حسين عبد الرازق تحت عنوان «إعادة الحياة لمشروع الجسر البري بين مصر والسعودية» كتب الزميل هاني عمارة في الأهرام الأسبوع الماضي يقول إن د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء طلب «إعادة الدراسات الفنية والاقتصادية حول مشروع الجسر البري العملاق الذي يربط بالأراضي المصرية والسعودية
عبر خليج العقبة، والذي كان قد تم الاتفاق على إنشائه عام 1988». وأضاف الخبر أن الجسر سيحقق التواصل البري والربط المباشر بين دول شرق وغرب العالم العربي.وفكرة إقامة هذا المشروع - حسب د. محمد نبيل مجاهد الأمين العام للاتحاد العربي لنقل التكنولوجيا ومنسق المشروع - جزء «من مشروع جسر التواصل العربي الذي يبدأ من صحراء المعادي وينتهي في مكة، وهو أول طريق في العالم عرضه 100 متر وينقسم إلي حارتين كل منهما بعرض 44 مترا وفي الوسط 12 مترا مخصصة لإقامة خط سكك حديدية يضم 3 خطوط متوازية احدها للطوارئ». ويضيف د. محمد نبيل مجاهد أن أصل فكرة إقامة هذا المشروع «تراثية قديمة، بدأنا فيها سنة 1974 في لقاء مع الملك فهد رحمه الله، وتوالت الأحداث في شأنها حتى تمت الدراسات للبدء فيها سنة 1999 عن طريق جهة سيادية مصرية».وطبقاً للدراسات الفنية التي نشرت في ذلك الوقت فسيربط الجسر بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية ومنطقة نبق شمال شرم الشيخ عبر جزيرة تيران، ويرتفع 100 متر عن سطح البحر وطوله 50 كيلو متراً منها 23 كيلو متراً فوق خليج العقبة، وستكون قاعدته الهرمية على الأرض المصرية بارتفاع 80 متراً لجسمه مع 20 مترا أخرى للكابلات والحبال الحديدية التي ستحمل جسمه الطائر. . «أي أن ارتفاعه يساوي بناء برج يتكون من 40 دوراً» كما قال أحد الخبراء.ويتكلف بناء الجسر 3 مليارات دولار، ويستغرق بناؤه ثلاثة أعوام تقريبا.وأعيد طرح المشروع منذ أربع سنوات، فنشرت الأهرام في يوم 6 مايو 2007 خبراً يقول «يبدأ الأسبوع المقبل العمل في الجسر الجوي بين مصر والسعودية بطول 50 كيلو متراً، بين رأس حميد بتبوك شمال السعودية ومنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر..ويضع الملك عبد الله بن عبد العزيز حجر الأساس للجسر الأسبوع المقبل».ونشر الخبراء دراسات عن فوائد المشروع، وأهمية إقامة انبوب بترول بطول الجسر لنقل البترول السعودي إلى خط سوميد المصري، وما يحققه من وفر للسعودية يصل إلى مليار دولار سنويا، كما أن مصر ستحقق دخلا كبيرا من رسوم عبور الجسر، إضافة إلى أن الجسر «سوف ينعش ساحل خليج العقبة اقتصاديا.. وسيحقق نقلة نوعية في التجارة العربية وفي زيادة الصادرات المصرية واختصار تكاليف الحج والعمرة بنسبة تفوق الثلث، ولا يحمل موازنة الدولة المصرية مليما واحداً» كما قال اللواء صلاح الدين سليم، وأضاف د. محمد عبد الحليم أن أحد أسباب عدم اكتمال التبادل الاقتصادي بين الدول العربية هو صعوبة النقل خاصة النقل البري لأنه مازال أرخص الطرق وفي النقل «وبإنشاء الجسر يزيد التبادل في البضائع، كما سيمنع تكدس الحجاج في نويبع كل عام. ويتسبب هذا التكدس في الكثير من الحوادث، وأيضاً تلافي غرق العبارات»، ويقول د. محمود عبد الحي نسبة التجارة بين الدول العربية وبعضها تتراوح بين 8% و10% وفي حالة إنشاء الجسر الذي قد يتفرع منه في المستقبل طرق أخرى سيزيد من تلك النسبة، كما أن الجسر يسهل أيضاً رحلات العمرة والحج ويقلل نفقاتها» .ولكن المفاجأة التي قضت في ذلك الحين على مشروع الجسر جاءت من خلال الرئيس «المخلوع» حسني مبارك الذي أدلى بتصريح قاطع يرفض فيه إقامة الجسر، قال مبارك «الجسر مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.. واختراق الجسر مدينة شرم الشيخ سيؤدي إلي الإضرار بالفنادق والمنشآت السياحية ويفسد الحياة الهادئة والآمنة هناك، مما يدفع السياح للهروب منها، وهذا ما لن اسمح به أبداً»، وأضافت مصادر رسمية مصرية إلي ذلك تهديد المشروع للأمن القومي، بمقولة انه قد يستخدم الإرهابيون الجسر في تهريب أسلحة ومتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية في شبه جزيرة سيناء والمنتجعات السياحية المطلة على البحر الأحمر!وعلق د. محمد نبيه مجاهد قائلا ..«الجسر يقع خارج شرم الشيخ، فالمسافة بين شرم الشيخ والمطار أكثر من 6 كيلو مترات، وبين آخر حدود المطار والبداية البحرية للجسر في منطقة نبق كيلومتر و750 مترا، وبجمعهما سيبعد الجسر خارج شرم الشيخ نحو ثمانية كيلومترات.. وقد خاطبنا جميع الجهات السعودية والمصرية، فمثلاً كاتبنا سلاحي الحدود والبحرية السعودية، وعرضنا الأمر قبل وفاة الملك فهد على الملك عبد الله فوجدناه مرحباً بشدة بالمشروع وكان أكثر مصرية منا. وهناك خطابات ومكاتبات دائمة لرئاسة الجمهورية المصرية ورئاسة مجلس الوزراء تؤرخ للمشروع والخطوات التي اتخذت في تنفيذه» وتم الإعلان عن استعداد سبع شركات عالمية منها شركة الخرافي الكويتية وشركة إعمار الإماراتية وشركات من أمريكا وكندا وفرنسا للمشاركة في تنفيذ المشروع.في ضوء هذه الحقائق يصبح التساؤل عن سبب رفض مبارك لإقامة الجسر مشروعا. وك