نادية الجوراني قال عضو لجنة الطاقة في مجلس المحافظة علي مهدي في تصريح له إن المجلس أصدر قرارا بإلزام أصحاب المولدات تجهيز المواطنين بـ12 ساعة في اليوم، مقابل 7 آلاف دينار للأمبير الواحد. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له صدر في الرابع والعشرين من مايس الجاري
 إن "مجلس الوزراء خصص 400 مليون دولار لشراء وقود زيت الغاز لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية مجانا وبكمية 30 لترا لكل  KVA واحد على أن يلتزم أصحاب المولدات بـتوقيتات تشغيل لا تقل عن 12 ساعة يوميا وبسعر أمبير يحدده مجلس المحافظة .  أصحاب المولدات الأهلية عدّوا قرار الحكومة الأخير بتخصيص الكاز  لهم مجانا بالخطوة الأكثر ايجابية في موسم الصيف الحالي ، لكن ساعات تشغيلهم بقيت على حالها وأيضا أسعار وحداتهم الكهربائية ، موضحين : أن هذا الأمر ستتم مناقشته بعد أن نستلم حصصنا من الوقود،  وسنحتاج هنا لكميات أخرى علينا شراؤها من السوق ، كما أن أسعار الأمبير الآن تتراوح ما بين 12 ألف دينار إلى 25 ألف دينار ومع التشغيل المسائي تضاف 6 آلاف  أو أكثر في بعض المناطق ، ورغم ذلك نترك للمجالس المحلية تقرير الأسعار الجديدة .هذا ولقد أضرب العشرات من أصحاب المولدات الأهلية في بغداد ومحافظات العراق عن تجهيز المواطنين  بالتيار الكهربائي احتجاجا على قرار زيادة ساعات التشغيل، مطالبين بزيادة الأجور وتقليل مدة التشغيل. بينما اجتمعت آراء المواطنين جميعا على أنهم لم يلمسوا أي شيء فعلي بشان القرار الجديد. وذكروا أن معظم أصحاب المولدات مستمرون بالعمل  وفق التسعيرة القديمة  وأوضحوا أن الكثير من أصحاب المولدات لا يمتلكون حصص وقود حكومية ويعتمدون على توفيره من السوق السوداء.  سهاد عدنان 38 عاما يقول : ان المسؤول لا يعلم مدى معاناتنا مع أصحاب المولدات الأهلية ، فكل موسم صيف نجدهم يقومون بتعطيل المولدات بحجة الصيانة ، أو عدم توفر الوقود ، ونحن نعلم أن بعضهم يبيع ما تجهزه به الدولة ، لكن لا يوجد هناك رقابة صارمة عليهم ، ناهيك عن أسعار البيع فلديهم أنواع وابتكارات لسرقة اكبر قدر ممكن من أموال المشتركين فهناك التشغيل الشتوي والصيفي والمسائي والصباحي وكل فترة بسعر خاص ، والكل مجبر على الاشتراك . أما المواطن رياض كامل 40 عاما فيقول : ان القرار الأخير من مجلس الوزراء  ، يبقى حلا مؤقتا لا يرتقي لمستوى الطموح الذي يتمناه المواطن العراقي ، وأضاف كنا نتمنى أن نسمع خبرا مفرحا بان الكهرباء الوطنية  ستستقر كما موجود في جميع بلدان العالم  الذين ينعمون بنعم كثيرة وأننا في العراق ما زلنا نمني النفس بأبسط الحقوق  . شاركه بالرأي المواطن سعد محسن( صاحب محل حدادة) ، ان عملنا أصبح مردوده المالي قليلا بسبب قلة الكهرباء الوطنية ،لان عملنا يتطلب طاقة كهرباء قوية وما نحصل عليه من الوطنية لا يتعدى الساعتين وهذا الوقت لا يسمح لنا بالعمل ، ما اضطرنا لشراء مولدات تعمل على مادة(الكاز) في سبيل الاستمرار بعملنا ، وكنا نتأمل من الحكومة أن نسمع بان الكهرباء الوطنية سينعم بها المواطن العراقي . ، حيث اننا الآن نشاهد الويل من المشغلين لهذه المولدات  .وعلى ما يبدو فإن الحكومة وبعد انتهاء مهلة الـ100 يوم تبحث عن أي إنجاز  . وبدلا من أن تقوم الدولة بنصب محطة توليد واحدة في كل محافظة على اقل تقدير، فقد قامت حكومتنا الموقرة بخلق عداءات شخصية بين صاحب المولدة والمواطن ويبقى المتضرر الأول والأخير هو العراقي .