 بغداد/ إياس حسام الساموك في وقت أعلنت مصادر عن ترحيب الحكومة بعناصر البعث، بغض النظر عن درجة الحزبية، شريطة تخليهم عن الحزب المذكور، تعتزم لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، إجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة لاستثناء الكثير من المشمولين به.
في غضون ذلك يعتبر الصدريون أن الحوار مع البعث تحت أي مسمى خطاً احمر لا يمكن تجاوزه، داعين القضاء العراقي لإبداء موقف حازم تجاه البعثي وتمييز المجرم من سواه.وتقول مصادر نيابية موثوق بها في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الحكومة أجرت وخلال الفترة الماضية اتصالات مباشرة مع قيادات وصفتها المصادر بالوسطية في حزب البعث من اجل تطبيق المصالحة الوطنية معهم.وتكشف المصادر ذاتها توجها جديدا للحكومة في التعامل مع حزب البعث المحظور، وتبين "أن الحكومة ترحب بالحوار مع البعثيين بغض النظر عن درجاتهم الحزبية شريطة ألا يكونوا مطلوبين للقضاء بجرائم ضد الشعب العراقي خلال فترة حكم نظام صدام حسين، وان يتعهدوا بالتبرؤ من البعث حتى يتخلوا عنه"، مضيفة "إننا نرحب بعودة وزراء النظام السابق من غير المطلوبين للقضاء كوزير الثقافة والصحة"، مبينا "يستطيع هؤلاء تسلم رواتبهم التقاعدية".وعن سبب التحول في موقف الحكومة تجاه تعاملها مع عناصر حزب البعث توضح المصادر ذاتها لـ"المدى" "أن الجميع بات يعرف انه لا سبيل للاستقرار سوى المصالحة الوطنية، بل إن الحكومة بدأت تعفو عمّن انتمى إلى الجماعات الإرهابية خلال فترة العنف الطائفي على ألا يكون مطلوباً بالحق الشخصي أي إنها أسقطت الحق العام ضد بعض المنتمين إلى تنظيم القاعدة على سبيل المثال".وتؤكد المصادر قرب انتهاء ملف المساءلة والعدالة، بعد إجراء الكثير من الاستثناءات عليه، مشددة على وجود رغبة في ألا يتجاوز المتضررون منه على 300 شخص ممن تلطخت أيديهم بالدماء العراقية، ناقلة مراعاة الحكومة الإجبار في الانتماء لحزب البعث من بعض الدرجات، وتبين "أن السلطات التنفيذية تعرف أنه لا يمكن لطبيب أو أستاذ جامعي الاستمرار في وظيفته حينها دون الانتماء إلى البعث وبالتالي من غير المنصف أن يجري اجتثاثهم".وأقرت الحكومة في الشهر الماضي قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والتكفيرية استنادا إلى الدستور.حيث يعاقب القانون بالسجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من انتمى إلى حزب البعث بعد نفاذ هذا القانون أو روّج لأفكاره وآرائه بكافة الوسائل، كما يعاقب بالسجن كل من اجبر أو هدد أو كسب أي شخص للانتماء إليه بمدة لا تزيد عن 15 سنة، إذا كان الفاعل من المنتمين إلى الحزب قبل حله أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.وفي غضون ذلك، تسعى لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب إلى إجراء تعديلات على قانون المساءلة والعدالة لجعله أكثر سهولة في التطبيق.وبحسب رئيس اللجنة قيس الشذر في تصريحه لـ"المدى" فأن لجنته تعمل في هذا السياق وفق شقين، موضحا "أننا نرغب بوجود تعليمات مبسطة وسهلة لتنفيذ القانون لإزالة اللبس الموجود في الكثير من فقراته"، مستطردا أن صنوف الجيش السابق الفنية والمسؤولين عن المعدات كانوا مرتبطين إداريا بجهاز الاستخبارات العسكري والذي بحسب قانون المساءلة يجب اجتثاثهم بالرغم من عدم وجود أي احتكاك لهم بالمواطن العراقي، متابعا "كذلك الحال بالنسبة لخريجي الشرطة لدورة 53  لسنة 2003، جرى اجتثاثهم بالرغم من أن دورتهم لم تكتمل وسقط صدام.أما الشق الثاني فيبينه رئيس اللجنة "نعمل على تعديل بعض فقرات القانون والتي تحتاج إلى وقت من اجل عرض المشروع على مجلس النواب"، معربا عن أسفه لوجود قيادات وسطية في المجتمع خسرت مصادر رزقها بسبب الاجتثاث، مردفا "حتى الذين أحيلوا إلى التقاعد لم يتسلموا رواتبهم منذ فترة".وتعتزم اللجنة إنهاء ملف المساءلة والعدالة في فترة لا تتجاوز السنة والذي على ما يقول الشذر "اثر سلبا على حياة عشرات الآلاف من الذين انتموا جبرا إلى البعث"، مؤكدا ضرورة أن يقتصر القانون على الذين تورطوا بدماء العراقيين.وكان وفد حكومي رفيع المستوى قد زار دمشق مطلع الشهر الماضي يترأسه جعفر الحسيني رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء، إلا أن جدلاً كبيراً أثير حول طبيعة هذه الزيارة، ففي وقت أفادت فيه مصادر حكومية  لـ"المدى" بأن الحسيني التقى بعناصر بعثية من اجل إقناعهم بمشروع المصالحة الوطنية وإرجاعهم إلى العراق مقابل تخليهم عن حزب البعث"، توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أن يكون الغرض من زيارة الحسيني إلى سوريا ملاحقة العناصر البعثية هناك وليس لإجراء الحوار معهم كما أشيع.غير أن التيار الصدري لا يزال موقفه ثابتا بعدم الحوار مع البعث الصدامي ومن ارتكب الجرائم بحق الشعب لاسيما تنظيم القاعدة.ويرى الصدريون أن الحكومة تسعى في فعل أي شيء للحفاظ على الأمن والاستقرار، إلا أن ذلك وبحسب النائب عن كتلة الأحرار رافع عبد الج