 متابعة/ المدى اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية بالفشل في تحقيق الخدمات والأمن، وفي حين لفت إلى تصعيد العمليات التي تهدف إلى الإطاحة بالتجربة والاستقرار السياسيين في العراق، أشار إلى أن هناك مديات خطرة في التدخلات الإقليمية وتشجيعاً غير اعتيادي للنشاطات المسلحة للميليشيات.
وقال علاوي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر تقييم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في ايطاليا أمس، إن "الحكومة العراقية فشلت في تحقيق الخدمات والأمن والنمو الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد فرص العمل"، مبيناً أن "هناك تصعيداً في العمليات التي تهدف إلى الإطاحة بالتجربة السياسية والاستقرار السياسي في العراق".وأضاف علاوي أن "ما يحصل في العراق يتم في ظل غياب سياسة واضحة للمجتمع الدولي وتأزم وتوتر إقليمي"، مشيراً إلى أن "قوى التطرف ألقت بظلالها على معظم دول المنطقة وفي الأصل العراق عندما جرى تفكيك مؤسسات الدولة واعتماد سياسات الاجتثاث العشوائية وطريق المحاصصة الطائفية السياسية".وذكر علاوي "لمسنا في العراق مديات خطرة في التدخلات الإقليمية الضارة وتشجيعات غير اعتيادية للنشاطات المسلحة للميليشيات التي لا تنتمي إلى قانون أو نظام"، مؤكداً أن "هناك تدخلات من بعض دول المنطقة في الشأن العراقي الداخلي ومحاولات واضحة للضغط على مسارات العملية السياسية لتوجيهها بالاتجاهات التي تخدم هذا الطرف أو ذاك".وتصاعدت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد، في 10 حزيران الماضي، والتظاهرات المضادة التي يعتقد أن الحكومة رعتها والتي طالبت بإعدام مرتكبي جريمة عرس الدجيل ومحاسبة السياسيين الذين يقفون وراءهم، والتي اعتبرت العراقية أنها حملت إساءة لها ولزعيمها كما حرضت على الطائفية وأعادت العراق إلى أجواء عامي 2006 و2007، فيما أكدت أن عودة الجريمة المنظمة خلال مهلة المئة يوم مؤشر على انهيار الملف الأمني.وانسحب نواب القائمة العراقية من جلسة مجلس النواب، في 12 حزيران الماضي، احتجاجاً على الأحداث التي شهدتها ساحة التحرير في 10 من الشهر ذاته، وإبقاء الوزارات الأمنية شاغرة حتى الآن، فضلاً عن الاعتداء على النائب حيدر الملا، مهددين بمقاضاة النائب كمال الساعدي في حال لم يتخذ حزب الدعوة موقفاً إزاء الموضوع.وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي والنائب عن القائمة العراقية حيدر الملا اشتبكا بالأيدي، داخل مبنى البرلمان على خلفية التصعيد الكبير بين دولة القانون والقائمة العراقية وزعيميهما، إذ شن زعيم العراقية إياد علاوي، في 10 حزيران الماضي، هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء نوري المالكي بعدما أهينت صوره في ساحة التحرير، إلى جانب المسؤول عن تنفيذ جريمة عرس الدجيل فراس الجبوري من قبل أهالي الضحايا وغيرهم من أنصار حزب الدعوة في تظاهرة قيل إن الحكومة دعمتها، ووصف علاوي عناصر حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بأنهم "خفافيش ظلام"، محذراً من سياسة "تكميم الأفواه والدكتاتورية الجديدة".وقام المتظاهرون المؤيدون للحكومة بتمزيق صور لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وضربها بالأحذية، فضلاً عن حرق بعضها.وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيس.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.