 بغداد/ المدىأكد مجلس القضاء الأعلى أن عدد الموقوفين في كافة أنحاء العراق يبلغ نحو 12 موقوفا، فيما أشار إلى إصدار 291 حكما بالإعدام ضد مرتكبي جرائم "الإرهاب" و9369 حكما دون عقوبة الإعدام حتى النصف الأول من العام الحالي، فيما أعتبر الأمر نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز.
وقال رئيس المجلس مدحت المحمود في مؤتمر صحفي أمس إن "عدد الموقوفين في العراق يبلغ من 10000 إلى 12 ألفا"، مبينا أن "291 حكما بالإعدام صدر ضد مرتكبي جرائم الإرهاب وعرضت على محكمة التمييز". وأوضح المحمود أن "محكمة التمييز أنجزت تدقيق 168 حكما منها، وصدقت ونقض البعض منها، ويؤمل أن تنجز المحكمة ما تبقى في مدة أقصاها شهر آب من هذه السنة"، معتبرا ذلك "نقطة مضيئة في تاريخ محكمة التمييز الاتحادية أن تنجز القضايا المتعلقة بالإعدام وتجتمع عليها الهيئة العامة خلال نفس السنة". وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "بقية القضايا الجزائية التي عرضت على محكمة التمييز خلال نفس الفترة أي النصف الأول من سنة 2011، بلغت 9369 حكما، صدر فيها دون عقوبة الإعدام كسجن مؤبد أو مدى الحياة"، مشيرا إلى أن "محكمة التمييز أنجزت منها  8172 قضية". وأشار المحمود إلى أن "العام 2010 كان قد شهد المصادقة من قبل محكمة التمييز على 283 حكما بالإعدام أرسلت إلى ديوان الرئاسة، لغرض إصدار مرسوم جمهوري بالتنفيذ"، مبينا أن "26 مرسوما جمهوريا فقط ورد من مجلس الرئاسة للتنفيذ". وتابع المحمود أن "النصف الأول من العام الحالي شهد مصادقة محكمة التمييز الاتحادية 119 حكما بالإعدام وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها"، موضحا أن "ثلاثة مراسيم فقط مصدقة وردت من قبل رئاسة الجمهورية".  وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن "مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل باعتبارهما الجهة التنفيذية بانتظار باقي مراسم الحكم من قبل رئاسة الجمهورية لينال كل ذي حق حقه"، مشيرا إلى أن "الادعاء العام قام خلال النصف الأول من العام الحالي، أيضا بتدقيق 4724 قضية، أنجز منها  4693  قضية، أي أن نسبة الانجاز تجاوزت 96%". وكشف المحمود أن "السلطة القضائية أعدت قاعدة بيانات ولأول مرة تتضمن أسماء المتهمين والجرائم المنسوبة لهم في دوري التحقيق والمحاكمة لتكون باقي السلطات على بينة ممن ارتكب جريمة  وتسجل في سجله الشخصي"، مبينا أن "السلطة القضائية أدخلت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 135396 قيدا من المتهمين في دوري المحاكمة والتحقيق والعمل جار لإدخال بقية القيود ليفهم المجتمع عددا من أفراده الذين جنحوا والذين لم يجنحوا". وأعرب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن اعتقاده أن "رقم الذين جنحوا مازال لا يقلق، وأن الجريمة تكون بصوت عال تطغى على أصوات الخيرين"، بحسب تعبيره.     وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، منتصف آذار الماضي، عن وضع الحلول السريعة لحسم قضايا المعتقلين وإحالة من تتوفر الأدلة بحقهم إلى المحاكم المختصة، وإطلاق سراح من تثبت براءتهم.وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر، في 12 أيلول الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30  ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم. وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران من العام الماضي، أظهر شريط فيديو بثته وكالة "السومرية نيوز"، احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم، لأنها على حد قولهم "مليئة بالديدان والعفن"، كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى ومنها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان، مبينة أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أي وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.