نوري صبيح الثورة الصناعية هي انتشار وإحلال العمل اليدوي بالمكننة. وقد شهدت بلدان أوروبا الغربية خلال القرن الثامن عشر نهضة علمية شاملة فتنوعت الأبحاث والتجارب لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات واكتشافات مهمة كانت السبب المباشر في قيام تلك الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر.
وهي ثورة كان لها الأثر البالغ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء في أوروبا أو خارجها، انتشرت الثورة الصناعية في إنكلترا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وانتقلت بعد ذلك إلى دول غرب أوروبا ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم وكانت انتشارها في إنكلترا لعدة أسباب منها : إن إنكلترا كانت جيدة من الناحية الاقتصادية وموقعها الجغرافي وكانت منعزلة عن المشاكل داخلها. أدت الثورة الصناعية  التي حصلت في دول أوربا الغربية  في القرن التاسع عشر وما بعدها في القرن اللاحق في هذه البلدان، وحدوث الثورة العلمية – التقنية المعلوماتية في نهايات العقد الأخير من نهاية القرن العشرين. ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين . حيث  قامت ثورة جديدة في صناعة أجهزة وأدوات وأوعية متنوعة لمعالجة المعلومات وتداولها وحفظها وبثها تخطت حدود الزمان والمكان وقد توجت هذه الثورة التقنية بامتزاج فعال بين تقنيات الحاسبات وتقنيات الاتصالات. ولقد شهد العالم المعاصر الثورة المعلوماتية (التدفق المعلوماتي الهائل وتفجر المعلومات) . والذي قادنا و يقودنا إلى جملة من التساؤلات عن البحوث العلمية والاكتشافات العلمية القديمة والحديثة وخصوصا الثورة المعلوماتية، طوال هذه العقود و التي طبقت واستفادت منها في هذه البلدان المتطورة .. إن السنوات التي مرت بالعراق منذ الأعوام 1980-1990 بسبب الحروب الطائشة، خلقت نوعا من التخلف في العراق وهذا التخلف ينحصر بعدم مواكبة الأحداث والتطورات العلمية في موضوع البحث العلمي.ومن هذه التقنيات والوسائط  موضوع(الحكومة الالكترونية) وخدماتها للمواطنين في هذه البلد الذي يحاول اللحاق بركب العالم المتطور. وان تقنية المعلومات ووسائطها الالكترونية والمعلوماتية ساعدت الدول والحكومات على السيطرة والتحكم بنظام المعلومات وسهولة إجراء العمليات الإدارية وتوفير المعلومات – مما أظهر نظاماً إدارياً جديداً للحكومات أطلق عليه (الحكومة الالكترونية) وهي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصا الانترنيت للوصول إلى حكومات أفضل. وهي ( وسيلة لتحسين القطاع العام الحكومي لتحقيق الإصلاح وتغيير العمليات الهيكلية عن طريق الأداء الإداري الذي يعتمد تقنيات المعلومات والاتصالات اعتماداً على الانترنيت والأقمار الصناعية ).والحكومة الالكترونية، هي نظام حديث تتبناه الدول و( الحكومات) باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والانترنيت  في ربط مؤسساتها بعضها ببعض ، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف على الارتقاء بجودة الأداء الإداري والإعلامي الحكومي . ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح الحكومة الالكترونية قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي (بيل كلنتون) عام 1992. وان الحكومة الالكترونية هي النسخة الافتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان أن الحكومة الالكترونية تعيش محفوظة في الخوادم الخاصة بمراكز حفظ المعلومات والبيانات للشبكة العالمية للانترنيت وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة . ومن  طبيعة بعض نماذج الخدمات المتعددة التي تقدمها هذه الخدمة(الحكومة الالكترونية) تنقسم بصورة رئيسية إلى النماذج الآتية : الخدمات المتبادلة بين الحكومة والعميل ( الفرد والجمهور). الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال ( الشركات والمؤسسات).الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة مع بعضها البعض.الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها .وقد حققت الحكومة الالكترونية انتشارا واسعا بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومات حول العالم واستنتجت بان هناك مواقع إلكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89%من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .وفي أحدث تقرير للأمم المتحدة لعام 2005 تناول في أكثر من خمسين ألف صفحة إلكترونية لـ 191 دولة تمت دراسة جاهزية الحكومات الالكترونية جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول تليها الدنمارك  ثم المملكة المتحدة . أما على مستوى البلدان العربية ففي عام 2008 تبين أن مصر تحتل المركز 28عالميا في ما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية ، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا تلتها مصر والمملكة العربية السعودية والأردن .أما في دولة العراق الجديد بعد 2003 ، تأتي هذه المهمة من صلب عمل و من أولويات وزارة العلوم والتكنولوجيا وهو مشروع الحكومة الالكترونية،  وخصوصا بعد رفع العقوبات الخاصة بالقرار 1957 من قبل مجلس الأمن الدولي . إن من أولويات هذه الوزارة هو مشروع الحكومة الالكترونية الذي