 أربيل/ موقع ايلاف عبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن القلق و"التأخير غير المرغوب فيه" في تنفيذ اتفاقات أبرمت بين القوى السياسية تنفيذا لمبادرته السياسية وقال ان من بينها إنشاء مجلس السياسات العليا وتعيين الوزراء الأمنيين وتحقيق التوازن الدستوري ودعا الى عقد اجتماع للقيادات السياسية
 لحل جميع المشاكل العالقة في العملية السياسية وأكد ضرورة استمرار حكومة كردستان في الحوار مع أحزاب المعارضة الكردية اعتمادا على مبدأ القبول بالآخر والبحث عن المشتركات.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني في أربيل  تمت مناقشة أهم التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في الأوضاع العراقية حيث تم التعبير عن القلق "إزاء بقاء العديد من المشكلات بدون حلول والتي تهدف لترسيخ الأمن والسلامة الوطنية والتوجه نحو المصالحة الوطنية الشاملة ومنها التأخير غير المرغوب فيه لتنفيذ تفاصيل وتبعات مبادرة أربيل لبارزاني التي حققت الأهداف الرئيسية لها بتشكيل الحكومة الحالية ولكن هناك أهداف وتبعات لا تزال لم تنفذ ومنها مجلس السياسات الستراتيجية العليا وملء الوزارات الأمنية الشاغرة والتوازن الدستوري وغيرها". يذكر انه سبق للكتل السياسية ان اتفقت في أربيل أواخر العام الماضي ضمن مبادرة بارزاني على عدد من النقاط منها: الالتزام بالدستور وتحقيق التوافق والتوازن وتعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق ضمن المبادرة التي تمخض عنها تشكيل الحكومة منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا زعيمها اياد علاوي، لكن خلافات تدور حاليا بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين تنصل من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع.التمديد للقوات الأميركيةكما بحث الاجتماع موضوع التمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه "بالاعتماد على مدى أهلية القوات العراقية من تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية للعراق وكذلك الأمن الداخلي".وقالت القيادة إن القرار حول هذا الأمر يجب ان يتخذ من قبل مكونات العملية السياسية في العراق بشكل علني وشفاف وعدم تركها لاجتهادات او مواقف هذا المكون او ذاك لأنه موضوع حساس يحتاج الى الشجاعة في اتخاذ القرار الناجم عن دراسة واقعية ومسؤولة للوضع الأمني العراقي.وأكدت أن اتخاذ مثل هذا القرار سلبا او إيجاباً يستوجب موقفا موحدا قريبا من الإجماع الوطني. وأشارت الى ضرورة عقد اجتماع للقيادات السياسية في العراق لحل جميع المشاكل العالقة في العملية السياسية بشكل عام وما بقي من المتعلقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.التأكيد على استمرار الحوار مع المعارضة الكرديةوعلى صعيد الإقليم أكد الاجتماع  ضرورة تحسين أداء المؤسسات في الإقليم ودعمها وتفعيلها للارتقاء بمستوى أدائها بشكل أفضل وتلبية احتياجات المواطنين وعبر عن دعم المشروع الإصلاحي لبارزاني بمراحله المختلفة والإجراءات التي تتخذ في هذا المجال ليساهم في تلبية قسم كبير من طموحات المواطنين في كردستان للتصدي للفساد أينما وجد. وتوقف الاجتماع باهتمام خاص عند سير الحوار مع أحزاب المعارضة وأكد  ضرورة استمراره واعتماد مبدأ القبول بالآخر والبحث عن المشتركات وفق الانتماء القومي والوطني وصيانة هذه التجربة وديمومتها وتطورها من جهة ومن جهة أخرى توفير المناخ الديمقراطي اللازم لحرية التعبير عن الرأي في إطار الالتزام بالسياسات الستراتيجية للإقليم والقوانين المرعية "وهذا ما يغني تجربتنا على الصعيد الديمقراطي والقبول بالآخر، لاسيما كردستان إقليم متعدد القوميات والأديان والمذاهب والانتماءات السياسية" كما قال بيان صحافي عن الاجتماع.زيارة مرتقبة لبايدن وقمة ثانية للقادةويأتي موقف بارزاني هذا من تنفيذ اتفاقات أربيل والتمديد للقوات الأميركية في العراق من عدمه في وقت يستعد نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن للقيام بزيارة قريبة الى بغداد لإجراء محادثات حول التطورات السياسية في العراق وترتيبات الانسحاب الأميركي.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي: إن "زيارة بايدن العراق تأتي وفقاً الى ثلاثة معطيات رئيسة وهي قرب انتهاء تواجد القوات الأميركية على الأراضي العراقية وتفقد هذه القوات ومعرفة استعدادها للانسحاب والمستلزمات الضرورية لذلك والأمر الثاني إجراء اللقاءات مع الحكومة وأطراف العملية السياسية وتعزيز التعاون بين البلدين وتقريب وجهات النظر، خاصة في ما يتعلق بالقضايا التي تحتاج الى مساع من هذا القبيل".أما "الأمر الثالث فيتعلق باتفاقية الإطار الستراتيجي حيث انه مع نهاية العام ستنتهي الاتفاقية الأمنية وستنفذ بالكامل وننتقل الى تنفيذ الاتفاقية الستراتيجية وهي العلاقة الإطارية البعي