أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في مصر، امس الأحد أنها ستطعن بنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.

وقالت الجبهة إن أعمال "تزوير" أدت إلى فوز التصويت بـ "نعم" بحسب نتيجة غير رسمية أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين المؤيدة لهذا المشروع.

وقال القيادي اليساري حمدين صباحي، أحد أبرز قادة الجبهة، في مؤتمر صحفي بعيد إعلان جماعة الإخوان المسلمين إن التصويت بـ "نعم" فاز في الاستفتاء بنسبة 64 بالمئة من الأصوات، إن الجبهة "ستطعن بنتيجة هذا الاستفتاء" بسبب "التزوير وانتهاك الإجراءات الانتخابية.

وقال عبد الغفار شكر المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني في بيان في مؤتمر صحفي إن " من الواضح أن نتيجة الاستفتاء ناجمة عن التزوير".

وجاء في البيان "الاستفتاء ليس نهاية الطريق. إنه معركة واحدة".

وقال عمرو حمزاوي العضو البارز في الجبهة الوطنية للإنقاذ "نطلب من مفوضية الانتخابات التحقيق في الخروقات قبل الإعلان الرسمي عن النتائج".

وفي رد فعل على نتائج الاستفتاء، دعت ألمانيا الأحد مصر للتحقيق في مزاعم التزوير قبل تبني الدستور الجديد.

وقال وزير الخارجية الألماني غيدو ويسترفيله "التقارير من مصر تشعرني بالقلق الشديد"

وأضاف "لا يمكن قبول الدستور الجديد إلا إذا كانت عملية تبنيه فوق الشبهات. مزاعم التزوير يجب التحقيق فيها بصورة عاجلة وشفافة وحاسمة".

نتائج

وأظهرت نتائج غير رسمية صباح الأحد أن أغلبية المشاركين في الاستفتاء العام وافقوا على مشروع الدستور الذي خلق حالة من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية المصرية. وأشارت وسائل إعلام حكومية مصرية إن أغلبية من الناخبين وافقوا على مشروع الدستور الذي يدعمه الإسلاميون.

وتظهر النتائج الأولية غير الرسمية أن أكثر من 60 في المئة من المشاركين في الاستفتاء قالوا "نعم" للدستور.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

وأشارت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن مشروع الدستور حصل على موافقة 64 في المئة من أصوات الناخبين، بينما صوت 36 في المئة برفض المشروع.

كما قالت "بوابة الأهرام" الإليكترونية إن النتائج شبه النهائية في 26 محافظة – من بين 27 محافظة مصرية – أسفرت عن تأييد 63.56 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.وتعد هذه إحصاءات غير رسمية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية في موعد لم تحدده بعد.وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية، التي شملت 17 محافظة، بلغت نحو 30 في المئة.

واضطرت لجنة الانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب رفض عدد كبير من القضاة المشاركة في عملية الإشراف عليه.

"تجاوزات"

وقال محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الأحد إن الحركة رصدت بعض التجاوزات ،حيث قام عدد من القضاة بترك اللجان للموظفين، كما قام قضاة آخرون "بالترويج" داخل اللجان بـ"نعم" للدستور.

كما أكد  عدد من القوى السياسية وجود مخالفات في عملية التصويت، في حين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مندوبيه وثقوا عددا من المخالفات كاستمرار الدعاية أمام اللجان. وكان معارضون قدموا بلاغات للنائب العام عقب انتهاء المرحلة الأولى، التي جرت في الخامس عشر من هذا الشهر، وطالبت بإجراء تحقيق بشأن "انتهاكات واسعة" شابت عملية الاستفتاء. ويقول الإسلاميون المؤيدون لمشروع الدستور إن الموافقة عليه تسهم في تحقيق استقرار، ويساعد على التحول الديمقراطي في البلاد. لكن يرى معارضون أن هذا الدستور يجهض عملية التحول الديمقراطي ويكرس لسيطرة فصيل واحد على مقاليد الأمور.وتسبب الاستفتاء في حالة من الاستقطاب الحاد داخل الشارع السياسي المصري ونظم المؤيدون والمعارضون على مدار الأيام الماضية تظاهرات شهد بعضها اشتباكات دامية.

كما شهدت عملية الاستفتاء اشتباكات، لكن القوات المسلحة المصرية – التي أسهمت في تأمين المقار الانتخابية – تمكنت من السيطرة عليها.