بغداد/سها الشيخلي..عدسة أدهم يوسفبرغم امتلاك  العراق  انهاراً وبحيرات واهواراً ومسطحات مائية  كبيرة لم تتوفر مثيلاتها في  كثير من بلدان العالم الا انه ظل يعاني من تدني إنتاج الأسماك  التي تعد  إحدى ثروته الوطنية المهمة،
 غير ان المشكلة التي ظلت تطبع مجمل الاقتصاد العراقي هي سوء التخطيط في استخدام ما حباه الله من نعم كثيرة. ويشير كثيرون  من المتخصصين في الثـروة السمكية بألم إلى حقيقة مهمة تتمثل بأنه لو أحسن استخدام هذه الثـروة  لكان العراق في  طليعة الدول المنتجة للأسماك ولكان لهذه الثـروة  دور كبير ومهم في اقتصاده الوطني، ناهيك عن تأثيره الايجابي على تحسن صحة  المواطن لما لمادة السمك من فوائد جمة معروفة واحتوائه على موائد مهمة. وكان من المؤمل بعد 2003ان يشهد العراق طفرة  نوعية في استثمار ثرواته غير أن أسباب عدة حالت دون ذلك من بينها استشراء الفساد و الجهل والتخلف وضعف الموارد المالية المستثمرة التي أبقت الكثير من القطاعات ومن بينها  الثـروة السمكية مهملة ومتدنية من جميع الوجوه خاصة الإنتاجية منها، ناهيك عن ضعف البحوث والدراسات المتعلقة بأنواع الأسماك التي اشتهر بها العراق كالبني والشبوط والزبيدي.  في هذا الموضوع نسلط الضوء على ابرز ما تواجهه الثـروة السمكية من عقبات تحول دون تنميتها.rnصيد جائر وقتل جماعي! يقول الدكتور فؤاد هادي اختصاص (علم الاسماك): أن من ابرز عوامل تدهور الثروة السمكية الفقر والبطالة وغياب الرؤية العلمية والموضوعية في كيفية التعامل مع هذه  الثروة المهمة التي كان من نتائجها عدم الحفاظ عليها من الهدر والضياع. ويضيف ان الأحوال المعاشية القاسية والصعبة أدت إلى تدني فرص العمل وبخاصة في الريف لما تعانيه الزراعة من مشاكل ومصاعب وضعف مردودها الاقتصادي ما اجبر الكثير من الأيدي العاملة بالتوجه لمهنة صيد الاسماك باستخدام وسائل الصيد غير القانونية، في محاولة لجني أرباح عالية وآنية على حساب المصلحة العامة، ما مهد الطريق لفقدان التوازن بين الصيد والمنتوج السمكي كماهيأ ضعف او انعدام التشريعات  القانونية في المناطق النائية لهؤلاء فرص الصيد الجائر للأسماك دون رقابة او مساءلة قانونية وبالذات في مواسم تكاثرها والحيلولة  بينها وبين الوصول الى مناطق التكاثر لوضع بيوضها.  ولابد من أن أشير هنا، والحديث ما زال للدكتور هادي إلى  ما سببه تجفيف الاهوار من فقدان مساحات واسعة وشديدة الأهمية في تكاثر ونمو الأسماك  مضيفاً إلى أن أضرار  رمي الملوثات ومخلفات المعامل والمصانع والمستشفيات في الانهر والمسطحات المائية لا تقل ضرراً عن غيرها من العوامل الأخرى، حيث تؤدي الى هلاك جماعي للأسماك وتصبح البيئة  بسببها غير صالحة لمعيشة الأحياء المائية بكل أنواعها. وأضاف:  لقد كانت بوابات السدود والنواظم في أوقات معينة تمثل ملاذا آمنا لأمهات الأسماك لما تتمتع به من حماية أمنية لكونها مناطق خطرة يمنع المواطن من الاقتراب منها او الصيد فيها بشكل تام ولكن حتى هذه المناطق اخترقت وبخاصة أثناء الحرب العراقية - الإيرانية و زاد الأمر سوءاً بعد سقوط النظام السابق ما جعل المياه العراقية تكاد تستنزف خزينها من أمهات الأسماك وما نتج عن ذلك من شحة في الإنتاج الذي جعل أسعارها تلتهب ويصبح تناولها وقفا على الميسورين والأغنياء، كذلك أدى إلغاء الصيد البحري وبيع أسطوله وما نتج عنه من نقص حاد في معروض الأسماك البحرية الى الضغط على الأسماك النهرية وارتفاع أسعارها للحاجة المتزايدة الى لحومها، وكان هذا القرار خطأً كبيراً.وبشأن وسائل الحفاظ على الاسماك النهرية العراقية  يشير الدكتور هادي  الى بعض هذه  الخطوات مع يقينه بان  الظروف الراهنة قد لا تسمح بتطبيق الكثير منها  فيقول: ان من بين هذه الإجراءات  الامتناع عن الصيد في المياه الداخلية لمدة 3-5 سنوات كما أخذت به بعض الدول المتقدمة حين استشعرت أهمية مثل هكذا إجراء لتوفير الفرص لنمو جيل من الأمهات وتكاثرها لتعويض النقص الكبير في الخزين السمكي. وأضاف  لتعذر الأخذ بهذا المبدأ في ظل معطيات سياسية واقتصادية وأمنية يمكن تقسيم العراق الى مناطق عدة على ان يطبق بها بالتتابع، كما يمكن ان يلعب رؤساء العشائر والقوى الفاعلة اجتماعيا وسياسيا دورا في الحث على التقيد واحترام بنود تطبيق قانون منع الصيد في وقت التكاثر والعمل على تطبيق قانون تحديد أنواع الشباك المسموح باستخدامها في الصيد للسماح لصغار الأسماك بالنمو والحفاظ عليها من القتل المبكر ويمكن ان تكون علاوي بيع الأسماك احد مراكز السيطرة للحد من بيع الأسماك غير المسموح بصيدها من خلال مصادرتها والدفع باتجاه الامتناع عن صيدها وكذلك منع استيراد الشباك الممنوعة (ذات الفتحات غير القانونية) ومصادرة ما يرد منها عن طريق التهريب واتلافها و التشديد على منع استخدام السموم والكهرباء والمتفج