بغداد / متابعة نفذ فريق عمل من قسم الشفافية والأداء الوظيفي في دائرة الوقاية التابعة لهيئة النزاهة(18)زيارة ميدانية الى الاقسام الداخلية في جامعات بغداد والمستنصرية والتكنولوجية والنهرين وهيئة التعليم التقني بالتنسيق والتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تعترض عملها.
وقال فريق العمل في بيان تلقت المدى نسخة منه أمس الأحد :ان اغلب البنايات المخصصة للأقسام الداخلية قديمة وغير مؤهلة للسكن كما ان أعداد شاغليها من الطلبة لا تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المصممة لها خصوصا في مجمع القناة التابع للجامعة المستنصرية الذي يشغله اكثر من (950) طالبا بينما طاقته الاستيعابية لا تزيد عن (600) طالب فيما يتواجد اكثر من (1750) طالبا في مجمع السلام العائد لجامعة بغداد الذي يسع (980) طالبا.وأضاف البيان : وقد وصل عدد طلاب الغرفة الواحدة في عدد الاقسام (12) طالبا كما في المعهد الطبي التقني في المنصورالتابع لهيئة التعليم التقني مما يضطر اغلبهم الى افتراش الأرض لعدم وجود أسرة كافية للذكور وهذا لايساعد على توفير المناخ الملائم للدراسة وكذلك قبول طلبة الكليات الأهلية والطلبة الراسبين، في حين بلغ عدد الطلاب (2 –4) لكل غرفة في مجمعي الجادرية و الجادرية للبنات في جامعة النهرين، ورغم المبالغ الضخمة التي صرفت على إعادة تأهيل تلك الأقسام الا انها لم تنفذ بشكل سليم مع ملاحظة عدم التزام اغلب المقاولين ببنود التعاقد بالإضافة الى التاخير والمماطلة في انجاز الأعمال في موعدها المقرر كما هو الحال في مجمع القناة العائد للجامعة المستنصرية ومجمع الوزيرية التابع لجامعة بغداد ولم تنته أعمال الصيانة في مجمع الوحدة بالرغم من مضي أكثر من ثلاث سنوات على المباشرة فيها.وتابع: وتعاني غالبية الأقسام الداخلية من قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الخاصة والتي لا تتجاوز الــ (7) ساعات لقلة كمية الكاز المجهزة وصغر حجم المولدات وشحة الماء وانقطاعه لفترات طويلة وعدم نظافة تلك الأقسام و المطابخ وتراك النفايات داخل المجمعات.قلة التخصيصاتمن جانبهم شكى المسؤولين القائمين على شؤون الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقلة التخصيصات المالية لأعمال الصيانة وتوفير مستلزمات واحتياجات الأقسام وعدم وضوح وتداخل الصلاحيات الممنوحة لمدراء الأقسام الداخلية وتضارب التعليمات الموجودة لدى الأقسام الداخلية مع التي تصدر من مسؤولي الجامعة وقلة المشرفين ، فضلا عن ان اغلبهم من غير المختصين واستغلال احد المشرفين لواحدة من غرف القسم الداخلي في مجمع المعهد الطبي التقني في المنصور لسكن عائلته بعلم مسؤولي القسم والمشرفين دون استحصال الموافقات الرسمية.وتم ملاحظة وجود الكثير من المواد المخزونة التي تم شرائها دون الحاجة اليها مثل ماكنات قص الأعشاب التي لم يتم استخدامها وأغطية ووسائد بكميات هائلة تفوق الحاجة الفعلية، فضلا عن مواد كهربائية وأجهزة حاسوب وعدد يدوية بكميات كبيرة وجميع تلك المواد لم تستخدم بالإضافة الى ملابس الزي الموحد التي تعود الى مذكرة التفاهم والتي لم توزع على الطلاب وبالنتيجة أدى طول فترة خزنها الى تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام.المقترحاتوسجل فريق العمل عدة مقترحات للنهوض بواقع عمل والخدمات التي تقدمها الأقسام الداخلية للطلبة، ومن هذه المقترحات :   إدراج مبالغ تخصيصات الأقسام الداخلية ضمن الموازنة التشغيلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدلا من الاعتماد على النثرية لتحديد الأرقام الحقيقية للمبالغ التي تحتاجها وتحديد أوجه صرف تلك المبالغ ويسهم ذلك في السيطرة على حالات التلاعب في الصرف، باستثناء إيجارات الأبنية حيث تصرف من تخصيصات إيجارات الأبنية العامة. و تفعيل الجانب التشريعي عبر الإسراع بإقرار مشروع تعليمات سكن الطلبة.  توسيع الهيكل والنظام الإداري الى مستوى دائرة يرأسها مدير عام حيث يجري إدارة عمل أكثر من (200) قسم داخلي وبكادر يتجاوز (4500) موظف من خلال إدارة قسم ومنحها صلاحيات إدارية ومالية أوسع لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها. كذلك أهمية تحديد الطاقة الاستيعابية لكل قسم وعدم تجاوز العدد المقرر وإنشاء أقسام جديدة لاستيعاب الزيادة الحاصلة في عدد طلبة تلك الأقسام. فضلا عن  زيادة أعداد المشرفين مع مراعاة الاختصاص ومنحهم صلاحيات في إدارة العمل.