اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > تقارير المدى > الكويت: لو قررنا بناء النووي فلن يكون على الحدود العراقية

الكويت: لو قررنا بناء النووي فلن يكون على الحدود العراقية

نشر في: 4 يوليو, 2011: 08:29 م

 متابعة/ المدىنفت دولة الكويت عزمها بناء مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء قرب حدودها مع العراق، مؤكدة أنها في حال قررت تنفيذ هكذا مشروع مستقبلاً فسيكون بعيداً عن الحدود العراقية.وقال السفير الكويتي في العراق علي المؤمن
 إن "الحكومة الكويتية لا تملك أي نية لبناء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالقرب من الحدود العراقية"، مبيناً أنه "لم يتم تحديد مكان أو زمان تنفيذ المشروع". ونقلت وكالة السومرية نيوز عن السفير الكويتي أمس الاثنين أن "هذا الأمر يضع الكويت في موقف محرج أمام العراق"، مشدداً على أن "الكويت تراعي المصالح العراقية".وأكد المؤمن أنه "في حال رغبت بلاده بتنفيذ هكذا مشروع فسيكون بعيداً عن الحدود العراقية".وكانت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عالية نصيف أعلنت، الخميس الماضي، أن الحكومة الكويتية تعاقدت مع شركة فرنسية لإنشاء مفاعل نووي في جزيرة وربة القريبة من ميناء أم قصر في محافظة البصرة، داعية الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى التحرك لمنع الجانب الكويتي من المضي قدماً بالمشروع.وسبق ذلك أن نشبت أزمة عراقية - كويتية عندما شرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ويلفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، والذي سيجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.وكان وزير النقل هادي العامري قال، في الـ25 من أيار الماضي، إن قرار الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.فيما أكد وزير النقل السابق عامر عبد الجبار،  في الـ19 من الشهر الحالي، أن إنشاء ميناء المبارك لن يؤثر على ميناء الفاو الكبير إلا أنه سيؤثر ملاحيا على موانئ أم قصر وخور الزبير وخور عبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، وفي حين دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصرا بالعراق.وأكدت السفارة الكويتية في بغداد في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في الـ26 أيار الماضي، أن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، وأشارت إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس بدون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833 .ووضعت وزارة النقل في نيسان من العام الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي تشير تصاميمه الأساسية باحتوائه على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".وكانت وزارة الخارجية أعلنت في الـ16 من كانون الأول من العام الماضي 2010، رفع جميع القرارات المفروضة على العراق تحت البند السابع باستثناء الحالة مع الكويت،  فيما بدأت اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية، في الـ27 من آذار الماضي،  مباحثاتها في الكويت لحل القضايا العالقة بين الطرفين، في أول اجتماع لها على مستوى وزاري، فيما اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، ملف الحدود المائية مع الكويت من اعقد الملفات العالقة بين البلدين.وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 في العام 1993 ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين، الأمر الذي رفضه نظام صدام أولاً، إلا أنه وافق عليه في نهاية عام 1994 عقب ضغوط دولية، ويؤكد المسؤولون العراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إل

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

مقالات ذات صلة

بعد هدوء نسبي.. الصواريخ تطال قاعدة عين الأسد في العراق دون إصابات

بعد هدوء نسبي.. الصواريخ تطال قاعدة عين الأسد في العراق دون إصابات

متابعة/ المدىقالت مصادر أميركية وعراقية إن عدة صواريخ أٌطلقت -الليلة الماضية- على قاعدة عين الأسد الجوية التي تتمركز بها قوات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram