  بغداد /المدى
اعتبر البنك المركزي الاتهامات الموجهة له "محض افتراء" و غير معروفة الأغراض، مؤكدا أنها تعرض سمعة البنك المركزي العراقي والاقتصاد الوطني إلى "الخطر"، فيما لفت إلى أنه سيقوم بتفنيد هذه الادعاءات الواهية ومقاضاة جميع الجهات والأشخاص الذين يشهرون به. وقال البنك المركزي في بيان صحفي إن "جميع ما جاء في الحملة المغرضة التي يتعرض لها البنك المركزي العراقي عار عن الصحة، وهي محض افتراء واتهامات غير معروفة الأغراض"، مؤكدا أنها "تعرض سمعة البنك المركزي والاقتصاد الوطني إلى الخطر، كما تؤدي إلى مخاطر اقتصادية داخلية وخارجية". ولفت البنك إلى أنه"سيقوم بتفنيد هذه الادعاءات الواهية ومقاضاة كل الجهات والأشخاص الذين يشهرون به من دون وجه حق أو سند قانوني".
وكشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس باشر تحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.
وأكد النجيفي في، (26 أيلول 2012)، أهمية استقلالية البنك المركزي وأولوية متابعته المزاد اليومي للعملات الأجنبية، فيما أشار رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي الحديثي إلى قرب عرض نتائج تقرير اللجنة التحقيقية بشأن المزاد اليومي الذي ينظمه البنك لبيع الدولار على المجلس.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري في (12 آب 2012) عن تشكيل لجنة تحقيقية ستعمل على زيارة البنك المركزي وتطلع على السجلات وعلى الأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، مبينا أن عمل اللجنة التحقيقية مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.
وكان البنك المركزي أبدى في (7 تشرين الأول 2012)، استعداده للتعاون مع الجهات الرقابية لتشخيص مواقع الخلل بتعاملاته في سوق العملة الأجنبية، وفيما دافع عن أعماله في مجال سوق الصرف ومحاربته لتضخم الأسعار، اعتبر أن كافة المفاهيم التي قام عليها مزاد العملة مستندة إلى أحكام الدستور.
وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (11 آب 2012)، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.
ويعقد البنك المركزي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.