفاصيل ص3